طلاق به درخواست زن

یکم.
شرایط طلاق به درخواست زن در نظام حقوقی ایران، شرایطی پیچیده است. اگر زن به موجب شروط ضمن عقد، وکالت در طلاق (حق طلاق) نداشته باشد، مسیری دشوار برای طلاق از مرد پیش روی او خواهد بود. قانون مدنی در ماده یازده سی‌وسه شرایط طلاق به درخواست زن را منحصر به یکی از سه مورد زیر کرده است:

الف. شرط ضمن عقد
ب. عدم پرداخت نفقه
ج.عسر و حرج زن

دوم.
در شرط ضمن عقد، زن می‌تواند در هنگام عقد یا هر زمانی پس از آن، با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شروطی را تنظیم نماید که در صورت وقوع آن، برای زن حق طلاق ایجاد شود؛ مانند آن که اگر مرد ، همسر دیگری گرفت یا برای مدت سه ماه نفقه پرداخت نکرد و یا خشونت فیزیکی علیه زن صورت داد، زن بتواند خود را بدون نیاز به حضور و رضایت مرد، مطلقه کند. (پشتوانه قانونی این بند، ماده یازده نوزده قانون مدنی است.)

سوم.
عدم پرداخت نفقه، در صورتی به زن حق طلاق می‌دهد که اول : به موجب حکم قطعی دادگاه، مرد محکوم به پرداخت نفقه شده باشد و دوم: الزام او به پرداخت نفقه ممکن نباشد و یا اساساٌ مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد.
بنابراین صرف ادعای عدم پرداخت نفقه، دلیلی برای طلاق زن ایجاد نمی‌کند و ابتدا باید دادخواست مطالبه نفقه و شکوائیه‌ی عدم پرداخت نفقه به دادگستری تقدیم شود.( پشتوانه قانونی این بند ماده یازده بیست‌ونه قانون مدنی است.)

چهارم.
اما مهمترین ظرفیت موجود در قانون برای ایجاد حق طلاق زن، ماده یازده سی قانون مدنی است. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شروط سیزده گانه انتهای قباله ازدواج ( مثل اعتیاد، محکومیت به حبس، بیماری صعب‌العلاج، ترک زندگی خانوادگی و امثالهم) به صورت تمثیلی بیان شده است.
بنابراین هر دلیل موجهی که بتواند دادگاه خانواده را متقاعد کند که زندگی زن و مرد با یکدیگر، موجب ایجاد سختی و مشقت برای زن است و تحمل این وضعیت برای زوجه دشوار است، می تواند از موارد اعمال این ماده باشد.
تجربه اخیر من، اثبات عدم زندگی مشترک زن و مرد در یک منزل ( مفارقت جسمانی طولانی مدت) و به تبع آن، عدم وجود رابطه زناشویی میان زوجین بود که دادگاه ، آن را از موارد ایجاد دشواری برای زن تشخیص و حکم به طلاق زن داد.

پنجم.
دو نکته ضروری:

الف. شروط ضمن عقد الزاماٌ باید در دفتر اسناد رسمی ثبت شوند. دادگستری ایران به شروطی که صرفا در قباله ازدواج درج شده باشند اعتنایی نمی کند.اگر چه اخیراٌ بخشنامه هایی در خصوص به رسمیت شناخته شدن شروط تنظیمی در دفاتر طلاق صادر شده است اما رویه قضایی دادگاه های خانواده همچنان تمایل به شروطی دارد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشوند.

ب. اثبات رابطه نامشروع، عدم وجود رابطه جنسی، خشونت فیزیکی و سوء رفتار مستمر مانند تحقیر و توهین به زن از موارد ایجاد حق طلاق است. اما ضروری است که در هر کدام از این موارد، حکم قطعی دادگاه ذی صلاح به نفع زن صادر شده باشد.