نویسنده: کاوه راد

بر اساس نظام حقوقی ایران، زن حقِ طلاق ندارد مگر آن‌که:

یک.
به موجب وکالت رسمی، از سوی زوج به او وکالت در طلاق داده شده باشد.

دو.
یکی از موارد مندرج در شروط انتهای قباله ازدواج ( مثل حکم قطعی دال بر رابطه نامشروع یا اعتیاد مضر) رخ داده باشد.

سه.
ایجاد عُسر و حَرج برای زن بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

اما این شرط‌ها به زبان ساده به چه معناست؟
اول این که مرد یا همزمان با عقد یا بعد از آن( هر زمانی ممکن است.) به موجب یک وکالتنامه رسمی-که الزاماً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و نه در قباله ازدواج یا دفاتر ازدواج- به زن اختیار داده باشد تا در هر زمان بتواند با مراجعه به دادگاه و بدون نیاز به حضور شوهر، طلاق بگیرد.

دوم این که در انتهای قباله ازدواج، بعضی از شروط به صورت پیش‌فرض و تمثیلی ذکر شده‌اند. مثلاً اگر زوج برای شش‌ماه نفقه ندهد یا به حبس طولانی محکوم شود یا حکم قطعی رابطه نامشروع علیه او صادر شود، برای زن حق طلاق ایجاد می‌شود.

سوم آن است که زن با طرح دلایلی، بتواند قاضی را متقاعد کند که شرایط زندگی مشترک برای او دشوار است و قاضی او را بر اساس ماده هزار و صد و سی قانون مدنی، طلاق دهد.

این دلایل چه می‌تواند باشد؟
رویه قضایی ایران به سه گروه از دلایل تمایل دارد:
الف. زوجین برای مدتی طولانی از یکدیگر جدا زندگی کرده و رابطه زناشویی نداشته‌اند.
این مدت، در قانون مشخص نشده است اما در رویه قضایی عملاً ( جدایی) مربوط به زمانی است که زوجین عرفاً از یکدیگر جدا زندگی کنند و به قطع ارتباط “قهر” اطلاق نشود.
دادگاه‌های خانواده در تهران، عمدتاً جداییِ زیر یک‌سال را دلیل برای طلاق به حساب نمی‌آورند.

ب. مربوط به تعدد دعواها علیه یکدیگر است. قاضی دادگاه خانواده باید به این جمع‌بندی رسیده باشد که امکان بازگشت زوجین به یکدیگر وجود ندارد و یا به علتِ نامساعدبودن فضای روانی میان زوجین، در صورت بازگشت به زندگی مشترک، امکان بروز خشونت فیزیکی یا آبرویی وجود دارد.
وجود پرونده‌های قضایی متعدد علیه یکدیگر در محاکم دادگستری، یکی از مواردی است که قاضی دادگاه را در این خصوص مجاب می‌کند.

پ. مربوط به بخشش مهریه است. یکی از راه‌هایی که قاضی دادگاه از عدم وجود رابطه عاطفی بین زوجین، به یقین می‌رسد آن است که زن حاضر باشد در قبال طلاق، تمام یا بخشی از مهر خود را ببخشد. بنابراین بخشش مهریه به قصد جدایی از نشانه‌هایی است که قاضی دادگاه را مطمئن می‌کند، زن قصدی برای بازگشت به زندگی مشترک ندارد.