مسئولیت کیفری اصلی محتوم و پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی جهان است و در قوانین کشور ایران هم مسئله جبران جرم به وسیله وضع مجازات هایی گوناگون در نظر گرفته شده است و یکی از مهم ترین مصادیق این مسئله هم قانون قصاص است. یعنی اگر شخصی شخص دیگری را عمدا به قتل برساند و او را از مهم ترین حق بشری یعنی حق حیات محروم کند، به تناسب جرمی که مرتکب شده سزا خواهد دید و هم حیاتش را از دست خواهد داد. همچنین در صورت ضرب و جرح هم به تناسب آسیبی که شخص مضروب دیده، شخص ضارب مجازات خواهد شد.

با این حال، این قاعده کلی، همانند تمام قواعد دیگر استثنابردار است و در مواردی، سلب حیات یا آسیب جسمی رساندن به شخصی دیگر، مستوجب مجازات و کیفر نخواهد بود. این استثنا “دفاع مشروع” نام دارد.

دفاع مشروع چیست؟

قانونگذار در قسمت کلیات قانون مجازات اسلامی، از ماده ۱۴۶ تا ۱۵۹ در مورد موانع مسئولیت کیفری صحبت کرده است و در ماده ۱۵۶، مشخصا مبحث دفاع مشروع را مورد بحث قرار داده که متن دقیق این ماده به این شرح است:

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

چه مسئولیتی بر دفاع مشروع بار می شود؟

اگر عمل فرد مطابق با شرایط ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد(که در بالا اشاره شد)، مرتکب حتی در صورت قتل هم نه تنها مسئولیت کیفری و مجازات ندارد بلکه اساسا عمل وی جرم محسوب نمی شود و مرتکب مورد تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت.همچنین شخص مرتکب به پرداخت دیه هم محکوم نخواهد شد.

علاوه بر مسئولیت کیفری، مرتکب حتی مسئولیت مدنی هم ندارد و حتی از باب جبران خسارت هم نمی توان به مرتکب رجوع کرد.

ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ می گوید: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسئول خسارت نیست مشروط بر این‌که خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.یعنی اقدام فرد درحیطه دفاع باشد و زیاده روی نکرده باشد.

تناسب عمل تدافعی با حمله در دفاع مشروع

دفاع باید با حمله تناسب داشته باشد. این بدان معناست که شخص مدافع نباید بیش از آن چه که در دفع خطر نیاز است، علیه فرد متجاوز به کار ببند و در غیر این صورت مشمول قاعده دفاع مشروع نخواهد شد.

شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۸۸ اظهار کرد: در صورتی دفاع متناسب با حمله است که طرفین مسلح به سلاحی شبیه به یکدیگر یا در حکم شبیه یک دیگر باشند بدین معنی که هر دو یک نوع سلاح داشته باشند.

به عنوان مثال اگر کسی مورد حمله واقع شده است، داس را از حمله کننده بگیرد و با همان داس او را بکشد این عمل دفاع قانونی محسوب نمی گردد زیرا پس از گرفتن داس از مهاجم، خطر مرتفع گردیده است.
می‌توان گفت دفاع وقتی متناسب است که بین صدمه احتمالی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن وقوع پیدا کرده، تناسب وجود داشته باشد.

اکراه و قتل در دفاع مشروع

اکراه‌، اصطلاحى‌ است به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا و تمایل نداشته‌ باشد‌. ماده ۳۸۰ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع(که در بالا مورد اشاره قرار گرفت)، مرتکب قتل اکراه کننده شود یا آسیبی به او وارد کند، قصاص، دیه و تعزیر ندارد.