بعد از جنجال‌ها و اختلاف‌نظرهای فراوان پیرامون مصوبه جلسه شماره سی‌وهفت ستاد ملی کرونا در مورد نحوه تمدید قراردادهای اجاره در دوران کرونا ، این ستاد در جلسه شماره هفتاد دو خود که در خردادماه امسال تشکیل شد با تاکید بر آن که مقررات اجاره در شرایط کرونا مانند سال گذشته در سال جاری نیز به قوت خود باقی است، دو تغییر مهم در مصوبه قبلی خود اعمال و شرایطی را به استثنائات قبلی اضافه کرده است‌.

این دو تغییر به نفع “موجرین” وضع شده است و شرایط تخلیه ملک مسکونی را برای موجر، ساده‌تر می‌کند.

این دو تغییر مهم عبارتند از:

یک. اگر موجر و افراد تحت سرپرستی او صرفاً مالک همین یک واحد مسکونی مورد اجاره باشند و نیاز مالک یا افراد تحت تکفل او برای دادگاه احراز شود، مستاجر موظف به تخلیه است.
▪︎در مصوبه جدید، علاوه بر نیاز شخصی موجر، نیاز افراد تحت سرپرستی او نیز اضافه شده است.

دو. اگر مستاجر از ملک استیجاری، برخلاف عرف استفاده کرده و همسایگان او از وی شکایت کرده باشند، با تشخیص دادگاه مستاجر باید ملک را تخلیه نماید.
▪︎مصوبه استفاده خلاف عرف را تعریف نکرده است اما مواردی مانند : سروصدای آزاردهنده، عدم رعایت مسائل بهداشتی، رفت‌وآمدهای نامتعارف، نافرمانی از قوانین اداره ساختمان و امثال آن استفاده خلاف عرف محسوب می‌شود.

▪︎مرور چند نکته:

یک. مصوبات ستاد ملی کرونا در حکم قانون و همه نهادهای قضایی، اداری و افراد مکلف به تبعیت از آن هستند. مصوبات توسط دبیرخانه به کلیه دستگاه‌های اداری کشور ابلاغ شده است.

دو. مصوبه جدید ستاد کرونا تاکید دارد کلیه قراردادهای اجاره مسکونی که در سال جاری به اتمام می‌رسند در صورتی که مشمول یکی از استثنائات قانونی نباشند به صورت اتوماتیک برای یک سال دیگر تمدید می‌شوند و نیازی به مراجعه به بنگاه برای تنظیم قرارداد جدید و یا اخذ موافقت موجر نیست.

سه . شرط تمدید اتوماتیک قرارداد آن است که در تهران بیست‌وپنج، در کلانشهرها بیست و در سایر شهرها پانزده درصد به مبلغ اجاره اضافه و به حساب موجر واریز کنید. در صورتی که مبلغ افزایش یافته را ظرف یک ماه واریز نکنید، موجر می‌تواند حکم تخلیه دریافت کند.

چهار. اگر مالک قبل از سررسید موعد قرارداد، ملک خود را به صورت قطعی فروخته باشد، از زمان تنظیم سند رسمی فروش، مستاجر دو ماه مهلت برای تخلیه ملک خواهد داشت.

پنج. مبلغ افزایش‌یافته به رهن تعلق می‌گیرد یا به اجاره؟ به هر کدام که پایه‌ی اصلی قرارداد باشد. اگر قرارداد بر مبنای رهن باشد به رهن و اگر بر مبنای پرداخت اجاره باشد به اجاره اضافه می‌شود.