هر انسانی فارغ از این که در یک دعوا صاحب حق است یا ضایع کننده آن، صاحب حقوقی از پیش تعیین شده و مقرر است. به عنوان مثال فلسفه نگارش قانون آیین دادرسی کیفری این بوده تا از حقوق متهم در مراحل دادرسی دفاع کند و فلسفه مقوله ای به نام مستثنیات دین هم دقیقا دفاع از حقوق شخصی است که مطابق حکم قطعی دادگاه، به پرداخت مالی علیه دیگری محکوم شده.

هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری می‌شود مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم له یعنی کسی که حکم به نفع او صادر شده بپردازد در غیر این صورت مامورین اجرای دادگاه طبق مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال می‌کند. این اصل حقوقی هم همانند بسیاری از اصول دیگر در بند یک استثنا اسیر شده و آن هم این که همه اموال او قابل توقیف و فروش نیستند. این اموال غیر قابل فروش، مستثنیات دین نام دارد.

مستثنیات دین شامل چه چیزهایی می شود؟

ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۹۳ می گوید که مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد. (نکته این است که مدیون می تواند تنها یک ملک مسکونی که در شأن خود باشد را به عنوان مستثنیات دین معرفی کند.)

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. (به عنوان مثال اثاث های اولیه زندگی شامل اجاق گاز، یخچال، تلویزیون، فرش، مبلمان، وسایل آشپزخانه از توقیف مصون است.)

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. ( خوراک مورد احتیاج مدیون همانند حبوبات، برنج و آرد توقیف نمی شود.)

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها. (می تواند شامل کتاب ها، تجهیزات آزمایشگاهی، لپ تاپ، کامپیوتر، سایر امکانات پژوهشی و … بشود که به تشخیص قاضی اجرای احکام مشخص می شود.)

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. ( به عنوان مثال شخصی به عنوان راننده آژانس فعالیت می کند و ما می دانیم که خودرو شامل مستثنیات دین نیست اما ممکن است همین خودرو شامل این بند از قانون بشود یعنی مدیون از خودرو برای امرار معاش ضروری و کسب و کار استفاده کند. تشخیص این امر به عهده قاضی اجرای احکام، و بار اثبات آن بر عهده مدیون است.)

وـ تلفن مورد نیاز مدیون. (این مورد شامل تلفن ثابت و موبایل متعارف می شود.)

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

دو تبصره مهم

ماده فوق در انتهای خود، دو تبصره قابل توجه دارد:

تبصره ۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم ٌبه به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

تبصره ۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.