قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف حمایت از دریافت کنندگان چک و به حداقل رسیدن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجراست.

در این قانون، صدور دسته چک برای افراد دشوارتر شده است و صلاحیتهای اقتصادی افراد برای داشتن دسته چک مورد پالایش مداوم قرار دارد. از سوی دیگر، این قانون، صادرکنندگان چک بلامحل را از بسیاری از خدمات بانکی محروم می کند.در قانون جدید تلاش شده رویه مناسبی برای وصول طلب دریافت کنندگان چک ایجاد شود. رسیدگی قضایی نیز به مراتب کوتاه تر شده است.

براساس قانون جدید، تمام صادرکنندگان،انتقال دهندگان و ذی نفعان چک، باید موارد زیر را رعایت کنند:

*ثبت صدور(توسط صادرکنندگان چک)، تایید دریافت(توسط دریافت کنندگان چک) و انتقال چک های جدید در سامانه صیاد انجام شود.

*صدور چک جدید و ثبت آن در سامانه صیاد برای کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند، ممنوع است.

*چک باید در وجه ذی نفع مشخص صادر شود و صدور آن در وجه حامل مجاز نیست.

*پشت نویسی چک های طرح جدید ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد، جایگزین پشت نویسی شده است.

نحوه وصول چک های ثبت شده در سامانه صیاد

مالک نهایی چک(آخرین ذی نفع) در تاریخ سررسید آن، می تواند با مراجعه به شعبه هر کدام از بانک های کشور، مبلغ چک را وصول کند. به این ترتیب بانک موظف خواهد بود پس از انجام استعلام های لازم از سامانه صیاد، نسبت به مالکیت شخص ذی نفع(شخصی که وجه چک به حساب او واریز خواهد شد.) اطمینان حاصل کرده و اقدام های لازم را انجام دهد.

در صورت کسری حساب صادرکننده(شخصی که چک در ابتدا متعلق به او بوده است) دارنده چک می تواند مبلغ موجود در حساب جاری صادرکننده را طلب کرده و همچنین خواهان پرداخت مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب های انفرادی ریالی صاحب حساب در همان بانک(به ترتیب اعلامی توسط بانک مرکزی) شود.

نحوه برگشت زدن چک و دلایل آن

در موارد زیر، چک برگشت می خورد:

*کافی نبودن موجودی حساب جاری و عدم امکان تامین وجه چک از محل سایر حساب های صادرکننده آن در همان بانک

*منطبق نبودن امضاهای مندرج در چک با نمونه امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل/نماینده قانونی او

*تشخیص اختلاف در مندرجات برگه چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط

*صدور دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن ها، در چارچوب ماده ۱۴ قانون

*بسته بودن حساب جاری یا انسداد تمام موجودی یا بخشی از آن(به موجب قانون،دستور مرجع قضایی یا مشتری) و عدم امکان تامین وجه چک از محل سایر حساب های صادرکننده آن در همان بانک به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک به طور کامل میسر نباشد.

*قلم خوردگی در متن چک(در صورت نبود ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی)

*منطبق نبودن مندرجات چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد

اگر یکی از موارد یاد شده محقق شود، با درخواست دارنده چک، بانک غیرقابل بودن پرداخت چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می کند و یک گواهینامه تحویل دارنده چک می دهد.دارنده چک با استناد به گواهی عدم پرداخت، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست صدور اجراییه می کند و دادگاه هم پس از بررسی و در صورت احراز شروط موجود، اجراییه را صادر می کند. از تاریخ ابلاغ اجراییه، صادرکننده ۱۰ روز فرصت پرداخت چک را دارد.در غیر این صورت و به درخواست دارنده چک،طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» اقدام می شود.

نحوه رفع سوءاثر چک

در موارد زیر با اعلام بانک، به صورت فوری و برخط از چک رفع سوءاثر می شود:

الف)واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی مبلغ یادشده تا زمان مراجعه دارنده چک.

ب)ارائه لاشه چک به بانک.

ج)ارائه رضایت نامه رسمی به بانک.

د)ارائه نامه رسمی قضایی به بانک در خصوص اتمام عملیات اجرایی چک.

ه)ارائه حکم قضایی مبنی بر نداشتن تعهد صاحب حساب در خصوص چک به بانک.

و)سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت.مشروط به اینکه در خصوص چک موردنظر دعوای حقوقی یا کیفری در دادگاه ها و مراجع قضایی مطرح نشده باشد.

محدودیت های دارندگان چک برگشتی:

اگر چک برگشت بخورد، بانک مرکزی به صورت آنلاین به تمامی بانک ها اطلاع می دهد تا محدودیت های زیر نسبت به صاحب حساب و امضاکننده چک برگشتی اعمال شود:

الف)عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی

ب)مسدود شدن وجود تمام حساب ها و کارت های بانکی

ج)عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و ضمانت نامه ارزی و ریالی

د)عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

اعطای دسته چک به افراد زیر ممنوع است:

*اشخاص ورشکسته

*اشخاصی که توان مالی برای پرداخت بدهی خود را ندارند.

*کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثرنشده دارند.

وکیل/نماینده صادرکننده(امضاکننده) چک برگشتی(رفع سواثر نشده) از طرف اشخاص صاحب حساب در چارچوب قانون.

*محرومان از داشتن دسته چک بنا به حکم دادگاه.

*اشخاصی که حساب شان به تشخیص مراجع قضایی مسدود شده.

*اشخاص ورشکسته و ناتوان در پرداخت بدهی که به وکالت از صاحب حساب اقدام به اخذ دسته چک می کنند.

*شخصی که کمتر از هشتاددرصد مجموع تعداد برگ های آخرین دسته چک اعطایی به او، به بانک ارائه یا تعیین تکلیف شده باشد.

*مشتریانی که الحاقیه به قرارداد افتتاح حساب جاری را نپذیرند.