رسیدگی به جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان؛ از مسئولیت کیفری تا اصلاح
در دوره‌ای که کودکی و نوجوانی مرز میان ناپختگی و مسئولیت‌پذیری است، پرسش اساسی این است: قانون چگونه باید با خطاهای این سن برخورد کند؟ آیا باید با نگاهی تنبیهی وارد شد، یا مسیری برای اصلاح و بازگشت وجود دارد؟
سن مسئولیت کیفری نوجوانان از پیچیده‌ترین موضوعات حقوق کیفری است؛ تلاقی عدالت با نارس بودن شخصیت. قانونگذار ایران، با تکیه بر منابع فقهی، اسناد بین‌المللی و شرایط اجتماعی، تلاش کرده تا راه‌حلی انسانی و اصلاح‌گر ارائه دهد. برای درک عمیق‌تر اصول حاکم بر این رویکرد تخصصی، پیشنهاد می‌کنیم پادکست «دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان» را نیز بشنوید.
در این مقاله، به‌طور مستند و کاربردی، تنها به بُعد «تعزیرات» در مسئولیت کیفری نوجوانان می‌پردازیم و تفاوت برخورد قانونی با گروه‌های سنی مختلف، تشریفات تحقیق و واکنش‌های تربیتی و حمایتی را بررسی می‌کنیم.
سن مسئولیت کیفری نوجوانان و چارچوب قانونی آن
در حقوق ایران، سن و بلوغ شرعی نقش محوری در تعیین عنوان «طفل» یا «نوجوان» و به‌تبع آن نحوه مسئولیت کیفری دارد. درک دقیق سن مسئولیت کیفری نوجوانان به قانونگذار کمک کرده تا با تفکیک این دو گروه، رویکرد تدریجی و حمایتی را در قبال بزهکاری افراد زیر ۱۸ سال اتخاذ کند.
تعریف قانونی «طفل» و «نوجوان» در حقوق ایران
مطابق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تمایز دقیقی بین طفل و نوجوان وجود دارد:
- طفل: فردی که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است (زیر ۹ سال برای دختران و زیر ۱۵ سال برای پسران).
- نوجوان: فردی که به بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز به ۱۸ سال شمسی نرسیده است.
همچنین، مطابق ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تمامی افراد زیر ۱۸ سال تحت شمول حمایت‌های این قانون قرار دارند.
مراحل رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان چگونه است؟
مراحل رسیدگی جرایم اطفال در حقوق ایران نه‌تنها روندی خاص دارد، بلکه به‌طور کامل از رسیدگی‌های بزرگسالان تفکیک شده است. قانونگذار با تشکیل دادسرای ویژه نوجوانان، تلاش کرده است هم‌راستا با حقوق کودک، مراحل رسیدگی را با رعایت اصول تربیتی و حفاظتی طراحی کند.
تشکیل دادسرای ویژه نوجوانان برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال
بر اساس ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در کنار هر دادگاه اطفال، «دادسرای ویژه نوجوانان» به‌عنوان یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود. این دادسرا تحت نظارت یکی از معاونان دادستان و با همکاری یک یا چند بازپرس، مسئول انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به جرایم ارتکابی از سوی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال است.
با این حال، به موجب ماده ۳۰۶ همین قانون، چنانچه موضوع، جرایم منافی عفت باشد—اعم از جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه—رسیدگی مستقیماً در دادگاه صالح انجام می‌گیرد. همچنین، مطابق ماده ۳۴۰، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز بدون نیاز به طی مراحل تحقیق در دادسرا، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند.
در نتیجه، جز در موارد استثنایی مذکور، تمام تحقیقات مقدماتی درباره نوجوانان بالای ۱۵ سال در دادسرای ویژه نوجوانان انجام می‌شود و دادگاه صرفاً در مرحله رسیدگی ماهوی یا صدور رأی وارد عمل می‌گردد.
نحوه رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۵ سال
بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۸۵، تحقیقات مقدماتی در مورد افراد زیر ۱۵ سال مستقیماً توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شود؛ و این دادگاه تمامی وظایف دادسرا و ضابطان قضایی را بر عهده دارد. این تفاوت مهم در مراحل رسیدگی جرایم اطفال نشان می‌دهد که قانون برای کودکان زیر ۱۵ سال حساسیت بیشتری در ورود نیروهای انتظامی و ضابطان قائل است.
قواعد حمایتی در جریان تحقیق و پرونده شخصیت
در برخورد با اطفال و نوجوانان، حتی در جرائم مشهود نیز ضابطان وظایف محدودی دارند و نمی‌توانند شخصاً از کودک تحقیق کنند. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸۵، در جرایم مشهود، ضابطان دادگستری فقط مجاز به حفظ آثار و دلایل جرم هستند و باید متهم را بدون انجام بازجویی، سریعاً به دادگاه یا دادسرای ویژه نوجوانان تحویل دهند.
همچنین طبق ماده ۲۸۶، تشکیل پرونده شخصیت برای نوجوانان در جرائم درجه پنج و شش نیز الزامی است؛ که شامل بررسی شرایط روانی، خانوادگی و اجتماعی متهم توسط مددکار اجتماعی است.
واکنش قانون بر اساس سن مسئولیت کیفری نوجوانان
در نظام کیفری ایران، نوع برخورد با نوجوانان بزهکار بستگی به سن دقیق فرد در زمان ارتکاب جرم دارد. قانون مجازات اسلامی برای افراد زیر ۱۸ سال، سه بازه سنی مجزا را در نظر گرفته و برای هر گروه، واکنش متفاوتی پیش‌بینی کرده است:
مسئولیت کیفری کودکان زیر سن بلوغ شرعی در قانون ایران
در نظام کیفری ایران، یکی از اصول بنیادین که از آموزه‌های فقهی و ملاحظات روان‌شناختی سرچشمه می‌گیرد، اصل «عدم مسئولیت کیفری کودکان نابالغ» است. این اصل، اساس سن مسئولیت کیفری نوجوانان را پایه‌ریزی می‌کند. قانونگذار با آگاهی از ناتوانی ذهنی و ناپختگی رفتاری کودکان در سنین پایین، این گروه را به طور کامل از نظام مجازات‌های کیفری مستثنا کرده است.
مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.»
همچنین بر اساس تعریف ماده ۱۴۷ همان قانون، سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است. بنابراین، اگر دختری زیر ۹ سال یا پسری زیر ۱۵ سال قمری مرتکب عملی شود که در قانون جرم تلقی می‌شود، اصولاً به‌هیچ‌وجه قابل تعقیب کیفری و صدور حکم مجازات نیست.
اما ممکن است این پرسش برای مخاطب پیش آید: اگر کودک نابالغی باعث آسیب مالی به دیگران شود، آیا قانون هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران خسارت در نظر گرفته است؟
در موضوع جبران خسارت توسط اطفال، برخلاف مسئولیت کیفری، کودکان نابالغ (یعنی دختران زیر ۹ سال قمری و پسران زیر ۱۵ سال قمری) ممکن است با وجود نداشتن مسئولیت کیفری، همچنان از نظر مدنی پاسخ‌گو باشند.
بر اساس ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی:”اگر نگهداری یا مراقبت از کودک به عهده کسی باشد (مثلاً پدر یا مادر)، در صورت کوتاهی یا تقصیر در این مراقبت، آن شخص مسئول جبران خسارت است.” در واقع، در بحث جبران خسارت توسط اطفال، قانونگذار میان «خود کودک» و «شخص مراقب» تفکیک قائل شده است. اگر پدر یا مادر وسیله خطرناکی را در اختیار فرزند قرار دهد و حادثه‌ای رخ دهد، مسئولیت مدنی متوجه او خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1402/673 مورخ 1402/12/16 نیز تأکید می‌کند که اگر پدر در حضور خود، وسیله نقلیه‌ای را به فرزند نابالغ فاقد گواهینامه دهد، مسئول جبران خسارت تلقی می‌شود؛ زیرا این اقدام نوعی سهل‌انگاری در مراقبت از صغیر محسوب می‌شود.
گزینه‌های قانونی دادگاه برای نوجوان ۹ تا ۱۵ سال
۱. تحویل به والدین یا سرپرست قانونی با تعهد رسمی
والدین یا سرپرست باید متعهد شوند که فرزند را تحت تربیت، آموزش اخلاقی و مراقبت مستمر قرار دهند.
۲. تحویل به فرد یا مؤسسه دیگر (مثل بهزیستی)
اگر پدر و مادر صلاحیت نداشته باشند یا در دسترس نباشند، کودک به اشخاص واجد شرایط یا نهادهای حمایتی سپرده می‌شود. (با رعایت ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی)
- نصیحت توسط قاضی
گاهی تذکر مستقیم و محترمانه قاضی می‌تواند اثر تربیتی زیادی بر نوجوان داشته باشد.
- اخطار یا اخذ تعهد کتبی برای عدم تکرار جرم
این نوع اقدام بیشتر هشداردهنده است تا مجازات.
- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال
فقط در جرائم نسبتاً جدی (درجه ۱ تا ۵ تعزیری) و فقط برای نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال شمسی قابل اجراست.
در مواردی که نوجوان بین ۱۲ تا ۱۵ سال قمری باشد و مرتکب جرم حدی یا قصاص شود، مجازات‌های حد یا قصاص اجرا نمی‌شود. در عوض، فقط اقدامات (۴) یا (۵) برای او قابل اعمال است. این موضوع در تبصره ۲ ماده ۸۸ آمده و با فلسفه اصلاح‌محور قانون کاملاً هم‌راستاست.
تفسیر حقوقی و نظر مشورتی درباره محدودیت‌های ماده ۸۸(اچ۴)
طبق نظریه مشورتی شماره 7/94/197 مورخ 1394/01/29، تبصره ۲ ماده ۸۸ فقط درباره نوجوانانی اعمال می‌شود که:
- پسر باشند و بین ۱۲ تا ۱۵ سال قمری سن داشته باشند
- یا دخترانی که هنوز به سن ۹ سال قمری نرسیده‌اند
نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال؛ مجازات پلکانی، با نگاه اصلاح‌محور
در بازه‌ی سنی ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی، قانون مجازات اسلامی نوجوانان را از نظر کیفری مسئول می‌داند؛ اما این مسئولیت، همچنان با تخفیف و حمایت‌هایی همراه است که با روحیه اصلاح و بازپروری سازگار باشد. به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)، مجازات‌هایی مرحله‌ای و متناسب با شدت جرم (درجه تعزیر) در نظر گرفته است.
مجازات‌ها بر اساس درجه جرم چگونه است؟
اگر نوجوانی بین ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرم تعزیری شود، بسته به درجه جرم، دادگاه می‌تواند یکی از مجازات‌های زیر را تعیین کند:
- درجه ۱ تا ۳ (جرائم بسیار سنگین مانند سرقت مسلحانه):
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۵ سال
- درجه ۴ (مثل برخی جرائم مالی):
نگهداری از ۱ تا ۳ سال
- درجه ۵:
یکی از سه گزینه:
۱. نگهداری ۳ ماه تا ۱ سال
۲. یا پرداخت جزای نقدی بین ۵۰ تا ۲۱۵ میلیون ریال
۳. یا انجام خدمات عمومی رایگان بین ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت
- درجه ۶:
جزای نقدی از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال یا خدمات عمومی بین ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت
- درجه ۷ و ۸:
تنها جزای نقدی سبک (تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )
همچنین طبق تبصره ۱ ماده ۸۹، ساعات خدمات عمومی نمی‌تواند بیش از ۴ ساعت در روز باشد، تا اختلالی در زندگی تحصیلی یا خانوادگی نوجوان ایجاد نکند.
جایگزین‌های انسانی برای کاهش آسیب اجتماعی
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۸۹ تصریح کرده است که قاضی می‌تواند در کنار مجازات‌ها و در صورت صلاحدید، از مجازات‌های جایگزین کمتر آسیب‌زننده استفاده کند.
بر اساس این تبصره، دادگاه می‌تواند به‌جای نگهداری یا جریمه نقدی، حکم دهد که نوجوان:
- در ساعت‌های مشخصی در منزل بماند (مثلاً شب‌ها از خانه خارج نشود)
- یا فقط در دو روز آخر هفته در کانون اصلاح و تربیت حضور داشته باشد
این راهکارها به قاضی اجازه می‌دهد نوجوان را اصلاح کند بی‌آنکه او را از محیط خانواده یا مدرسه جدا کند و از ایجاد انگ «بزهکار» در ذهن اطرافیان جلوگیری نماید.
آیا می‌توان برای نوجوان زیر ۱۸ سال مجازات تکمیلی تعیین کرد؟
خیر. بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05، مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی (مثل محرومیت از اشتغال یا محدودیت مدنی)، فقط برای بزرگسالان قابل اعمال است و در مورد نوجوانان زیر ۱۸ سال ممنوع است. در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به:
- ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی (که اقدامات تربیتی را جایگزین مجازات برای نوجوانان می‌داند)
- مواد ۸۹ و ۹۰ همین قانون (که ساختار مجازات‌ها را برای نوجوانان تعیین کرده‌اند)
تأکید می‌کند که رویکرد قانونگذار نسبت به نوجوانان، نه مجازات‌گرایانه بلکه حمایت‌محور و اصلاحی است.
در پایان
در مواردی که کودک نابالغ موجب ورود خسارت گردد یا نوجوانی مرتکب جرم تعزیری شود، نظام حقوقی ایران با رویکردی دوگانه وارد عمل می‌شود: از یک‌سو، با استناد به اصول فقهی و ملاحظات روان‌شناختی، کودک نابالغ را از مسئولیت کیفری معاف می‌داند، اما در عین حال، از منظر مسئولیت مدنی، امکان جبران خسارت توسط اطفال را از طریق ولی یا سرپرست قانونی در صورت سهل‌انگاری فراهم کرده است؛ و از سوی دیگر، در مواجهه با نوجوانان، مجموعه‌ای از تدابیر حمایتی و تربیتی در مراحل رسیدگی جرایم اطفال و مجازات‌های مرحله‌بندی‌شده را مطابق سن و درجه جرم پیش‌بینی کرده است تا ضمن حفظ نظم اجتماعی، زمینه اصلاح فرد نیز فراهم شود.
دفتر حقوقی کاوه راد، با تسلط بر مقررات مربوط به حقوق اطفال و نوجوانان و آشنایی با رویه‌های حاکم بر محاکم تخصصی، در چارچوب قانون، مشاوره تخصصی ارائه می‌دهد، پرونده را بررسی می‌کند و در صورت نیاز، دفاع حقوقی مناسب را در دادگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کند. جهت دریافت وقت مشاوره یا ارزیابی اولیه، می‌توانید از طریق وب‌سایت یا شماره تماس‌های درج‌شده با ما در ارتباط باشید.
