رفتن به محتوا اصلی

صدور اجراییه دفاتر اسناد: اشتباهات رایج و موانع وصول مطالبات

یکی از بزرگترین مزایای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، قدرت «لازم‌الاجرا» بودن این اسناد است. این یعنی دارنده سند (بستانکار) برای رسیدن به حق خود، نیازی به سال‌ها دوندگی در محاکم قضایی و اثبات حق ندارد؛ حق او ثابت فرض شده و عملیات وصول مستقیماً از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز می‌شود. پادکست تخصصی «نحوه صدور اجراییه در دفاتر اسناد رسمی» که توسط دادبانان دانا و با سخنرانی دکتر امیر مسعود فاطمیان ارائه شده، دقیقاً بر حساس‌ترین نقطه این فرآیند، یعنی صدور اجراییه دفاتر اسناد، تمرکز دارد و ریزه‌کاری‌هایی را بازگو می‌کند که عدم آگاهی از آن‌ها می‌تواند منجر به ابطال کل عملیات اجرایی شود. در این مطلب، مروری خواهیم داشت بر محورهای اصلی این پادکست.

صدور اجراییه دفاتر اسناد: اشتباهات رایج و موانع وصول مطالبات
Audio Cover
۰:۰۰
۰:۰۰
Audio Cover
۰:۰۰
۰:۰۰

نظام حقوقی اجرای اسناد لازم‌ الاجرا: چرا دادگاه نمی‌رویم؟

قانون ثبت ایران با اعطای وصف «لازم‌الاجرا بودن» به اسناد رسمی (مواد ۹۲ و ۹۳)، یک امتیاز بزرگ به این اوراق می‌بخشد و مردم را به ثبت معاملات ترغیب می‌کند. این امتیاز به معنای قابلیت اجرای مستقیم مفاد سند بدون نیاز به رأی دادگاه است. این فرآیند نه در قوه قضائیه، بلکه در نظام اداری اجرای اسناد، زیر نظر سازمان ثبت، پیگیری می‌شود.

اهمیت اجرای اسناد لازم‌ الاجرا در قانون ثبت

اجرای اسناد لازم‌ الاجرا، شاه‌کلید سرعت و کارآمدی در وصول مطالبات است. این نظام بر این پایه استوار است که حق بستانکار در سند رسمی مکتوب و قطعی است، و بنابراین، ما نباید وقت نظام قضایی را صرف اثبات آنچه پیش‌تر اثبات شده، کنیم. در این پادکست به طور دقیق تشریح می‌کنیم که چگونه بستانکار باید تقاضای اجرای خود را مطرح سازد تا این مزیت سرعت را از دست ندهد.

تقسیم وظایف: از سردفتر تا اداره ثبت

عملیات اجرایی دارای دو مرحله اصلی است که به درستی در این پادکست تفکیک شده‌اند: مرحله آغازین یا صدور اجراییه دفاتر اسناد که کاملاً بر عهده سردفتران اسناد رسمی است، و مرحله دوم که شامل ترتیبات و اقدامات اجرایی (توقیف، مزایده و…) است و توسط ادارات ثبت اسناد و املاک پیگیری می‌شود. مقررات حاکم بر این دو مرحله، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن است.

تغییر حیاتی در فرآیند صدور اجراییه دفاتر اسناد

یکی از مهم‌ترین تحولات قانونی که در این پادکست به تفصیل بررسی می‌شود، اصلاحیه سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه اجرای اسناد است. بر اساس این اصلاحیه، دامنه وظایف دفاتر اسناد رسمی به طور چشمگیری گسترش پیدا کرد و قانون‌گذار، مسئولیت پذیرش تقاضای صدور اجراییه دفاتر اسناد را تقریباً برای تمامی اسناد لازم‌الاجرا (اعم از اسناد رسمی و حتی برخی اسناد عادی مانند چک) بر عهده این دفاتر قرار داد.

شیوه‌نامه جدید و مسئولیت سردفتران

این تغییر، مستلزم تسلط کامل سردفتران بر آخرین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اداری، از جمله شیوه‌نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۱۴۰۳، است. در این پادکست تاکید می‌شود که عدم تطبیق تقاضای بستانکار با این شیوه‌نامه‌ها، می‌تواند سردفتر را در معرض مسئولیت‌های انتظامی یا قانونی قرار دهد.

وظیفه پذیرش تقاضای اجرا: تنها اسناد رسمی؟

این پادکست توضیح می‌دهد که در حال حاضر، سردفتران علاوه بر اسناد رسمی خود، وظیفه صدور اجراییه را برای اسناد دیگری مانند چک‌های بلامحل (به شرط تطبیق با مقررات جدید)، اظهارنامه‌های وصول هزینه مشترک و… نیز بر عهده دارند. این تنوع در نوع اسناد، پیچیدگی‌های فرآیند صدور اجراییه دفاتر اسناد را دوچندان می‌کند و لزوم دقت سردفتر را بالا می‌برد.

اشتباهات مرگبار در اجرای اسناد لازم‌ الاجرا

بخش عمده و حساس این پادکست، به نکات فنی و اشتباهات رایجی می‌پردازد که در فرآیند اجرای اسناد لازم‌ الاجرا رخ می‌دهند و متاسفانه می‌توانند منجر به ابطال عملیات چندماهه یا حتی چندساله اجرا شوند. آگاهی از این «گلوگاه‌های حقوقی» برای وکلا و کارآموزان ضروری است تا موکلان خود را از این خطرات مصون بدارند.

تکلیف اجراییه در صورت فوت بدهکار

اجراییه، سندی است که باید به شخص متعهد یا وکیل او ابلاغ شود. یکی از اشتباهات اساسی، صدور اجراییه علیه متعهدی است که فوت کرده است. در این شرایط، بستانکار باید ورثه را شناسایی کرده و اجراییه علیه آن‌ها صادر شود. این پادکست به اهمیت رعایت حقوق ورثه، به ویژه در مورد مهلت‌های قانونی ابلاغ، می‌پردازد و توضیح می‌دهد که چرا ابلاغ به فرد متوفی، زمینه ابطال عملیات اجرایی در دادگاه را فراهم می‌آورد.

معمای محاسبه سود و خسارت بانکی

در اسناد مالی و بانکی، نحوه محاسبه سود و خسارت موضوعیت ویژه‌ای دارد. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور، نرخ سود قابل مطالبه محدود به شاخص‌های اعلامی شورای پول و اعتبار است، حتی اگر طرفین در سند رسمی نرخ بالاتری را توافق کرده باشند. پادکست اجرای اسناد لازم‌الاجرا این نکته را برجسته می‌سازد: سردفتر باید به دقت بررسی کند که بستانکار نرخ سود روزشمار را در تقاضانامه، مطابق با رأی وحدت رویه محاسبه کرده باشد، در غیر این صورت، دادگاه می‌تواند بخش‌هایی از اجراییه را باطل کند.

نکات فنی دیگر و مسئولیت سردفتران

مبحث اجراییه صرفاً به فوت یا سود محدود نمی‌شود. فرآیند اجرای اسناد لازم‌الاجرا در مواردی مانند وجود اسناد متمم یا انتقال مال وثیقه، پیچیدگی‌های خاصی دارد. به عنوان مثال، در صورت انتقال مال وثیقه به یک شخص ثالث، اجراییه باید علیه آخرین منتقل‌الیه صادر شود (ماده ۱۰ آیین‌نامه). همچنین، اگر سند اصلی دارای متمم‌های متعدد باشد، باید برای تمامی اسناد اصلی و متمم‌های آن، اجراییه‌های جداگانه صادر شود.

تعدد اسناد و نقش آخرین منتقل‌الیه

این نکات فنی نشان‌دهنده لزوم تسلط سردفتر بر ساختار اسناد رسمی و سوابق آن‌ها پیش از انجام اقدام اجرایی است. توجه به این ریزه‌کاری‌ها، نه تنها از ابطال عملیات جلوگیری می‌کند، بلکه مسئولیت انتظامی سردفتر را نیز مصون می‌سازد.

این پادکست برای چه کسانی مفید است؟

این پادکست گنجینه‌ای ارزشمند برای طیف وسیعی از متخصصان است. مخاطب اصلی این بحث، پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری و سردفتران محترم هستند که به دنبال کسب تسلط عملی بر فرآیند صدور اجراییه دفاتر اسناد هستند. پژوهشگران حقوق ثبت و وکلای دادگستری که با دعاوی اجرای اسناد لازم‌الاجرا سروکار دارند، نکات فنی و حقوقی این گفتگو را بسیار مفید خواهند یافت. این پادکست کمک می‌کند تا با دقت و تسلط کامل، پرونده‌ها را مدیریت کرده و از اشتباهات حقوقی رایج دوری کنید.

مطالب مرتبط:
پادکست اشتباهات رایج در تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی: اجتناب از چالش‌ها