بخش «نظرات حقوقی» رسماً در سامانه ملی قوانین رونمایی شد
در روز سه‌شنبه، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از بخش جدید «نظرات حقوقی» رونمایی کرد. این بخش جدید اکنون به «سامانه ملی قوانین و مقررات» کشور پیوسته است.
در این مراسم، دکتر مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، حضور داشت. وی هدف از این اقدام را تحقق سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه شفاف‌سازی و تسهیل دسترسی عمومی به اطلاعات حقوقی عنوان کرد.
اهداف و مبانی طرح
دکتر مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در مراسم رونمایی، هدف اصلی این طرح را ایجاد یک بستر یکپارچه، قابل جستجو و در دسترس عموم برای نظرات رسمی این معاونت اعلام کرد.
وی تصریح کرد: «در راستای اجرای قوانین و سیاست‌های شفاف‌سازی دولت و فراهم نمودن دسترسی عمومی به اطلاعات حقوقی، ضرورت داشت که نظرات رسمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یک بستر منسجم و با قابلیت جست‌وجو در اختیار دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و عموم مردم قرار گیرد».
معاون رئیس‌جمهور این اقدام را حاصل فعالیت «معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات» دانست و افزود که این طرح بر پایه «اصول قانون اساسی، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام» قرار دارد. وی راه‌اندازی این بخش را «گامی مهم در جهت شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات حقوقی و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی در دستگاه‌های اجرایی کشور» توصیف کرد.
محتوا و قدرت الزام‌آور نظرات
محتوای اصلی بخش جدید نظرات حقوقی، نظراتی رسمی است که معاونت حقوقی در پاسخ به استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص نحوه تفسیر و اجرای قوانین صادر کرده است.
اهمیت این اسناد به مصوبه هیئت وزیران به تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۵ بازمی‌گردد. بر اساس این مصوبه، «در مواردی که اختلاف نظر دستگاه‌ها در استنباط از قوانین و مقررات، منجر به استعلام از معاونت حقوقی… می‌شود، نظر این معاونت برای کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاتباع است».
انتشار عمومی این نظرات الزام‌آور که دستگاه‌های اجرایی آن را مبنای عمل رسمی خود قرار می‌دهają، به ایجاد وحدت رویه در عملکرد این دستگاه‌ها کمک خواهد کرد.
اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
این اقدام در چارچوب اجرای «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) قرار می‌گیرد.
بر اساس ماده ۲ این قانون، «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد». ماده ۱ قانون نیز «اطلاعات عمومی» را شامل «ضوابط و آیین نامه‌ها… اسناد و مکاتبات اداری» تعریف می‌کند.
همچنین، ماده ۱۱ این قانون تصریح دارد: «مصوبه یا تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آن الزامی خواهد بود»، که این ماده مستقیماً نظرات لازم‌الاتباع معاونت حقوقی را در بر می‌گیرد.
قابلیت‌ها و بستر «سامانه ملی قوانین»
بخش جدید «نظرات حقوقی» قابلیت‌های فنی مناسبی برای تسهیل دسترسی دارد. در این سامانه، نظرات را بر اساس موضوعات تخصصی طبقه‌بندی کرده‌اند و امکان جستجوی پیشرفته با کلیدواژه، موضوع یا شماره استعلام را فراهم می‌کند.
معاونت حقوقی این بخش را بر بستر «سامانه ملی قوانین و مقررات» راه‌اندازی کرده است. این سامانه که «معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات» مدیریت آن را بر عهده دارد، یک آرشیو دیجیتال جامع از نظام حقوقی ایران به شمار می‌رود.
سامانه مذکور که از سال ۱۳۹۰ فعال است، متن کامل قوانین مصوب مراجع مختلف (از مجلس شورای اسلامی از سال ۱285 تا مصوبات هیئت وزیران) را گردآوری کرده و بر اساس آمارها، میزبان بیش از ۱۶۴ هزار سند حقوقی است. از ویژگی‌های آن می‌توان به تفکیک قوانین معتبر از منسوخ و ارائه تاریخچه مصوبات اشاره کرد.
دسترسی به این بخش جدید برای عموم آزاد است و از طریق آدرس‌های qavanin.ir و dotic.ir امکان‌پذیر می‌باشد.
