پایان اختیار کمیسیون ماده ۱۰۰ در جریمه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یک رأی وحدت رویه جدید به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۶۸۶ صادر کرد. این رأی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ با هدف یکسان‌سازی رویه رسیدگی به تخلف «تغییر کاربری غیرمجاز» در سراسر کشور صادر شد.
هیأت عمومی این رأی را به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کرده است. تمامی شعب دیوان، شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید از این رأی تبعیت کنند. این تصمیم، نقطه پایانی بر رویه‌های متناقض در برخورد با این تخلف شهری می‌گذارد.
حذف گزینه جریمه؛ الزام به «اعاده به وضع سابق»
محور اصلی این رأی، حذف اختیار کمیسیون ماده ۱۰۰ است. این کمیسیون دیگر نمی‌تواند میان صدور حکم جریمه نقدی و حکم «اعاده به وضع سابق» (بازگرداندن ملک به کاربری مصوب) انتخاب کند.
تا پیش از این، کمیسیون‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری غیرمجاز اختیاراتی داشتند. برای مثال، در تبدیل واحد مسکونی به دفتر کار، مطب یا واحد تجاری، آن‌ها می‌توانستند مالک را جریمه کنند. همچنین می‌توانستند او را ملزم به بازگرداندن ملک به کاربری اولیه نمایند. این تصمیم به تشخیص خود کمیسیون بود.
رأی وحدت رویه جدید، این اختیار را به طور کامل سلب کرده است. اکنون کمیسیون ملزم است در تمامی موارد احراز تخلف، حکم به اعاده به وضع سابق صادر کند. این اقدام باید بدون هیچ‌گونه اغماضی انجام شود. به عبارت دیگر، این رأی، گزینه «خرید تخلف» از طریق پرداخت جریمه را از روی میز حذف می‌کند.
تشریح نقش بازیگران کلیدی
برای درک اهمیت این رأی، باید با دو نهاد کلیدی درگیر در این موضوع آشنا شویم: نهاد رسیدگی‌کننده به تخلف (کمیسیون ماده ۱۰۰) و نهاد صادرکننده رأی وحدت رویه (دیوان عدالت اداری).
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
این کمیسیون، مرجع اصلی قانونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به شمار می‌رود. اعضای آن شامل نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور (از طریق فرمانداری) و نماینده شورای اسلامی شهر می‌باشند. قابل توجه است که نماینده شهرداری در این کمیسیون صرفاً برای ارائه توضیحات حضور داشته و فاقد حق رأی است. صلاحیت این کمیسیون شامل تخلفاتی چون احداث بنا بدون پروانه، تراکم اضافی، عدم تأمین پارکینگ و مهم‌تر از همه، تغییر کاربری غیرمجاز است.
دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه
دیوان عدالت اداری، عالی‌ترین مرجع قضایی در حوزه اداری کشور است. این نهاد وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد. دیوان عدالت زمانی «رأی وحدت رویه» صادر می‌کند که شعب مختلف آن در موضوعی مشابه، آراء متعارضی صادر کرده باشند. دیوان این رأی را بر اساس ماده ۸۹ برای پایان دادن به تعارض و ایجاد یک رویه واحد و یکسان در سراسر کشور صادر کرده است. این رأی برای کلیه مراجع اداری مربوطه الزام‌آور خواهد بود.
تعریف تخلف و مبنای حقوقی رأی
این رأی وحدت رویه، بر پایه تعاریف قانونی مشخصی از «کاربری» و تفکیک وظایف نهادها صادر شده است.
تعریف کاربری و تخلف
«کاربری» یک ملک، هویت و کارکرد قانونی آن در نظام برنامه‌ریزی شهری است. این هویت شامل کاربری مسکونی، تجاری یا اداری می‌شود. طرح‌های جامع و تفصیلی، این کاربری‌ها را تعیین می‌کنند.
فرآیند تغییر قانونی این کاربری، منحصراً در اختیار «کمیسیون ماده ۵» قرار دارد. این کمیسیون، بخشی از شورای عالی شهرسازی و معماری است. کمیسیون ماده ۱۰۰ هیچ‌گونه صلاحیتی برای تغییر قانونی کاربری یک ملک ندارد.
تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری یک تکلیف مشخص دارد. طبق آن، اگر در یک منطقه غیرتجاری، محلی برای کسب و پیشه دایر شود، شهرداری وظیفه دارد. شهرداری مکلف است موضوع را برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد.
مبنای استدلال رأی جدید
استدلال هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای صدور این رأی، بر یک اصل بنیادین استوار است. فلسفه وجودی قوانین شهرسازی، حفظ نظم عمومی و تأمین آرامش و آسایش شهروندان است. هیأت عمومی، اجازه دادن به مالکین برای نادیده گرفتن این اصول در ازای پرداخت جریمه را، عملاً به معنای فروش اصول شهرسازی و تضییع حقوق عامه تلقی می‌کند.
هیأت عمومی این رأی را با هدف بستن راه گریز و حذف تفسیرهای سلیقه‌ای صادر کرد. تا پیش از این، وجود اختیار برای کمیسیون‌ها مشکل‌ساز بود. این امر منجر به تشتت رویه در شهرهای مختلف می‌شد. برای مثال، در یک شهر ممکن بود کمیسیون رأی به جریمه دهد. اما در شهری دیگر برای تخلفی مشابه، حکم اعاده صادر می‌کرد. این رأی با الزام‌آور کردن یک راهکار واحد، یک استاندارد ملی ایجاد کرده و «اختیار» کمیسیون را به «الزام» تبدیل می‌کند.
