شکایت از کلاهبرداری اینترنتی و مراحل آن
گسترش استفاده از فضای مجازی و سامانههای الکترونیکی سرعت و سهولت مبادلات مالی را افزایش داده است، اما همزمان زمینه وقوع جرایم نوظهور را فراهم کرده است. یکی از مهمترین این جرایم، کلاهبرداری اینترنتی است که شامل فیشینگ، هک و دستکاری دادههای مالی میشود و چالشهای حقوقی قابل توجهی برای شهروندان و مراجع رسیدگی ایجاد میکند. قانونگذار با جرم انگاری این رفتار و امکان شکایت از کلاهبرداری اینترنتی، تلاش کرده حمایت حقوقی از بزه دیدگان را تضمین کند، اما پیچیدگیهای فنی و فقدان شفافیت گاهی روند دادرسی را دشوار میسازد.
تمایز کلاهبرداری سنتی و اینترنتی
در کلاهبرداری سنتی، محور جرم، فریب مستقیم انسان و جلب رضایت مالباخته برای تسلیم مال است. مرتکب به صورت حضوری یا از طریق مکاتبه مستقیم، اعتماد قربانی را جلب کرده و مال یا وجه را به طورغیرقانونی تحصیل میکند. اما در کلاهبرداری اینترنتی، ساختار جرم تغییر یافته و تمرکز قانونگذار بر دستکاری سامانهها، دادهها و سیستمهای رایانهای است. در این نوع جرم، مرتکب با ایجاد اختلال در سامانه، وارد کردن دادههای نادرست یا سوء استفاده از ابزارهای دیجیتال، مال یا وجه را به طورغیرمجاز تحصیل میکند. یکی از بارزترین مصادیق این جرم، فیشینگ است؛ جایی که مجرم با ارسال لینک یا پیام جعلی، قربانی را به وارد کردن اطلاعات حساس مانند رمزهای بانکی یا کیف پول رمزارز وادار میکند و سپس این دادهها وارد سامانه میشود و جرم کامل میشود. این روش، بر خلاف کلاهبرداری سنتی، نیازی به فریب مستقیم انسان ندارد و تقلب سیستمی کافی است.
مستند قانونی کلاهبرداری اینترنتی
قانون مجازات اسلامی چه میگوید؟
ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) پایه جرمانگاری کلاهبرداری اینترنتی است. طبق این ماده، هر کس به طور غیرمجاز و با سوءاستفاده از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی، وجه، مال یا امتیاز مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مجرم شناخته میشود. قانونگذار رکن مادی جرم را شامل وارد کردن، تغییر، محو یا مختل کردن دادهها دانسته و فریب مستقیم انسان شرط تحقق جرم نیست.
مجازاتها و اهمیت رد مال
مجازاتها شامل حبس یک تا پنج سال، جزای نقدی و الزام به رد عین مال به صاحب آن است. رد مال در این جرم تکلیف قانونی مقدم براجرای مجازات محسوب میشود و حمایت از بزهدیده را تضمین میکند. این رویکرد نشان میدهد که قانونگذار، جبران خسارت و صیانت از حقوق مالی کاربران را در اولویت قرار داده است.
رویه قضایی و فیشینگ
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ اعلام کرده است که تحصیل اطلاعات از طریق فیشینگ و ورود دادهها توسط مرتکب، مشمول عنوان کلاهبرداری اینترنتی ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی است. همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۹۶ اعلام کرده است که بازپرس میتواند دستور رد مال صادر کند و این نیازمند حکم قطعی نیست، که بازپسگیری سریع اموال مالباختگان را ممکن میسازد.
کلاهبرداری اینترنتی و ارز دیجیتال
کیف پولهای رمزارزی و کلاهبرداری
دسترسی غیرمجاز به کیف پولهای رمزارزی نمونه ای از کلاهبرداری اینترنتی است. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۷۹ تصریح میکند اگر تحصیل ارز دیجیتال با تحقق اعمال ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی انجام شود، جرم کلاهبرداری اینترنتی محسوب میشود. ارز دیجیتال در حقوق ایران مال تلقی میشود و اصل بر استرداد عین مال است. در صورت عدم امکان دسترسی، دادگاه مکلف است معادل ریالی آن را تعیین و حکم به رد قیمت روز صادر کند.
محدودیت و پیچیدگیها
با وجود جرم انگاری کلاهبرداری اینترنتی، اجرای حکم و بازپسگیری داراییهای دیجیتال همواره با چالشهایی همراه است. از آنجا که رمزارز در مبادلات داخلی رسمیت پولی ندارد، واحد اجرای احکام نمیتواند آن را مستقیماً توقیف یا به فروش برساند. در این شرایط، مستند سازی دقیق تراکنشها، نگهداری سوابق حساب و مکاتبات و انتخاب صرافیهای معتبر، نقش حیاتی در اثبات مالکیت دارایی و ارائه شواهد قانونی دارد. این اقدامات، شانس موفقیت دعاوی قضایی و بازپسگیری وجوه و داراییهای دیجیتال را افزایش میدهد و از تضییع حقوق مالباختگان جلوگیری میکند.
نحوه طرح شکایت
مالباختگان کلاهبرداری اینترنتی باید ابتدا کلیه مستندات شامل رسیدهای پرداخت، پیامها، لینکها و آدرسهای جعلی را جمع آوری کنند. در مرحله بعدی، گزارش رسمی در سامانه پلیس فتا ثبت شده و شکواییه از طریق دفاتر خدمات قضایی تقدیم شود. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور، صلاحیت محلی دادگاه رسیدگیکننده، محل افتتاح حساب بانکی زیاندیده تعیین شده است. این ترتیب قانونی، مسیر پیگیری قضایی را شفاف و ساده میکند و امکان بازپسگیری سریعتر اموال و وجوه تحصیل شده غیرمجاز را افزایش میدهد و از تضییع حقوق مالباختگان جلوگیری میکند.
جمعبندی
قانونگذار با جرمانگاری دقیق کلاهبرداری اینترنتی و تعیین مجازاتهای مشخص، تلاش کرده از حقوق شهروندان در فضای دیجیتال حفاظت کند. با این حال، پیچیدگیهای فنی و نوآوریهای مستمر در روشهای مجرمانه نشان میدهد پیشگیری، مؤثرترین ابزار حفاظت است. کاربران باید از افشای اطلاعات بانکی، وارد کردن دادهها در لینکهای ناشناس و نصب نرم افزارهای غیرمطمئن خودداری کنند. همچنین در صورت وقوع جرم، سریعاً باید گزارش به مراجع قضایی و پلیس فتا ارائه شود. این اقدامات ساده اما مؤثر، از بروز خسارات مالی گسترده جلوگیری کرده و امنیت دیجیتال را افزایش میدهد.
