دریافت مهریه پس از فوت شوهر
بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه میشود و این حق مالی به صورت قطعی برعهده شوهر قرار میگیرد. بنابراین فوت مرد، تغییری در ماهیت این تعهد ایجاد نمیکند و مهریه بعد از فوت، همچنان قابل مطالبه است. در نتیجه، پس از فوت شوهر، زن میتواند از طریق مطالبه مهریه از متوفی، این حق مالی را از محل ترکه او دریافت کند. این قاعده حتی شامل حالتی است که زن در طول زندگی مشترک هرگز مهریه خود را مطالبه نکرده باشد.
مهریه حق مستقل از ارث
گاهی تصور میشود که پس از فوت شوهر، زن فقط از طریق ارث میتواند به اموال دسترسی داشته باشد و دیگر حق مطالبه مهریه را ندارد. در حالی که قانون، مهریه و ارث را دو نهاد مالی مستقل میداند. ابتدا مهریه به عنوان بدهی قطعی از ترکه پرداخت میشود و سپس اگر مالی باقی بماند، بین وراث از جمله زن تقسیم خواهد شد. بنابراین دریافت مهریه مانع ارث بردن نیست و به هیچ عنوان جایگزین آن نیز محسوب نمیشود.
عدم تأثیر اختلافات زناشویی
گاهی این پرسش مطرح میشود که اگر زن در زمان حیات شوهر تمکین نکرده باشد یا اختلافات خانوادگی جدی وجود داشته باشد، آیا پس از فوت شوهر همچنان امکان مطالبه مهریه را دارد؟ پاسخ مثبت است. از آنجا که مهریه یک حق مالی مستقل و قطعی است، حتی عدم تمکین نیز مانع دریافت آن پس از فوت شوهر نخواهد بود. تنها تأثیر عدم تمکین ممکن است در نفقه جاری باشد و ارتباطی با مهریه ندارد.
اولویت قانونی مهریه در میان بدهیهای متوفی
مهریه جزء دیون ممتاز است.
مطابق ماده ۸۶۹ قانون مدنی و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی، مهریه زن در شمار «دیون ممتاز» قرار میگیرد. این عنوان حقوقی به این معناست که هنگام مطالبه مهریه از متوفی، مهریه نسبت به اغلب بدهیهای دیگر اولویت بیشتری دارد و باید پیش از تقسیم ارث و حتی قبل از پرداخت سایر بدهیهای عادی تسویه شود. این حمایت قانونی مانع تضییع حقوق زن میشود و تضمین میکند که وراث نتوانند پیش از تسویه مهریه، ترکه مرد متوفی را میان خود تقسیم یا منتقل کنند.
تقدم پرداخت مهریه بر تقسیم ترکه
تا زمانی که بدهیهای قطعی متوفی از جمله مهریه پرداخت نشده باشد، وراث از نظر قانونی حق تصرف قطعی در اموال بهجا مانده را ندارند. بنابراین اگر وراث بدون پرداخت مهریه اقدام به تقسیم ترکه یا انتقال اموال کنند، زن میتواند نسبت به این اقدامات اعتراض کند و حتی ابطال نقل و انتقالات را تقاضا نماید. این قاعده به ویژه در مواردی اهمیت دارد که احتمال از بین رفتن اموال یا انتقال صوری آن توسط برخی وراث وجود دارد.
مطالبه مهریه از اموال در حال تصرف
در عمل، ممکن است برخی از وراث بلافاصله پس از فوت متوفی، اموال او را در اختیار بگیرند یا بدون طی تشریفات قانونی از آن استفاده کنند. اما این موضوع، مانع مطالبه مهریه توسط زن نخواهد بود. هرگاه زن بتواند با مدارک معتبر مانند استعلامات ثبتی، اسناد رسمی یا شهادت شهود ثابت کند که مالی جزء ترکه متوفی است، میتواند از دادگاه درخواست توقیف آن مال را بدهد. بنابراین حتی اگر مال رسماً یا عملاً در تصرف وراث باشد، همچنان قابل توقیف برای پرداخت مهریه است و وراث حق مخالفت مؤثر با این موضوع را ندارند. در نتیجه، قانون به روشنی از حقوق مالی زن حمایت میکند و اجازه تضییع مهریه را نمی دهد.
وضعیت مهریه عندالاستطاعه
از بین رفتن شرط استطاعت
در مهریه عندالاستطاعه، زن در زمان حیات مرد موظف است برای وصول مهریه، استطاعت مالی شوهر را اثبات کند. اما با فوت شوهر، این شرط عملاً منتفی میشود؛ زیرا امکان بررسی توان مالی شخص متوفی وجود ندارد. بنابراین قانون، مهریه عندالاستطاعه را پس از فوت به بدهی حال تبدیل میکند. به این ترتیب، زن میتواند در فرآیند مطالبه مهریه، مهریه خود را بدون الزام به اثبات استطاعت مالی از محل ترکه وصول نماید.
عدم امکان استناد وراث
وراث گاهی در مقام دفاع این مورد را مطرح میکنند که چون شوهر در زمان حیات استطاعت مالی نداشته است، مهریه قابل مطالبه نیست. این استدلال از نظر حقوقی پذیرفته نیست. زیرا شرط استطاعت متوفی پس از فوت، قابلیت بررسی و احراز ندارد و قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق زن، عملاً این شرط را بیاثر میداند. بنابراین وراث نمیتوانند به بهانه استطاعت نداشتن شوهر، از پرداخت مهریه از محل ترکه باقیمانده خودداری کنند.
پرداخت مهریه در حدود ترکه
با وجود اینکه زن حق دارد مهریه خود را از ترکه متوفی مطالبه کند، باید توجه داشت که مسئولیت وراث در برابر این بدهی، محدود به میزان ترکه است. به بیان ساده، وراث تنها نسبت به اموالی که از متوفی به جا مانده پاسخگو هستند و تعهدی نسبت به بیش از آن ندارند. بنابراین اگر ارزش ترکه کمتر از مبلغ مهریه باشد، زن فقط تا سقف همان ترکه میتواند طلب خود را وصول کند و حق مراجعه به اموال شخصی وراث را نخواهد داشت. این قاعده در واقع نوعی تعادل و عدالت حقوقی ایجاد میکند تا از یک سو حق طلبکاران مانند همسر متوفی حفظ شود و از سوی دیگر، بدهیهای شخصی متوفی به دارایی مستقل و شخصی وارثان سرایت نکند.
نحوه محاسبه مهریه در مطالبه مهریه
ملاک تاریخ فوت در مهریه
در مورد مهریههای وجه نقد، اصل بر تعدیل مبلغ بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی است. با این حال، قانون و نظریه مشورتی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷، تصریح میکند که ملاک محاسبه، «تاریخ فوت شوهر» است. یعنی مبلغ مهریه نقدی با اعمال شاخص تورم تا تاریخ فوت محاسبه و تثبیت میشود و افزایش تورم پس از آن بر عهده وراث نیست. به این ترتیب، میزان بدهی مهریه در لحظه فوت مشخص و قطعی میگردد.
مهریه سکه و طلا
در مورد مهریه هایی که بر مبنای سکه طلا یا سایر اموال مشابه تعیین شدهاند، ملاک پرداخت، تعداد و نوع مال موضوع مهریه است. بنابراین زن میتواند همان مقدار سکه را مطالبه کند و شاخص تورم در اینجا موضوعیت ندارد؛ زیرا ارزش روز سکه به طور طبیعی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر میکند. در صورت عدم امکان پرداخت عین مال، دادگاه میتواند حکم به پرداخت قیمت روز آن صادر کند تا حق زن به طور کامل تأمین شود.
مهریه غیرنقدی
اگر موضوع مهریه، مالی معین و عینی مانند ملک، خودرو، سکه یا هر مال مشخص دیگری باشد، اصل در حقوق بر اجرای عین تعهد است. بنابراین در صورتی که آن مال هنوز موجود باشد و در ترکه متوفی یافت شود، ابتدا باید همان مال عیناً به زن تحویل داده شود. اما اگر مال موردنظر تلف شده باشد، فروخته شده باشد یا به هر دلیل امکان تحویل عین آن وجود نداشته باشد، در این حالت قیمت روز آن توسط مرجع صالح محاسبه و از محل ترکه پرداخت میشود. به این ترتیب، در تمام فروض ممکن، ملاک عمل، حمایت از حق مالی زن و جلوگیری از تضییع حقوق او در جریان مطالبه مهریه از اموال متوفی است.
جمع بندی
در پایان، مطالبه مهریه از متوفی یک حق قطعی و قانونی برای زن است که با فوت شوهرساقط نمیشود و همچنان قابل پیگیری خواهد بود. مهریه جزء بدهیهای متوفی محسوب میشود و باید قبل از تقسیم ارث از محل ترکه پرداخت گردد. حتی در مورد مهریه عندالاستطاعه نیز، با فوت شوهر، دین به حال تبدیل شده و زن میتواند تمام آن را مطالبه کند. البته وراث فقط تا میزان ترکه مسئول پرداخت هستند و بیش از آن تعهدی متوجه آنان نخواهد بود. به همین دلیل، توقیف اموال پیش از تقسیم ترکه مهم ترین اقدام حمایتی برای صیانت از حقوق زن و جلوگیری از انتقال یا تضییع اموال به شمار میآید و اجرای درست آن، تعادل حقوقی میان زن و وراث را تضمین میکند.
