بررسی حقوق قانونی متهم در زمان بازداشت
حقوق قانونی متهم، بخش عمده و پراهمیتی از هر نظام کیفری را تشکیل میدهد. اصل برائت (بیگناهی)، احترام به کرامت انسانی، دسترسی به وکیل و حق دفاع، از نخستین لحظات بازداشت باید به طور کامل حفظ و به متهم تفهیم شود. قانونگذار در موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و اصول بنیادین قانون اساسی، برای حفظ و تضمین این حقوق، ضمانتهای قانونی پیش بینی کرده است. متاسفانه عدم آگاهی و تسلط بر این حقوق در موارد بسیاری موجب عدم رعایت حقوق شهروندی افراد شده است.همراه ما باشید تا در این نوشتار، با حقوق قانونی متهم در ساعات اولیه بازداشت آشنا شوید.
اطلاع ازعلت بازداشت در حقوق قانونی متهم
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس یا ضابط دادگستری مکلف است بلافاصله پس از بازداشت، علت بازداشت و عنوان اتهامی را به زبانی ساده و قابل فهم به متهم اعلام کند. این اطلاع رسانی، یکی از حقوق بنیادین متهم به شمار میرود و نقش اساسی در تضمین حق دفاع دارد. آگاهی متهم از علت سلب آزادی، شرط مشروعیت اقدامات بعدی دادرسی محسوب میشود. هرگونه اقدام قضایی بدون انجام این تکلیف قانونی، میتواند با ایراد قانونی و حتی بیاعتباری مواجه شود. به همین دلیل، متهم حق دارد بلافاصله پس از بازداشت، از مأمور مربوطه درخواست کند علت بازداشت و دستور قضایی صادره را به او ارائه و آن را به طور شفاف توضیح دهد.
دسترسی به وکیل از لحظه تحت نظر قرار گرفتن
بر اساس ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از لحظه ای که تحت نظر قرار میگیرد، حق دارد با وکیل خود ملاقات کند. این حق، یکی از مهم ترین تضمینهای دفاعی متهم است و باید بدون تأخیررعایت شود. وکیل میتواند با رعایت محرمانگی تحقیقات، حداکثر به مدت یک ساعت با متهم ملاقات کرده و ملاحظات خود را در پرونده درج کند. البته در برخی جرایم خاص، محدودیتهایی برای این حق پیشبینی شده است. اما به عنوان یک اصل کلی، متهم میتواند بلافاصله بعد از بازداشت، تقاضای دسترسی به وکیل داشته باشد.
حق سکوت متهم
مطابق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم میتواند در برابر پرسشهای ضابطان و مقامات قضایی سکوت اختیار کند و هیچ الزامی به پاسخ گویی به سوالات ندارد. در این صورت، امتناع از پاسخ یا امضا باید در صورتجلسه قید شود. حق سکوت، از حقوق اولیه متهم در مراحل اولیه بازداشت است و باید صراحتاً به او تفهیم شود. استفاده از این حق، نه اقرار به جرم است و نه نشانه سوءنیت است؛ بلکه ابزاری قانونی برای حفظ حقوق دفاعی در شرایط فشار و اضطراب روانی است.
منع شکنجه در حقوق قانونی متهم
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع مطلقاً ممنوع است و چنین اظهاراتی فاقد ارزش قانونی خواهد بود. همچنین طبق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، هر مأموری که برای گرفتن اقرار، متهم را مورد آزار بدنی قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود و در صورت فوت متهم در جریان گرفتن اقرار، مجازات مباشر(انجام دهنده عمل) و آمر(دستور دهنده عمل)، مجازات قتل خواهد بود. در صورت هرگونه آزار جسمی یا روانی، موضوع را با ذکر جزئیات در صورتجلسه قید کرده و در صورت لزوم، تقاضای اعزام فوری به پزشکی قانونی داشته باشید.
محدودیت زمانی بازداشت
بازداشت متهم باید صرفاً بر اساس حکم قانونی معتبر انجام شود و ظن و گمان، توجیه کننده سلب آزادی شهروندان و بازداشت آنان نیست. مطابق ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید مستند، مستدل و قابل اعتراض باشد. همچنین بر اساس مواد ۱۸۵ و ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان مکلفند متهم را فوراً نزد بازپرس حاضر کنند و این مدت تحت هیچ شرایطی نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد. در صورت عدم تصمیم گیری بازپرس در این مهلت، ادامه بازداشت غیرقانونی است.
محل نگهداری قانونی متهم
متهم، محکوم محسوب نمیشود و باید صرفاً در بازداشتگاههای رسمی و تحت نظارت سازمان زندانها نگهداری شود. مطابق ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۳۱ آییننامه اجرایی سازمان زندانها، نگهداری متهم و محکوم در یک مکان اکیداً ممنوع است. بازداشتگاهها موظفند با حداقل محدودیت و رعایت حقوق انسانی، امکانات بهداشتی، درمانی و رفاهی مناسب را برای متهمین فراهم کنند. نگهداری متهم در هر محلی خارج از نظارت رسمی، نقض آشکار قانون محسوب میشود.
ضابط دادگستری و بازداشت
ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که اجرای تصمیمات قضایی و تحقیقات مقدماتی را تحت نظارت مقام قضایی انجام میدهند. این افراد مکلفند براساس ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کارت شناسایی معتبر ارائه دهند. براساس ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه دستگیری یا بازرسی باید بر اساس دستور کتبی، صریح و دارای مهلت مشخص باشد. مطابق مواد ۴۹ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، خانواده درجه یک و وکیل متهم حق دارند از وضعیت بازداشت او مطلع شوند و متهم میتواند با آنها تماس بگیرد؛ مگر در موارد استثنایی قانونی. همچنین برای پیشگیری از سوءاستفاده، در صورت تردید نسبت به مأمور، مطالبه کارت شناسایی و تماس با پلیس ۱۱۰ حق قانونی شهروندان است.
جمعبندی
حقوق قانونی متهم در ساعات اولیه بازداشت، ستون اصلی دادرسی عادلانه است. قانون آیین دادرسی کیفری با تصریح بر حقوقی مانند اطلاع فوری از علت بازداشت و عنوان اتهامی، دسترسی به وکیل، حق سکوت، منع مطلق شکنجه، محدودیت زمانی بازداشت و تعیین محل نگهداری قانونی متهم، تلاش کرده از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند. رعایت این حقوق، نه یک امتیاز، بلکه تکلیف قانونی ضابطان و مقامات قضایی است. تخلف از آن میتواند مشروعیت روند رسیدگی را مخدوش کند. آگاهی متهمان و خانوادههای آنان از این حقوق، نقش مهمی در پیشگیری از سوءاستفاده و صیانت از آزادیهای فردی در فرآیند کیفری دارد.
