بررسی مهلت ابلاغ الکترونیکی در سامانه ثنا
استقرار سامانه ثنا به عنوان بستر اصلی ابلاغ اوراق قضایی، نظام دادرسی ایران را وارد مرحله ای جدید از الکترونیکی شدن کرده است. با این حال، یکی از چالشهای مهمی که همچنان درعمل وجود دارد، ابهام درباره مبدأ محاسبه مهلت ابلاغ الکترونیکی است. بسیاری از شهروندان و حتی برخی وکلا تصور میکنند آغاز مهلتهای قانونی، از زمان مشاهده ابلاغیه در حساب کاربری است، در حالی که این برداشت میتواند منجر به از دست رفتن حق اعتراض یا تجدیدنظرخواهی شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که مهلتهای قانونی، از قواعد آمره دادرسی محسوب میشوند و عدم رعایت آنها آثار جبران ناپذیری دارد. بنابراین شناخت دقیق زمان تحقق ابلاغ الکترونیکی، نقش تعیینکنندهای در حفظ حقوق اصحاب دعوا ایفا میکند.
مبنای قانونی مهلت ابلاغ الکترونیکی
قانونگذار در آییننامه نحوه ابلاغ اوراق قضایی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۵، تکلیف این موضوع را به روشنی مشخص کرده است. مطابق مواد ۱ و ۱۸ این آییننامه، ابلاغ الکترونیکی زمانی محقق میشود که اوراق قضایی در حساب کاربری شخص ابلاغ شونده در سامانه ثنا درج گردد. بر این اساس، تاریخ درج ابلاغیه در سامانه، مبدأ محاسبه مهلت ابلاغ الکترونیکی و سایر مواعد قانونی از جمله اعتراض، واخواهی و تجدیدنظرخواهی محسوب میشود. این حکم قانونی به صراحت هرگونه تردید در ملاک بودن زمان مشاهده را منتفی میکند. بنابراین حتی اگر مخاطب ابلاغ، ابلاغیه را بعدا مشاهده کند، از منظر قانون، ابلاغ در تاریخ درج تحقق یافته است و مهلت قانونی آغاز خواهد شد.
نقش پیامک در ابلاغ الکترونیکی
پیامکهای ارسالی از سوی سامانه ثنا صرفاً نقش اطلاع رسانی دارند و فاقد ارزش حقوقی به عنوان تحقق ابلاغ هستند. قانونگذارهیچ گونه اثری برای دریافت یا عدم دریافت پیامک در آغاز مهلت ابلاغ الکترونیکی قائل نشده است. به بیان دیگر، پیامک نه مبدأ مهلت است و نه شرط صحت ابلاغ. این رویکرد با هدف جلوگیری از سوءاستفاده و ایجاد قطعیت در فرآیند دادرسی اتخاذ شده است. بنابراین ادعای عدم دریافت پیامک، تغییر شماره تلفن یا بیاطلاعی از ارسال ابلاغیه، در اصل تحقق ابلاغ و آغاز مهلتهای قانونی تأثیری ندارد. مسئولیت بررسی مستمر حساب کاربری در سامانه ثنا، بر عهده شخص ابلاغ شونده است و این تکلیف قابل انتقال به سامانه یا مرجع قضایی نیست.
تأکید بر تاریخ درج ابلاغ
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۰، تفسیر قانونی در مورد ابلاغ را مورد تأکید قرار داده است. در این نظریه تصریح شده که تاریخ درج ابلاغ در حساب کاربری مخاطب، تاریخ تحقق ابلاغ محسوب شده و ارسال پیامک صرفاً جنبه آگاهی بخشی دارد. بر این اساس، مهلت ابلاغ الکترونیکی برای اعتراض یا تجدیدنظرخواهی، از تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری آغاز میشود. این نظریه، نقش مهمی در ایجاد وحدت رویه و رفع برداشتهای نادرست داشته و به روشنی مانع از استناد اشخاص به عدم اطلاع یا عدم مشاهده به عنوان عذر قانونی شده است.
رویه قضایی مهلت ابلاغ الکترونیکی
رویه دادگاهها نیز موافق با نص قانون و نظریات مشورتی است. در آرای متعدد، ملاک آغاز مواعد قانونی، تاریخ درج ابلاغیه در سامانه ثنا اعلام شده است. از جمله در رأی شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۳۲۵۴۴۴۲ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قم، دادگاه با استناد به ماده ۱۳ آییننامه ابلاغ الکترونیکی، درج ابلاغ در حساب کاربری را معتبر و مؤثر در آغاز مهلت قانونی دانسته است. حتی وجود عذرهایی مانند بیماری یا دوره نقاهت نیز، در صورتی که فرصت کافی برای اقدام وجود داشته باشد، موجب تمدید مهلت ابلاغ الکترونیکی نخواهد شد. این رویکرد نشان میدهد که دادگاهها تفسیر سختگیرانه ای نسبت به مواعد قانونی دارند.
چگونگی محاسبه مهلت
فرض کنید رأیی در تاریخ ۱ خرداد در سامانه ثنا درج میشود، اما مخاطب آن را در تاریخ ۶ خرداد مشاهده میکند. اگر مهلت تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز باشد، مبدأ محاسبه مهلت ابلاغ الکترونیکی همان ۱ خرداد است و این مهلت در تاریخ ۲۲ خرداد پایان مییابد. در نتیجه، ثبت دادخواست تجدیدنظر در تاریخ ۲۴ خرداد، خارج از مهلت قانونی تلقی میشود. تنها در صورتی که شخص بتواند عذر موجهی مانند عدم دسترسی واقعی به سامانه یا اینترنت را اثبات کند، امکان پذیرش درخواست وجود دارد. این مثال نشان میدهد که تأخیر در مشاهده، رافع مسئولیت قانونی نخواهد بود.
توصیه ای مهم برای مخاطب ابلاغ
با توجه به آنچه بیان شد، آگاهی از قواعد مربوط به مهلت ابلاغ الکترونیکی برای تمامی شهروندان و فعالان حقوقی ضروری است. مهمترین توصیه آن است که افراد به طور منظم و مستمر حساب کاربری خود در سامانه ثنا را بررسی کنند و دریافت پیامک را ملاک اقدام قرار ندهند. همچنین در صورت تغییر شماره تلفن یا اطلاعات تماس، باید بلافاصله اطلاعات جدید در سامانه ثبت شود. نظام دادرسی الکترونیکی بر اصل مسئولیت شخصی استوار است و غفلت از بررسی سامانه، میتواند منجر به از دست رفتن حقوق اساسی شود. در نهایت، توجه به تاریخ درج ابلاغیه، کلید اصلی مدیریت صحیح مواعد و حفظ حقوق قانونی در فرآیند دادرسی است.
جمعبندی
در نظام قضایی الکترونیک ایران، آغاز مهلت ابلاغ الکترونیکی بهطور قطعی از تاریخ درج ابلاغیه در سامانه ثنا محاسبه میشود و زمان مشاهده توسط مخاطب یا دریافت پیامک اطلاع رسانی، هیچگونه اثری در شروع مواعد قانونی ندارد. این قاعده به صراحت مستند به آییننامه ابلاغ الکترونیکی، نظریات مشورتی قوه قضاییه و رویه ثابت دادگاهها است. بیتوجهی به این اصل میتواند موجب سقوط حق اعتراض، تجدیدنظرخواهی یا سایر طرق شکایت شود و آثار حقوقی جدی و جبران ناپذیری برای اشخاص به همراه داشته باشد.
