فورس ماژور در قرارداد: آیا دولت باید وضعیت را اعلام کند؟
فورس ماژور در قرارداد یا «قوه قاهره»، از مفاهیم مهم و کاربردی در حقوق قراردادهاست که در شرایط بحرانی مانند جنگ، بلایای طبیعی یا بحران‌های اقتصادی، نقشی حیاتی در تفسیر و اجرای تعهدات ایفا می‌کند. نمونه بارز آن، جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ بود که بسیاری از کسب‌وکارها را با پرسش‌هایی جدی مواجه کرد: آیا این جنگ مصداق فورس‌ماژور بود؟ آیا لازم است یک نهاد دولتی یا رسمی، وقوع فورس‌ماژور را اعلام کند تا طرفین قرارداد بتوانند به آن استناد نمایند؟
در این مقاله تلاش می‌کنیم با زبانی ساده و عملی، مفهوم دقیق فورس‌ماژور، مصادیق رایج آن و معیارهای احراز آن را در حقوق ایران و تجربه‌های بین‌المللی بررسی کنیم. همچنین به یکی از سؤالات پرتکرار این روزها پاسخ می‌دهیم: آیا وقوع فورس‌ماژور باید توسط دولت یا نهاد رسمی اعلام شود، یا دادگاه‌ها مورد به مورد درباره آن تصمیم می‌گیرند؟
فورس ماژور در قرارداد به چه معناست؟
فورس‌ماژور (Force Majeure) به حوادثی اطلاق می‌شود که خارج از اراده و کنترل طرفین بوده، غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل‌اجتناب هستند و اجرای تعهدات قراردادی را برای یک طرف غیرممکن یا بسیار دشوار می‌کنند. این نهاد حقوقی به متعهد امکان می‌دهد بدون تحمل مسئولیت، از انجام تعهد معاف شود.
مصادیق متداول فورس‌ماژور کدام‌اند؟
مصادیق رایج فورس‌ماژور، شامل موارد زیر است:
جنگ و درگیری‌های مسلحانه
جنگ‌ها معمولاً غیرقابل پیش‌بینی و خارج از کنترل‌اند و می‌توانند اجرای قراردادها را مختل کنند. مثال روشن، جنگ ایران و اسرائیل در ۱۴۰۴ است.
بلایای طبیعی (Acts of God)
زلزله، سیل، طوفان و سایر پدیده‌های طبیعی که خارج از اراده انسان رخ می‌دهند، می‌توانند مانع اجرای قرارداد شوند.
بیماری‌های همه‌گیر
مانند پاندمی کرونا که بسیاری از کسب‌وکارها را فلج کرد. البته تشخیص آن به متن قرارداد و رأی دادگاه بستگی دارد.
تصمیمات دولتی
اعمالی چون قرنطینه، ممنوعیت سفر یا اعلام وضعیت اضطراری، در صورتی که خارج از اراده متعهد باشند، ممکن است مصداق فورس‌ماژور تلقی شوند.
رویدادهای اجتماعی و سیاسی غیرمنتظره
نظیر اعتصاب‌های سراسری، قطعی اینترنت یا تحریم‌های ناگهانی، مشروط بر آنکه پیش‌بینی‌ناپذیر باشند و مانع جدی ایجاد کنند.
معیار اصلی فورس‌ماژور چیست؟
تشخیص فورس‌ماژور (قوه قاهره) یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که در هنگام بروز وقایع خارق‌العاده در قراردادها مطرح می‌شود. معیار اصلی در احراز آن، «غیرقابل پیش‌بینی بودن» و «غیرقابل اجتناب بودن» حادثه در زمان انعقاد قرارداد است. در واقع، اگر حادثه‌ای به دلیل بی‌احتیاطی طرفین قابل پیش‌بینی بوده یا امکان جلوگیری از آثار آن وجود داشته، عنوان قوه قاهره بر آن صدق نمی‌کند. همچنین، صرف دشوار شدن یا زیان‌ده بودن اجرای قرارداد، مانند افزایش نرخ ارز یا تحریم‌های تجاری، معمولاً برای استناد به فورس‌ماژور کافی نیست.
ویژگی‌های اصلی قوه قاهره
برای آنکه یک رویداد بتواند قوه قاهره تلقی شود، باید همزمان واجد شرایط زیر باشد:
- غیرقابل پیش‌بینی در زمان عقد قرارداد؛
- غیرقابل اجتناب حتی با اقدامات احتیاطی معمول؛
- غیرقابل کنترل و خارج از اراده متعهد؛
- رخ‌داده در بازه اجرای قرارداد و نه قبل از آن؛
- مانع اجرای کلی یا عمده تعهدات قراردادی شود.
معیارهای احراز فورس‌ماژور در حقوق ایران
اگرچه فورس ماژور در قانون ایران تعریف صریحی ندارد، اما با اتکا به ماده ۲۲۹ و اصول کلی قراردادها، رویه قضایی و نظریات مشورتی امکان استخراج معیارهای کاربردی فراهم است:
۱. تشخیص تأثیر واقعی حادثه
حادثه باید اجرای تعهدات اصلی یا بخش عمده آن‌ها را مختل کرده باشد. اگر صرفاً یکی از تعهدات فرعی متأثر شود یا متعهد به هر حال توان اجرای تعهد نداشته باشد، نمی‌توان به قوه قاهره استناد کرد.
۲. نقش قرارداد و توافق طرفین
بر اساس اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)، طرفین می‌توانند مصادیق فورس‌ماژور را توسعه یا محدود کنند. این پیش‌بینی قراردادی، عنصر غیرقابل پیش‌بینی بودن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به‌طور مثال، در دادنامه شماره 9309970907800504 دیوان عالی کشور، توافق طرفین بر عدم شمول تحریم به عنوان قوه قاهره، معتبر شناخته شده است.
۳. نقش مقام ذی‌صلاح در احراز فورس ماژور در قانون مدنی
فورس‌ماژور باید توسط مرجع صلاحیت‌دار احراز شود. این مرجع می‌تواند بر اساس قرارداد تعیین شود (مثلاً داور یا کمیسیون مشترک) یا در غیاب آن، دادگاه صالح خواهد بود.
۴. اطلاع‌رسانی فوری
متعهد باید فوراً وقوع حادثه را به متعهدله اطلاع دهد. این اعلام رسمی (مثلاً با اظهارنامه یا نامه رسمی) باید حاوی مشخصات حادثه، دلیل غیرقابل کنترل بودن آن و آثار مستقیم آن بر قرارداد باشد. تأخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند ادعای فورس‌ماژور را از اعتبار بیندازد.
۵. معیار نوعی (شخص متعارف) فورس ماژور در قرارداد
دادگاه‌ها در بررسی ادعای قوه قاهره از معیار «شخص متعارف» استفاده می‌کنند؛ یعنی بررسی می‌شود که آیا یک فرد متخصص و آگاه در همان شرایط می‌توانست وقوع حادثه را پیش‌بینی یا از آثار آن جلوگیری کند یا نه. اگر پاسخ مثبت باشد، استناد به فورس‌ماژور پذیرفته نخواهد شد.
برای نمونه، در دادنامه شماره 9209970224401577، وکیل خوانده مدعی بود که موکلش به دلیل توقف عملیات ساختمانی توسط مقام قضایی، نتوانسته تعهدات قراردادی‌اش را انجام دهد. توقف کار ناشی از گودبرداری و خسارت به املاک مجاور بود. اما دادگاه تصریح کرد که وقوع چنین حوادثی در عملیات گودبرداری، برای فردی با تخصص مرتبط قابل پیش‌بینی است و اگر متعهد به دلیل بی‌مبالاتی یا فقدان دانش کافی خطر را پیش‌بینی نکرده باشد، این قصور مانع از مسئولیت او نمی‌شود. در این پرونده، نه تنها حادثه قوه قاهره تلقی نشد، بلکه تقصیر فنی متعهد نیز محرز شناخته شد.
۶. هزینه‌های کنترل حادثه
گاهی حادثه قابل کنترل است اما با هزینه بالا. اگر این هزینه به‌صورت معقول و قابل پیش‌بینی در قرارداد نیامده باشد و نسبت به موضوع قرارداد نامتناسب باشد، دادگاه ممکن است این حادثه را غیرقابل اجتناب تلقی کند. تعیین مسئولیت هزینه‌ها در قرارداد، شفافیت و پیشگیری از اختلاف را افزایش می‌دهد.
۷. پیش‌بینی دوره انتظار (Grace Period)
بسیاری از قراردادها، برای حوادث قوه قاهره یک دوره انتظار در نظر می‌گیرند. مثلاً تعلیق قرارداد تا ۳۰ روز، و در صورت تداوم حادثه، حق فسخ برای هر یک از طرفین. این مکانیسم از سرگردانی حقوقی در شرایط بحرانی جلوگیری می‌کند.
آیا دولت باید اعلام وضعیت فورس ماژور کند؟
یکی از پرسش‌های مهم و عملی در شرایط بحرانی این است که آیا برای استناد به قوه قاهره، لازم است یک نهاد دولتی یا حاکمیتی، اعلام وضعیت فورس ماژور را به‌صورت رسمی انجام دهد، یا صرفاً ارزیابی موردی از سوی دادگاه یا مرجع حل اختلاف کافی است؟ پاسخ این سؤال در نظام حقوقی ایران، پاسخی روشن و مستند دارد: فورس‌ماژور یک وضعیت حقوقی و قراردادی است، نه صرفاً اداری یا حاکمیتی. به‌عبارت دیگر، حتی اگر نهادهای رسمی وقوع یک رویداد خاص مانند جنگ، زلزله یا همه‌گیری را اعلام کنند، این اعلام تنها نقش اثباتی و کمکی دارد و تشخیص نهایی در خصوص تأثیر آن بر قرارداد، برعهده دادگاه یا مرجع پیش‌بینی‌شده در قرارداد است.
نقش قرارداد و دادگاه
در بسیاری از قراردادهای حرفه‌ای، بند فورس‌ماژور به‌صورت دقیق تنظیم شده و مصادیقی مانند جنگ، بلایای طبیعی، اپیدمی، تصمیمات حکومتی، یا تحریم‌ها به‌عنوان موارد قوه قاهره معرفی شده‌اند. در این موارد، اگر اختلافی بروز کند، دادگاه (یا داور قراردادی) باید بررسی کند که آیا حادثه رخ‌داده با مصادیق پیش‌بینی‌شده مطابقت دارد یا خیر.
=”rtl”>در فورس ماژور در قانون مدنی، گرچه ماده ۲۲۹ از متعهدی که به علت حوادث خارجی قادر به اجرای تعهد نیست حمایت می‌کند، اما این حمایت مطلق نیست. تشخیص اینکه حادثه واقعاً از اراده متعهد خارج بوده و اجرای قرارداد را ناممکن ساخته، به‌صورت موردی و با ارزیابی دقیق قاضی انجام می‌شود. این ارزیابی همچنین باید رابطه‌ای مستقیم میان حادثه و عدم اجرای تعهد احراز کند، و در صورت وجود تقصیر، بی‌مبالاتی یا ضعف مدیریتی، ادعای فورس‌ماژور رد خواهد شد.
نقش دولت و نهادهای رسمی
دولت‌ها و نهادهای رسمی گرچه مستقیماً مرجع اعلام وضعیت فورس ماژور در قرارداد نیستند، اما می‌توانند نقش مکمل و تسهیل‌گر داشته باشند:
- اعلام وضعیت اضطراری یا فوق‌العاده: مانند اعلام قرنطینه سراسری در دوران کرونا یا اعلام وضعیت نظامی در زمان جنگ. این اعلامیه‌ها گاهی در قراردادها به‌عنوان “trigger” یا ماشه‌ی اجرای بند فورس‌ماژور در نظر گرفته شده‌اند.
- صدور گواهی از سوی نهادهای صنفی یا عمومی: در چین، CCPIT برای شرکت‌ها گواهی قوه قاهره صادر کرد؛ در ایران نیز اتاق بازرگانی تهران در زمان کرونا اعلام کرد آماده صدور گواهی فورس‌ماژور برای شرکت‌های آسیب‌دیده است. البته این گواهی‌ها جنبه اثباتی دارند و مرجع حل اختلاف الزاماً ملزم به پذیرش آن‌ها نیست.
- وضع مقررات حمایتی موقت: در دوران بحران، دولت یا قوه قضاییه ممکن است اجرای برخی تعهدات را موقتاً تعلیق یا تعدیل کند (مانند تمدید مهلت‌ها یا تعویق اجرای احکام). این اقدامات جای تشخیص قضایی را نمی‌گیرند، اما می‌توانند زمینه تفسیر مساعد برای متعهد را فراهم کنند.
نظریات مشورتی قوه قضاییه
دو نظریه مهم از اداره کل حقوقی قوه قضاییه این نکته را تأیید می‌کنند که احراز فورس‌ماژور نیازمند بررسی ماهوی و موردی است:
- نظریه ۷/۹۹/۳۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳: شیوع کرونا را به‌طور کلی فورس‌ماژور نمی‌داند و بررسی را منوط به ماهیت و شرایط هر قرارداد کرده است.
- نظریه ۷/۹۹/۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲: شرط رفع مسئولیت بابت تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی را منوط به احراز قضایی می‌داند که باید اثبات شود علت واقعی و اصلی، همان حادثه غیرمترقبه بوده است.
نمونه عینی: جنگ خرداد ۱۴۰۴
جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، یکی از نمونه‌هایی است که مسئله فورس‌ماژور را به مرکز توجه بازگرداند. در این دوره:
- در اسرائیل، شرکت‌های انرژی تولید گاز را متوقف کرده و با استناد به اعلام رسمی دولت، اطلاعیه فورس‌ماژور برای مشتریان فرستادند.
- در ایران، برخی شرکت‌ها به علت ناامنی، حملات هوایی یا قطع زنجیره تأمین نتوانستند تعهدات خود را اجرا کنند.
اما همان‌طور که در نظریات مشورتی و رویه قضایی آمده، صرف وقوع جنگ یا اعلام وضعیت اضطراری، کفایت نمی‌کند. متعهد باید:
- وقوع حادثه را فوراً اطلاع دهد؛
- مستندات دقیق ارائه کند؛
- رابطه مستقیم میان حادثه و عدم اجرای تعهد را اثبات کند؛
- و نشان دهد که قصور یا بی‌تدبیری در کار نبوده است.
نکاتی برای کسب‌وکارها و مردم در مواجهه با فورس‌ماژور
در مواجهه با شرایطی مانند جنگ، بلایای طبیعی، یا تصمیمات دولتی که ممکن است اجرای قراردادها را مختل کنند، آگاهی از قواعد فورس‌ماژور می‌تواند از بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کند. در این بخش، به مهم‌ترین اقدامات توصیه‌شده برای افراد و فعالان اقتصادی می‌پردازیم.
همچنین اگر در زمینه تنظیم قراردادهای استارتاپی فعال هستید، شنیدن پادکست اصول قراردادهای سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها به شما کمک می‌کند تا بندهایی مانند فورس‌ماژور، مدیریت ریسک و اختلافات را حرفه‌ای‌تر پیش‌بینی و طراحی کنید.
بررسی دقیق بند فورس‌ماژور در قرارداد
در قدم اول، باید بدانید که فورس‌ماژور صرفاً یک مفهوم کلی نیست؛ آنچه در قرارداد آمده، نقش تعیین‌کننده دارد. در بسیاری از قراردادهای حرفه‌ای، طرفین به‌صراحت تعیین می‌کنند که چه حوادثی قوه قاهره تلقی می‌شوند و چه آثاری دارند. بنابراین:
- فهرست دقیق حوادث مندرج در بند فورس‌ماژور را بررسی کنید؛
- شرایط فعال‌سازی این بند را مطالعه کنید (مانند اطلاع‌رسانی کتبی، مهلت اعلام، یا مرجع تأیید حادثه).
توجه داشته باشید: قرارداد می‌تواند دایره فورس‌ماژور را محدود کند. برای مثال، اگر در قرارداد آمده باشد که «تحریم‌ها فورس‌ماژور نیستند»، در صورت بروز آن، نمی‌توان به قوه قاهره استناد کرد حتی اگر حادثه شدید باشد.
اقدام سریع و مستند در زمان بحران
فورس‌ماژور فقط زمانی مؤثر است که به‌موقع و به‌شکل رسمی اعلام شود. اگر حادثه‌ای رخ داده که اجرای تعهد را مختل کرده، فوراً طرف مقابل را از طریق اظهارنامه یا نامه رسمی مطلع کنید و توضیح دهید:
- حادثه چه بوده؛
- چرا خارج از اراده و کنترل شما بوده؛
- چگونه مانع اجرای تعهد شده است.
هرگونه تأخیر در اعلام یا ابهام در مستندات می‌تواند ادعای شما را بی‌اثر کند، حتی اگر واقعاً محق باشید.
جمع‌آوری شواهد و رعایت معیار “شخص متعارف”
دادگاه‌ها برای احراز فورس‌ماژور، از معیار “شخص متعارف متخصص” استفاده می‌کنند. یعنی اگر یک فرد آگاه و باتجربه، در همان شرایط می‌توانست از وقوع حادثه یا آثار آن جلوگیری کند، قوه قاهره پذیرفته نمی‌شود. در نتیجه:
- بی‌مبالاتی یا کم‌اطلاعی نمی‌تواند بهانه معافیت از مسئولیت باشد؛
- مستندات قوی مانند بخشنامه‌ها، گواهی‌های صنفی، گزارش‌های رسانه‌ای، یا ارزیابی‌های فنی و کارشناسی تهیه و حفظ کنید.
انعطاف‌پذیری و بازنگری در اجرای تعهدات
حتی اگر حادثه‌ای شدید رخ دهد، فورس‌ماژور به‌معنای توقف کامل قرارداد نیست. دادگاه‌ها بررسی می‌کنند که آیا متعهد همه راه‌حل‌های ممکن برای اجرای تعهد حتی به شکل جایگزین یا با تأخیر را بررسی کرده یا نه. پیشنهاد می‌شود:
- گزینه‌های جایگزین مانند مسیر حمل دیگر یا فعالیت آنلاین را بررسی کنید؛
- با طرف مقابل برای تمدید مهلت یا تعدیل تعهد مذاکره کنید؛
- در قراردادهای جدید، «دوره انتظار» (Grace Period) برای حوادث قهری تعیین کنید (مثلاً تعلیق تعهد برای ۳۰ روز قبل از فسخ).
در پایان
فورس‌ماژور یک ابزار حقوقی ارزشمند برای حمایت از اشخاص و کسب‌وکارها در برابر شرایطی است که خارج از اراده آن‌ها رخ می‌دهد. اما بهره‌گیری از این ابزار، نیازمند دقت، آگاهی، و اقدام حرفه‌ای در زمان مناسب است. اگر درگیر قراردادی هستید که به دلیل شرایط خاص مانند جنگ، بلایای طبیعی، بحران‌های اقتصادی یا تصمیمات دولتی دچار اختلال شده، یا اگر طرف مقابل به فورس‌ماژور استناد کرده و شما در پذیرش آن تردید دارید، کارشناسان حقوقی دفتر وکالت کاوه راد آماده‌اند تا با تحلیل قرارداد، بررسی مستندات و ارائه مشاوره تخصصی، شما را در مسیر حفظ حقوق و منافع‌تان همراهی کنند
