خروج کودک از کشور؛ بررسی کامل شرایط و موانع قانونی
پس از طلاق، جدایی یا فوت یکی از والدین، یکی از دغدغه‌های جدی خانواده‌ها، خروج کودک از کشور برای سفر، درمان یا مهاجرت است. بسیاری از والدین نمی‌دانند آیا بدون رضایت طرف مقابل می‌توانند اجازه خروج فرزند خود را بگیرند. برخی نیز نمی‌دانند که آیا این موضوع نیاز به طی مراحل قانونی خاصی دارد یا نه.
طبق قوانین ایران، شرایط خروج از کشور افراد زیر 18 سال با محدودیت‌هایی همراه است و برخلاف تصور عمومی، حتی داشتن حضانت فرزند به‌تنهایی برای خروج از مرزهای کشور کافی نیست. از سوی دیگر، اگر یکی از والدین مانع خروج از کشور فرزند شود، آیا راه‌حلی قانونی برای رفع این مشکل وجود دارد؟
در این مقاله تلاش شده است با استناد به مواد قانونی از جمله قانون مدنی، قانون گذرنامه و قانون حمایت از خانواده، به سؤالات پرتکرار پاسخ داده شود. همچنین، نمونه‌هایی از آرای قضایی قطعی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
- چه کسی اختیار قانونی برای صدور اجازه خروج فرزند را دارد؟
- در صورت مخالفت پدر یا ولی قهری، آیا مادر یا قیم می‌تواند از دادگاه مجوز بگیرد؟
- اگر حضانت با مادر باشد، باز هم نیاز به اجازه است؟
- آیا امکان ممنوع‌الخروج کردن کودک توسط یکی از والدین وجود دارد؟
- عواقب خروج کودک از کشور بدون مجوز قانونی چیست؟
با ما همراه باشید تا با نگاهی کاربردی و حقوقی، تمامی ابعاد این موضوع مهم را روشن کنیم.
قانون چه می‌گوید؟ تفسیر مواد قانونی در مورد خروج کودک از کشور
مطابق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱)، هیچ‌کس حق ندارد کودک را بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا دارنده‌ی حضانت از کشور خارج کند. حتی انتقال کودک به شهر یا محل اقامتی غیر از مکان توافق‌شده نیز بدون این رضایت ممنوع است. مگر اینکه دادگاه با احراز مصلحت طفل و با رعایت حق ملاقات اشخاص ذی‌نفع، مجوز لازم را صادر کند. همچنین دادگاه می‌تواند برای تضمین بازگشت کودک، اخذ تأمین مناسب را الزامی کند.
از منظر قانونی، شرایط خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال در قوانین مرتبط با گذرنامه نیز به‌روشنی مشخص شده است. بر اساس ماده ۱۸ قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال، تنها با اجازه کتبی ولی یا قیم ممکن است. به‌عبارتی، تا زمانی که ولی قهری یا قیم رضایت ندهد، امکان دریافت گذرنامه وجود ندارد.
نکته مهم‌تر اینکه اگر ولی (مانند پدر در قید حیات یا پدربزرگ پدری) یا قیم، پس از صدور گذرنامه از رضایت خود منصرف شود، امکان خروج فرزند از کشور منتفی می‌شود. طبق ماده ۱۹ قانون گذرنامه، در این صورت گذرنامه باطل خواهد شد و ممانعت قانونی از خروج ایجاد می‌شود. این ماده نشان می‌دهد که حتی پس از صدور گذرنامه نیز، عدم استمرار رضایت ولی می‌تواند مانع سفر کودک شود.
بنابراین، اجازه خروج فرزند از منظر حقوقی، یک فرآیند دقیق و چندلایه است که هم وابسته به توافق والدین یا اولیای قانونی و هم مشروط به احراز مصلحت از سوی دادگاه می‌باشد.
نقش پدر در اجازه خروج فرزند از کشور
طبق ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی، پدر یا جد پدری به‌عنوان ولی قهری، نماینده قانونی کودک در امور حقوقی و مالی است. بنابراین حتی اگر حضانت با مادر باشد، باز هم اجازه خروج فرزند بدون اذن پدر فاقد اعتبار است.
مستند قضایی: رأی دادگاه تجدیدنظر به شماره 9309970220201685 مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ صراحتاً بر لزوم اخذ اجازه از پدر حتی در زمان حضانت مادر تأکید دارد.
رضایت مادر؛ مشروط به طرح دعوای حقوقی
گرچه طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، هرگونه خروج کودک از کشور بدون رضایت قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده‌است، ممنوع است، اما شیوه اعمال این حق برای پدر و مادر یکسان نیست. به‌طور خاص، پدر به‌عنوان ولی قهری می‌تواند مستقیماً و بدون نیاز به طرح دعوی، با عدم ارائه رضایت‌نامه، مانع خروج شود و مقام‌های اجرایی موظف‌اند از خروج از کشور فرزند جلوگیری کنند.
در مقابل، مادر برای جلوگیری از خروج فرزند، باید اقدام به طرح دعوا با خواستۀ “ممانعت از خروج فرزند از کشور” نماید. به عبارت دیگر، حق مادر نسبت به منع خروج، مستلزم طی فرایند قضایی است، در حالی که پدر به استناد جایگاه قانونی خود، به‌تنهایی می‌تواند مانع خروج شود.
مستند قضایی: دادنامه شماره 9309980216100001 مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ بیان می‌دارد که حتی اگر پدر دارای حضانت باشد، خروج فرزند بدون رضایت مادر ممنوع است. این رأی، اگرچه بر ضرورت رضایت مادر تأکید دارد، اما در عمل اجرای آن مستلزم مداخله دادگاه و اقامه دعوی از سوی مادر خواهد بود.
فوت پدر و ادامه محدودیت‌های قانونی
در صورت فوت پدر، حضانت غالباً به مادر سپرده می‌شود، اما حتی در این حالت نیز خروج کودک از کشور نیازمند بررسی مصلحت و توجه به حقوق ذی‌حقان دیگر است.
مستند قضایی: دادنامه شماره 9509970223000065 مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ تأکید می‌کند که به دلیل حق ملاقات ولی قهری (مانند پدربزرگ پدری)، دادگاه ممکن است با خروج موافقت نکند.
تعارض خروج با حق ملاقات قانونی
در مواردی که برای یکی از والدین، حق ملاقات دوره‌ای مشخص شده، خروج کودک از کشور ممکن است ناقض این حق قانونی تلقی شود.
مستند قضایی: رأی شماره 9309970220202009 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ به والد ذی‌حق اجازه می‌دهد تقاضای ممنوع‌الخروجی فرزند را جهت حفظ حقوق خود مطرح نماید.
اختلاف ولی قهری و قیم؛ تکلیف چیست؟
اگر بین قیم و ولی قهری (مثلاً پدربزرگ پدری) درباره شرایط خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال اختلاف باشد، تکلیف با دادگاه است.
مستند قضایی: در دادنامه 9309970224501937 مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲، قیم با ارائه وثیقه و اثبات ضرورت سفر موفق به دریافت مجوز خروج شد.
اگر پدر اجازه ندهد؛ مسیر قانونی اخذ مجوز خروج چیست؟
در بسیاری از پرونده‌ها، دیده می‌شود که ولی قهری (معمولاً پدر) از صدور اجازه برای خروج از کشور فرزند; خودداری می‌کند. حال با این شرایط، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و با تقدیم «دادخواست صدور اجازه خروج از کشور»، تقاضای بررسی و صدور حکم قضایی را مطرح نماید. در این دادخواست، متقاضی باید با ارائه مدارک کافی، ضرورت و فوریت سفر را به اثبات برساند. موضوعاتی مانند درمان فوری در خارج از کشور، ادامه تحصیل، شرکت در رقابت‌های بین‌المللی یا سفر زیارتی می‌توانند مصادیق قابل استناد باشند.
طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، دادگاه اختیار دارد در صورت «احراز مصلحت طفل» با خروج کودک از کشور موافقت کند یا حتی در موارد خاص، دستور ممنوع‌الخروجی صادر نماید. همچنین این ماده امکان اخذ تأمین مالی (مثلاً ضمانت بازگشت) را برای اطمینان از بازگشت فرزند پیش‌بینی کرده است.
مدارک لازم برای ارائه به دادگاه خانواده
- تصویر شناسنامه کودک
- گواهی حضانت یا حکم قیمومت قانونی
- در صورت فوت پدر، گواهی فوت یا در صورت جدایی، طلاق‌نامه رسمی
- مستندات سفر مانند دعوت‌نامه معتبر، مدارک پزشکی، برنامه آموزشی یا اسناد مربوط به برنامه سفر
با طی این روند قانونی، امکان دریافت مجوز قضایی برای اجازه خروج فرزند وجود دارد، حتی اگر پدر به‌عنوان ولی قهری، مخالفت کرده باشد.
پیامدهای خروج غیرقانونی کودک از کشور
خروج کودک از کشور بدون اخذ مجوز قانونی از ولی قهری یا قیم، صرفاً یک تخلف مدنی نیست؛ بلکه می‌تواند مشمول مجازات‌های کیفری نیز قرار گیرد. قانون‌گذار در این زمینه به‌صراحت ابزارهای بازدارنده‌ای را پیش‌بینی کرده است تا مانع از انتقال غیرمجاز افراد زیر ۱۸ سال به خارج از مرزها شود.
مجازات‌های کیفری برای خروج بدون اجازه قانونی
ماده ۳۷ قانون گذرنامه تأکید دارد که هرگونه جعل یا استفاده از اسناد جعلی در فرآیند اخذ گذرنامه، مجازات جداگانه‌ای دارد. اگر جعل به صدور گذرنامه منجر شود، فرد خاطی ممکن است تا ۲ سال حبس محکوم گردد.
آیا این رفتار «آدم‌ربایی» تلقی می‌شود؟
در برخی دعاوی، والدینی که بدون رضایت ولی قهری کودک را از کشور خارج کرده‌اند، با این پرسش مواجه شده‌اند که آیا چنین اقدامی «آدم‌ربایی» تلقی می‌شود یا خیر؟
در پاسخ به این موضوع، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۵۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به‌صراحت اعلام می‌کند که:
«جابجایی فیزیکی طفل توسط یکی از والدین، حتی در صورت نداشتن حق حضانت، عرفاً عنوان ربایش ندارد و مشمول ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود؛ مگر اینکه قصد مجرمانه خاص (مانند مطالبه مال، انتقام، یا اعمال عنف یا تهدید) احراز شود.»
به عبارت دیگر، اگر یکی از والدین اجازه خروج فرزند را نداشته باشد و بدون طی مراحل قانونی او را از کشور خارج کند، اگرچه این اقدام تخلف است و ممکن است منجر به سلب حضانت یا ممنوع‌الخروجی شود، اما لزوماً تحت عنوان آدم‌ربایی کیفری قابل پیگرد نیست؛ مگر اینکه سوءنیت خاص به اثبات برسد.
جمع‌بندی و توصیه نهایی
با توجه به آنچه گفته شد، شرایط خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال تابع ضوابط مشخصی است که در قوانین مدنی، گذرنامه و حمایت خانواده به‌صورت صریح بیان شده‌اند. برخلاف تصور بسیاری از والدین، صرف داشتن حضانت یا سرپرستی کودک برای خروج کودک از کشور کافی نیست و معمولاً نیاز به رضایت ولی قهری یا حکم دادگاه وجود دارد.
از سوی دیگر، اگر یکی از والدین مانع خروج از کشور فرزند شود، راهکار قانونی برای دریافت مجوز وجود دارد، اما این مسیر مستلزم طرح دعوای رسمی در دادگاه خانواده و اثبات ضرورت سفر است. همچنین هرگونه اقدام بدون اجازه خروج فرزند می‌تواند عواقب جدی کیفری و حتی سلب حضانت را به دنبال داشته باشد.
بنابراین، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص سفرهای خارجی فرزندان، بهتر است با نگاهی دقیق به الزامات قانونی، اقدامات خود را بر پایه مشورت با کارشناسان حقوقی برنامه‌ریزی کنید. همچنین اگر به حقوق کودک در فرآیندهای قضایی علاقه‌مند هستید، پادکست دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان می‌تواند برایتان مفید باشد. در این اپیزود، به اصول و الزامات رسیدگی کیفری در پرونده‌های مربوط به اطفال و نوجوانان پرداخته شده که آگاهی از آن‌ها برای وکلا، والدین و حتی قضات خانواده نیز ضروری است.
در پایان
اگر شما هم درگیر اختلاف بر سر اجازه خروج فرزند هستید، یا نمی‌دانید برای دریافت مجوز قانونی چه باید کرد، تیم حقوقی کاوه راد می‌تواند همراه مطمئنی برای شما باشد. ما با تجربه‌ای عملی در دعاوی خانوادگی و امور گذرنامه، آماده‌ایم تا از مرحله تنظیم دادخواست تا پیگیری رأی دادگاه، کنار شما باشیم. برای دریافت مشاوره تخصصی و بررسی وضعیت حقوقی خود، با ما تماس بگیرید و با اطمینان، مسیر قانونی را طی کنید.
