الزام بانک‌ها به استعلام اقامتگاه مشتریان تا پایان مرداد ۱۴۰۴
استعلام اقامتگاه مشتریان بانک در سامانه املاک برای ارائه خدمات الزامی شد.
بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای رسمی به شبکه بانکی کشور اعلام کرد:
تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند تا پایان مرداد ۱۴۰۴، امکان استعلام اقامتگاه مشتریان بانک در سامانه املاک را فراهم کنند.
در همین راستا، بانک‌ها موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و مؤثری درباره نحوه اجرای این فرایند به مشتریان و مراجعه‌کنندگان انجام دهند.
ارائه خدمات بانکی منوط به تطبیق کد پستی با سامانه املاک
این تصمیم با استناد به بند (۷) تبصره (۸) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و طی نامه‌ای رسمی به بانک‌ها ابلاغ شده است.
نامه مذکور با شماره ۰۴/۶۱۸۰۶ در تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۴ صادر شده و به نامه پیشین شماره ۳۹۰۳۳/۰۴ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی اشاره دارد.
لزوم همخوانی نشانی ثبت‌شده با اطلاعات سامانه ملی
مطابق ابلاغیه جدید، بانک‌ها باید پیش از ارائه خدمات بانکی،
نشانی اقامتگاه مشتری را با اطلاعات موجود در سامانه املاک و اسکان تطبیق دهند. این استعلام اقامتگاه مشتریان بانک در سامانه املاک با هدف افزایش شفافیت اطلاعات مکانی و کاهش سوء‌استفاده‌های مالی صورت می‌گیرد.
در واقع، یکی از محورهای کلیدی این دستورالعمل، تطبیق نشانی با سامانه املاک و اسکان است که اجرای دقیق آن در همه مراحل ارائه خدمات بانکی الزامی خواهد بود.
خدمات بانکی صرفاً با استعلام اقامتگاه مشتریان بانک قابل ارائه خواهد بود.
خدماتی مانند افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای تسهیلات و ارائه ابزارهای پرداخت و پذیرش تنها در صورت تطابق نشانی مشتری با اقامتگاه ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود. در همین چارچوب، الزام بانک‌ها به استعلام اقامتگاه از سیاست‌های کلیدی بانک مرکزی به شمار می‌رود. این امر به‌طور مستقیم با اجرای دقیق مقررات مالیاتی و مبارزه با پولشویی مرتبط است.
بانک‌ها همچنین موظف‌اند حداقل در دو نوبت و از طریق شیوه‌های مؤثر، مشتریان خود را نسبت به اهمیت تطبیق نشانی با سامانه املاک و اسکان آگاه کرده و آنان را به ثبت اطلاعات صحیح در این سامانه ترغیب کنند.
در پایان
با فراهم‌شدن زیرساخت فنی لازم و دسترسی بانک‌ها به وب‌سرویس سامانه ملی، اجرای کامل این فرآیند تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ الزامی خواهد بود. الزام بانک‌ها به استعلام اقامتگاه و تطبیق آن با اطلاعات سامانه املاک، بخشی از برنامه کلان حاکمیتی برای ارتقای شفافیت در نظام مالی و بانکی کشور به شمار می‌رود.
