وصول چک بلامحل: راه‌های قانونی و پیگیری مؤثر
چک یکی از پرکاربردترین ابزارهای پرداخت در معاملات تجاری و روزمره است که به دلیل سهولت استفاده و جایگاه قانونی آن، بین شهروندان و کسب‌وکارها رواج گسترده‌ای دارد. با این حال، وصول چک بلامحل یکی از مشکلات جدی در این حوزه محسوب می‌شود که می‌تواند پیامدهای مالی و حقوقی برای دارنده و حتی تبعات کیفری برای صادرکننده آن داشته باشد. در چنین شرایطی، دارندگان چک‌های برگشتی با این پرسش روبه‌رو می‌شوند که چگونه می‌توان چک بلامحل را وصول کرد؟ آیا شکایت کیفری روش مناسبی است یا دعوای حقوقی نتیجه بهتری دارد؟ این مقاله به بررسی ابعاد قانونی چک برگشتی و راه‌های قانونی وصول آن می‌پردازد.
تعریف چک عادی و شرایط قانونی آن
بر اساس ماده ۱ قانون صدور چک، چک عادی سندی است که افراد از محل حساب جاری خود در بانک صادر می‌کنند، اما بانک هیچ تعهدی برای پرداخت آن ندارد. اگر در تاریخ سررسید، موجودی حساب کافی نباشد، چک بلامحل محسوب شده و برگشت می‌خورد.
طبق ماده ۲، چک‌های صادره از بانک‌های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حتی اگر در خارج از کشور صادر شده باشند، سند لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و دارنده می‌تواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت، وصول مبلغ را پیگیری کند. در مقابل، چک‌هایی که از سوی مؤسسات مالی و اعتباری صادر شده‌اند، مشمول این قانون نبوده و دارنده آن‌ها باید از طریق قضایی اقدام نماید.
دلایل برگشت چک
مطابق ماده ۳ قانون صدور چک، موارد زیر از دلایل برگشت چک محسوب می‌شوند:
- عدم موجودی کافی در حساب بانکی در تاریخ سررسید چک.
- برداشت مبلغ چک از حساب پس از صدور آن.
- دستور عدم پرداخت چک توسط صادرکننده.
- اشکالات تنظیمی در چک شامل:
- عدم تطابق امضا با نمونه ثبت‌شده در بانک.
- قلم‌خوردگی یا اختلاف در مندرجات چک.
- سایر مواردی که موجب عدم پرداخت چک توسط بانک شود.
اولین اقدام: مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت
طبق ماده ۴ قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک بنابر درخواست دارنده، بانک موظف است فوراً اطلاعات چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند. این سامانه اطلاعات چک برگشتی را به سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ارسال می‌کند. پس از ثبت اطلاعات و دریافت کد رهگیری، بانک گواهی عدم پرداخت را صادر و در اختیار دارنده قرار می‌دهد. این گواهی شامل موارد زیر است:
- کد رهگیری منحصر‌به‌فرد (بدون این کد، گواهی در مراجع قانونی اعتبار ندارد).
- مهر بانک
- مشخصات چک (مبلغ، شماره چک و تاریخ صدور).
- مشخصات صادرکننده چک (نام، نام خانوادگی و نشانی).
- علت دقیق برگشت چک.
- مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک
دریافت وجه در صورت کسری موجودی حساب
مطابق ماده ۵ قانون صدور چک، اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ چک باشد، دارنده چک می‌تواند درخواست کند که بانک موجودی را به او پرداخت کند. در این صورت:
- بانک موظف است مبلغ موجود در حساب را پرداخت کند.
- دارنده چک باید مبلغ دریافتی را پشت چک قید کرده و آن را به بانک تحویل دهد.
- برای باقی‌مانده، بانک گواهی عدم پرداخت صادر و در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‌کند.
- این گواهی جانشین اصل چک شده و دارنده می‌تواند از طریق قانونی اقدام کند.
پیامدهای ثبت چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی
بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، پس از ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، ظرف ۲۴ ساعت محدودیت‌های زیر برای صادرکننده چک اعمال می‌شود:
- عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید.
- مسدود شدن حساب‌های بانکی صادرکننده به میزان مبلغ کسری چک.
- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی و ریالی.
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
این محدودیت‌ها تا زمانی که صادرکننده چک، بدهی خود را تسویه نکند، پابرجا خواهند ماند.
راه‌های قانونی پیگیری چک برگشتی
وصول چک بلامحل می‌تواند از سه طریق قانونی مورد پیگیری قرار گیرد:
- پیگیری کیفری چک برگشتی از طریق شکایت علیه صادرکننده یا نماینده او
- طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه چک
- اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد لازم الاجرا
- درخواست صدور اجراییه چک از دادگاه صالح
شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل
پیگیری کیفری چک برگشتی به این معناست که دارنده چک می‌تواند علیه صادرکننده اعلام جرم کند و او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این روش دارای محدودیت‌های زمانی و شرایط خاصی است که در مواد ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۶ قانون صدور چک به آن اشاره شده است.
الف) مهلت قانونی برای شکایت کیفری
بر اساس ماده ۱۱ قانون صدور چک، دارنده چک برای طرح شکایت کیفری باید به مهلت‌های زیر توجه کند:
- حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک، باید آن را به بانک ارائه دهد.
- حداکثر تا ۶ ماه پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، باید شکایت کیفری را ثبت کند.
در صورت عدم رعایت این مهلت‌ها، امکان پیگیری چک برگشتی به صورت کیفری از بین خواهد رفت، اما پیگیری از طریق حقوقی یا اجرای ثبت همچنان امکان‌پذیر است. همچنین اگر تا قبل از 15 روز از تاریخ چک آن را به بانک ارائه دهد می‌توان بدون پرداخت خسارت احتمالی، توقیف اموال کرد.
ب) مواردی که در آن امکان شکایت کیفری وجود ندارد
طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر نمی‌توان علیه صادرکننده چک اقدام کیفری کرد:
- چک سفید امضا باشد (بدون درج مبلغ و تاریخ، به‌صورت امضا شده تحویل داده شود).
- وصول وجه چک مشروط به تحقق شرطی باشد.
- در متن چک ذکر شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است.
- حتی اگر در متن چک قید نشده باشد، اما ثابت شود که چک برای تضمین یا مشروط صادر شده است.
- چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک زودتر از تاریخ مندرج در آن باشد.
ج) مواردی که باعث توقف تعقیب کیفری می‌شود
طبق مواد ۹ و ۱۲ قانون صدور چک، اگر قبل از ثبت شکایت کیفری، وجه چک پرداخت شود یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت شاکی خصوصی داده شود، امکان شکایت کیفری وجود نخواهد داشت. همچنین، اگر قبل از صدور حکم قطعی، وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه به دارنده پرداخت شود، پرونده مختومه خواهد شد.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
لازم به ذکر است که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۳ قانون صدور چک و تبصره الحاقی به ماده ۲، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ صدور چک است و این خسارت طبق مقررات ویژه چک محاسبه می‌شود.
طرح دعوای حقوقی برای مطالبه وجه چک
در صورتی که امکان طرح شکایت کیفری وجود نداشته باشد طرح دعوای حقوقی علیه صادرکننده چک مانند سایر دعاوی مالی انجام می‌شود و فرایند آن به این صورت است:
- ثبت دادخواست مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی
- پرداخت هزینه دادرسی (بر اساس مبلغ چک)
- رسیدگی دادگاه و صدور حکم محکومیت صادرکننده چک
- اجرای حکم و وصول وجه چک از اموال و دارایی‌های محکوم‌علیه
در این روش، بر خلاف شکایت کیفری، صادرکننده چک محکوم به حبس نخواهد شد اما در صورتی که حکم قطعی دادگاه اجرا شود، دارنده چک می‌تواند تقاضای ممنوع‌الخروجی و توقیف اموال بدهد.
درخواست صدور اجراییه برای وصول چک بلامحل از دادگاه صالح
طبق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، دارنده می‌تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید، مشروط به اینکه:
- در متن چک، وصول وجه آن مشروط به تحقق شرطی نشده باشد.
- در متن چک تصریح نشده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است.
- گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک صادر نشده باشد.
توضیح ماده ۱۴ قانون صدور چک
صادرکننده چک یا ذی‌نفع آن، در صورتی که مدعی باشد چک مفقود، سرقت یا جعل شده، یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرمی دیگر به دست آمده، می‌تواند به‌صورت کتبی دستور عدم پرداخت آن را به بانک اعلام کند. در این صورت، بانک از پرداخت وجه خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت صادر می‌کند.
بنابراین چک‌هایی که به این صورت دستور عدم پرداخت برای آن‌ها صادر شده، از شمول صدور اجراییه مستقیم از دادگاه خارج هستند و نیاز به رسیدگی قضایی دارند.
پس از صدور اجراییه، صادرکننده چک مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، بدهی را پرداخت کند، یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت بدهد، یا مالی جهت اجرای حکم معرفی نماید. در غیر این صورت، اجرای احکام دادگستری مطابق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اقدامات لازم را برای استیفای حقوق دارنده چک انجام خواهد داد.
همچنین اقامه دعاوی از سوی صادرکننده، مانند ادعای صدور چک بابت تضمین، مشروط بودن یا تحصیل چک از طریق جرایم، مانع از اجرای حکم نخواهد شد، مگر اینکه مرجع قضایی ظن قوی یا احتمال ورود ضرر جبران‌ناپذیر را احراز کند و با اخذ تأمین، دستور توقف عملیات اجرایی صادر نماید. در موارد خاص، این توقف می‌تواند بدون اخذ تأمین نیز انجام شود، اما در هر حال، رسیدگی به این دعاوی باید خارج از نوبت انجام شود.
این مسیر به‌ویژه زمانی مفید است که شکایت کیفری ممکن نباشد یا دارنده چک بخواهد بدون ورود به فرآیند طولانی دادگاه حقوقی، از طریق دادگاه و در قالب اجراییه، نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.
اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
در صورتی که چک از حساب بانکی صادر شده باشد که تحت نظارت بانک مرکزی است و امضای آن با نمونه بانکی مطابقت داشته باشد، دارنده می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه، مستقیماً از طریق اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه نماید. این روش یکی از سریع‌ترین مسیرهای پیگیری وصول چک بلامحل محسوب می‌شود. در این روش، دارنده چک می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مستقیماً از طریق اداره ثبت، درخواست صدور اجرائیه برای توقیف اموال و حساب‌های صادرکننده چک را بدهد.
در پایان
حال که با سازوکارهای قانونی آشنا شدید، می‌دانید چگونه می‌توان چک بلامحل را وصول کرد و چه روشی متناسب با شرایط شماست. برای بررسی دقیق‌تر وضعیت حقوقی چک و انتخاب بهترین مسیر، مشاوره با وکیل متخصص امری ضروری است. دفتر حقوقی کاوه راد، با تجربه و دانش تخصصی در حوزه چک‌های برگشتی، آماده ارائه مشاوره و پیگیری پرونده‌های شما می‌باشد. برای اطلاعات بیشتر یا رزرو وقت مشاوره، از طریق وب‌سایت یا شماره تماس‌های درج‌شده اقدام فرمایید.
