ماهیت قرار تامین کیفری و بازداشت موقت
قرار تامین کیفری تصمیماتی مقدماتی اند که دادگاه در طول فرآیند رسیدگی و برای مدیریت روند پرونده صادر میکند. این قرارها حکم نهایی نیستند، بلکه ابزاری موقتیاند تا علاوه بر تضمین حضور متهم در دادگاه، آزادی او جز در موارد ضروری سلب نشود. به بیان ساده تر، قانون میخواهد بین دو موضوع توازن ایجاد کند: از یک طرف، وظیفه دستگاه قضایی برای کشف جرم و حمایت از بزهدیده را تامین کند؛ و از طرف دیگر، رعایت اصل برائت و آزادی متهم را تضمین کند. بنابراین قرار تامین، محدودیتی است که با وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم و با رعایت قانون با توجه به ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری اعمال میشود.
چرا قرار تامین صادر میشود؟
قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۱۷ سه دلیل اصلی برای صدور قرار تامین را بیان کرده است:
اول: تضمین دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مراحل دادرسی.
دوم: جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم.
سوم: تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی. به عنوان مثال، اگر فردی متهم به کلاهبرداری باشد، قاضی میتواند قرار وثیقه ملکی تعیین کند تا هم مطمئن شود متهم در دادگاه حاضر میشود و هم در صورت محکومیت، امکان جبران ضرر مالی شاکی وجود داشته باشد.
صادرکننده قرار تامین
صدورقرار تامین فقط در اختیار مقامات قضایی مانند بازپرس، دادیار یا قاضی دادگاه است. ضابطان دادگستری (پلیس) چنین اختیاری ندارند و اگر قرار تامین صادر کنند، از درجه اعتبار ساقط و غیرقانونی میباشد. قانونگذار برای صدور قرار تامین، دو شرط اساسی ذکر کرده است: ابتدا، باید اتهام رسماً به متهم تفهیم و تحقیقات لازم انجام شده باشد؛ دوم، دلایل کافی برای وقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد. به این ترتیب بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هیچکس نباید صرفاً به دلیل سوءظن یا برداشت شخصی بازداشت شود.
اصل تناسب در قرار تامین
اصل تناسب از مهم ترین معیارها در صدور قرار تامین کیفری است. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح میکند که قرار باید با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل اتهام، احتمال فرار یا از بین بردنِ آثار جرم، سابقه کیفری، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس و شخصیت متهم متناسب باشد. به بیان روشن تر، قرار تامین نباید صرفاً بر اساس جرم انتخاب شود بلکه شرایط فردی متهم نیز نقش تعیین کننده دارد. مثلاً فرد بدون سابقه کیفری و محل اقامت ثابت، سزاوارهمان تامینی نیست که برای فردی با سوابق متعدد کیفری صادر میشود. اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی قاضی خواهد شد.
قرار کفالت
قرار کفالت به این معنا است که شخصی بهعنوان کفیل، تعهد میدهد متهم را در زمانهای لازم به مرجع قضایی معرفی کند. اگر متهم حاضر نشود، کفیل مکلف به پرداخت وجهالکفاله (وجهی که بابت کفالت داده است) خواهد بود. طبق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، کفالت تنها زمانی پذیرفته میشود که توان مالی کفیل برای پرداخت وجهالکفاله مورد تردید مقام قضایی نباشد. ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تأکید دارد بازپرس باید به کفیل تذکر دهد که در صورت عدم حضور متهم، وجهالکفاله ضبط خواهد شد.
قرار وثیقه
وثیقه به معنای گذاردنِ مال یا دارایی از سوی متهم یا شخص ثالث است تا حضور متهم در دادرسی تضمین شود. وثیقه میتواند وجه نقد، سند ملک یا ضمانتنامه بانکی باشد. بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مبلغ وثیقه نباید کمتر از خسارت وارد شده به بزه دیده باشد. ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده است: در صورت عدم حضور متهم، وثیقه ضبط خواهد شد. همچنین طبق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر متهم بدون عذر موجه نیز حاضر نشود، دادستان میتواند معادل وجه قرار را از وثیقه ضبط نماید.
شباهت و تفاوت قرار وثیقه و کفالت
کفالت و وثیقه هر دو ابزارهایی مالی در قرار تامین کیفریاند که هدفشان تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی است. شباهت مهم آنها در مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار است که در صورت غیبت متهم، باید خسارت را جبران کنند. (مواد ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری). اما تفاوت اصلی در ماهیت این دو قرار تامین است: در کفالت، شخص ثالث صرفاً متعهد میشود متهم را حاضر کند و در صورت تخلف، وجهالکفاله را باید بپردازد. اما در وثیقه بر اساس ماده۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مال یا دارایی نزد دادگستری سپرده میشود و در صورت غیبت متهم، عین مال یا ارزش آن ضبط خواهد شد.
بازداشت موقت
شدیدترین قرار تامین در نظام کیفری، بازداشت موقت است. به دلیل تعارض این قرار با اصل برائت، قانونگذار آن را فقط در شرایط خاص مجاز دانسته است.مطابق ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، این قرار فقط در جرایم سنگین مانند جرایم علیه امنیت یا جرایم مستوجب سلب حیات و…، آن هم با دلایل کافی، صادر میشود. بر اساس ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود شرایطی است؛ از جمله اینکه آزادی متهم موجب از بین رفتن دلایل یا تبانی گردد، احتمالِ فرار متهم وجود داشته باشد یا آزاد بودن وی، مخل نظم عمومی و تهدیدکننده جان شاکی، شهود یا خود متهم باشد. طبق ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، این قرار باید مستدل و موجه مطابق قانون باشد.
حق اعتراض در قرار تامین
قانون به متهم، کفیل و وثیقه گذاراجازه داده است تا مطابق ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان مبنی بر اخذ تامین، به برخی قرارهای تامین اعتراض کنند. این اعتراضها شاملِ: عدم رعایت مقررات مربوط به اخذ وجه التزام، وجهالکفاله یا ضبط وثیقه و حضور متهم در موعد مقرر یا معرفی او توسط شخص ثالث است. رسیدگی به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی در دادگاه کیفری دو انجام میگیرد. همچنین رای دادگاه در اعتراض به قرار تامین، قطعی است.
جمع بندی
قرار تامین کیفری ابزاری حقوقی برای رعایت قانون و حفظ توازن میان آزادی متهم و حقوق بزه دیده است. رعایت اصولی مانند تناسب قرار با نوع جرم، شدت مجازات، شخصیت و شرایط متهم و انتخاب نوع مناسب قرار تامین، ازقرار کفالت و وثیقه تا بازداشت موقت، تضمینکننده حقوق متهم و بزه دیده است. همچنین، اجرای صحیح این نهاد حقوقی مستلزم توازن میان قانون و عمل، دقت قضات و رعایت حقوق فردی متهم است. تا آزادی افراد تنها بر اساس آنچه قانون تعیین کرده است، محدود شود.
