چالش های خرید رمز ارز و قانون ارز دیجیتال
چالشهای خرید ارز دیجیتال در ایران، تنها به نوسانات بازار یا خطرات فنی محدود نمیشود. بخش مهمی از این ریسکها، ناشی از ابهامهای جدی در قانون ارز دیجیتال ایران و فقدان چارچوب حقوقی شفاف است. یکی از پرسشهای اساسی کاربران این است که آیا خرید یا نگهداری رمزارز جرم محسوب میشود؟. در صورت سرقت یا کلاهبرداری، چه حمایت قانونی وجود دارد؟ نظام حقوقی ایران تا کنون در برابر ارزهای دیجیتال، رویکردی محتاطانه و دوگانه داشته است؛ از یک سو جرمانگاری صریحی دیده نمیشود و از سوی دیگر، استفاده رسمی از رمزارزها در نظام پرداخت کشور ممنوع است. همین وضعیت مبهم، معامله گران را در معرض ریسکهای حقوقی قابل توجه قرار میدهد.
آیا خرید ارز دیجیتال جرم است؟
بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و به ویژه مفهوم ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتار یا ترک فعلی جرم محسوب نمیشود مگر آنکه قانونگذار صراحتاً برای آن مجازات تعیین کرده باشد. ازاینرو، صرفِ خرید، فروش، نگهداری یا مبادله رمزارز توسط اشخاص، ذاتاً واجد وصف کیفری نیست و افراد تنها به دلیل تملک یا انجام معامله در حوزه ارزهای دیجیتال، قابل تعقیب و مجازات کیفری نخواهند بود. با این حال، فقدان جرمانگاری به معنای برخورداری از حمایت حقوقی کامل نیست؛ زیرا به دلیل نوظهور بودن این حوزه و نبود مقررات جامع، در بسیاری از دعاوی و اختلافات مرتبط با رمزارزها از جمله کلاهبرداری، تضییع حقوق مالی یا اختلافات قراردادی، کاربران با خلأها و ابهامات جدی حقوقی روبهرو میشوند.
ممنوعیت استفاده از رمزارز بهعنوان ابزار پرداخت
مطابق اطلاعیه بانک مرکزی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹، استفاده از بیتکوین و سایر رمزارزها بهعنوان ابزار پرداخت در شبکههای مالی و پرداخت داخلی ممنوع است. نتیجه این سیاست آن است که صرافیهای رمزارزی امکان اتصال رسمی به نظام بانکی کشوررا ندارند و تسویههای ریالی مرتبط با معاملات رمزارزی، عملاً خارج از چارچوب قانونی و بدون پشتوانه رسمی انجام میشود. به تبع این وضعیت، دولت و سیستم بانکی هیچ گونه تضمین و حمایتی نسبت به تراکنشها و ریسکهای مالی ناشی از آنها ارائه نمیکنند. به بیان ساده، شما میتوانید مالک رمزارز باشید و آن را نگهداری یا معامله کنید، اما حق استفاده از آن بهعنوان «پول رسمی» در مبادلات داخلی را ندارید و این ممنوعیت، ماهیت حقوقی معاملات را با ابهام مواجه میکند.
حذف مسئولیت دولت و بانکها
مطابق بند ۱ مصوبه هیئت وزیران به شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶، استفاده از رمزارزها صرفاً با پذیرش مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین مجاز است و این داراییها تحت هیچگونه حمایت یا تضمین دولتی و بانکی قرار ندارند. بنابراین، در صورت وقوع رخدادهایی مانند هک شدن صرافی، سرقت دارایی دیجیتال کاربران، کلاهبرداری سازمانیافته، اختلالات شدید سیستمی یا حتی ورشکستگی پلتفرمهای معاملاتی، نهادهای حاکمیتی تعهدی نسبت به جبران خسارت ندارند و مسئولیت مالی ناشی از این رویدادها مستقیماً بر عهده سرمایهگذار خواهد بود. به بیان ساده، هر شخص پیش از ورود به بازار رمزارز باید آگاه باشد که تمام ریسکها، اعم از فنی، مالی و عملیاتی، بهطور کامل متوجه وی است و حمایت رسمی مشابه نظام بانکی از این داراییها صورت نمیگیرد.
تخلفات صرافیها؛ تهدید جدی برای حقوق کاربران
صرافیهای فاقد مجوزرسمی یا شفافیت کافی، یکی از مهمترین چالشهای حوزه قانون ارز دیجیتال در ایران هستند و بیشترین آمار شکایات نیز به همین پلتفرمها مربوط میشود. در چنین فضاهایی، خطر هک و سرقت دارایی کاربران، خالیفروشی و انجام معاملات غیرواقعی، اجرای طرحهای پانزی برای جذب سرمایه، مسدودسازی حسابها و حتی ناپدید شدن مدیران صرافی وجود دارد. مشکل اصلی زمانی ایجاد میشود که هیچ قرارداد شفاف، ساختار حقوقی مشخص یا فرآیند معتبر احراز هویت میان کاربر و صرافی وجود ندارد. در این شرایط، اثبات رابطه حقوقی، مالکیت دارایی دیجیتال و میزان خسارت بسیار دشوار خواهد بود. در مواردی، امکان طرح دعوا و پیگیری مؤثر حقوقی عملاً از بین میرود و سرمایهگذار بدون پشتوانه میماند.
احراز هویت (KYC) و AML؛ ابزار حمایت غیرمستقیم
چرا احراز هویت در صرافیهای رمزارز اهمیت دارد؟ صرافیهایی که مطابق الزامات بانکی و مالی فعالیت میکنند، موظفاند اطلاعات هویتی کاربران و سوابق تراکنشها را به صورت منظم ثبت و نگهداری نمایند. این شفافیت، امکان اثبات مالکیت دارایی دیجیتال را در صورت بروز اختلاف افزایش میدهد، شناسایی و ردیابی مجرمان را برای مراجع قضایی تسهیل میکند. هرچند احراز هویت بهتنهایی تضمینکننده اصل سرمایه نیست و مانع همه تخلفات احتمالی نمیشود، اما در صورت وقوع کلاهبرداری، سرقت یا سوءاستفاده، مهمترین و بنیادیترین ابزار اثبات ادعا و پیگیری حقوقی به شمار میرود و عملاً اولین سنگ بنای حمایت حقوقی از کاربر محسوب میشود.
امکان وصول رمزارزهای مسروقه
مشکل اجرای حکم رد مال در حوزه رمزارزها، یکی از چالشهای جدی قانون ارز دیجیتال ایران است. با وجود امکان طرح شکایت کیفری و صدور حکم، اجرای حکم رد مال با محدودیتهای عملی مواجه میشود. مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳، از آنجا که رمزارز در مبادلات داخلی رسمیت پولی ندارد، واحد اجرای احکام قادر به توقیف و فروش آن نیست. در نتیجه بازگرداندن عین رمزارز به مالک اصلی اغلب ممکن نیست و اجرای مالی حکم با موانع جدی روبهرو میشود. این محدودیت، ریسک حقوقی سرمایهگذاران را افزایش داده و ضرورت استفاده از راهکارهای جایگزین قانونی و مستندسازی دقیق تراکنشها را بیش از پیش آشکار میکند.
راهکار قانونی چیست؟
راهکار قانونی جایگزین برای جبران خسارت ناشی از رمزارزهای مسروقه یا مفقود شده، بر اساس ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قابل اجراست. در شرایطی که بازگرداندن عین مال ممکن نباشد، دادگاه میتواند بهای روز (یومالاداء) رمزارز را تعیین کند. کارشناس رسمی دادگستری ارزش دارایی دیجیتال در زمان اجرای حکم را محاسبه کرده و محکومعلیه موظف به پرداخت معادل ریالی آن میشود. برای موفقیت در این مسیر، مستندسازی کامل تراکنشها، ثبت مکاتبات و قراردادها و استفاده از صرافیهای معتبر و دارای شفافیت، حیاتی است. این اقدامات نه تنها حقوق سرمایهگذار را حفظ میکند، بلکه امکان پیگیری و اثبات مالکیت دارایی دیجیتال را نیز بهطور قابل توجهی تسهیل میکند.
نتیجهگیری
چالشهای خرید ارز دیجیتال در ایران، بیش از آنکه ناشی از جرمانگاری باشد، نتیجه نبود حمایت رسمی و شفافیت حقوقی است. اگرچه خرید و نگهداری رمزارز جرم محسوب نمیشود، اما:
- ریسک سرمایهگذاری کاملاً بر عهده کاربر است.
- دولت و بانکها مسئولیتی در قبال زیانها ندارند.
- وصول دارایی مسروقه با موانع اجرایی روبهرو است.
- تخلفات صرافیها همچنان تهدید جدی محسوب میشود
در چنین شرایطی، تنها راهکار منطقی، آگاهی حقوقی، انتخاب پلتفرمهای امن و مستندسازی دقیق معاملات است تا حقوق سرمایهگذاران تا حد امکان مورد حمایت قرار گیرد.
