بررسی طرح جدید مجلس برای طلاق زن بدون رضایت شوهر
مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح تازه‌ای درباره طلاق زنان است. این طرح امکان طلاق زن بدون رضایت شوهر را در شرایطی خاص فراهم می‌کند. محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اعلام کرده است که این طرح با هدف حمایت بیشتر از حقوق زنان طراحی شده است. این حمایت به‌ویژه در مواردی مطرح می‌شود که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست.
اظهارات نقدعلی درباره محدودیت طلاق در قانون فعلی
«برابر قانون مدنی، اختیار طلاق زن بر عهده مرد است و وی می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پس از پرداخت تمام حقوق زن، تقاضای طلاق کند. اما در مقابل، زن تنها در صورت داشتن شرایطی خاص می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق دهد.»
حمایت قانونی از زن در طلاق توافقی بدون حقوق مالی
مطابق با ماده ۷ طرح پیشنهادی، زنی که از تمام حقوق مالی خود صرف‌نظر کند، می‌تواند درخواست طلاق بدهد. اگر او و همسرش دست‌کم دو سال از هم جدا زندگی کرده باشند، دادگاه می‌تواند وارد عمل شود.
«در صورتی که اجبار زوج به طلاق میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
این طرح از منظر قانونی، گامی جدی برای فراهم کردن امکان طلاق زن بدون رضایت شوهر در موارد خاص محسوب می‌شود.
جزئیات محدودسازی مجازات حبس بابت مهریه
در همین طرح، قانون‌گذاران ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را نیز بازنگری کرده‌اند. طبق اصلاحیه جدید، اگر زوجین در زمان عقد مهریه‌ای تا سقف ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن تعیین کنند، وصول آن تابع ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود. برای بخش مازاد، تنها در صورتی زوج موظف به پرداخت است که ملائت (توانایی مالی) داشته باشد.
«مردان مستنکف از پرداخت مهریه به زندان بسته معرفی نمی‌شوند و این موضوع کاهش جمعیت زندان را به دنبال دارد.»
قانون‌گذاران این رویکرد جدید را برای کاهش فشار بر نظام زندان‌ها طراحی کرده‌اند. از سوی دیگر، به کنترل سوءاستفاده‌های احتمالی از ابزار مهریه کمک می‌کند.
احتمال تغییر مفاد شرایط طلاق در صحن علنی
نقدعلی در پایان گفت:
«این طرح در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و پیشنهادات متعددی هم از سوی نمایندگان ثبت شده است؛ لذا احتمال تغییر برخی مواد در صحن مجلس وجود دارد.»
سرنوشت طرح طلاق زن بدون رضایت شوهر
طرح تازه درباره شرایط طلاق زن در قانون جدید، در پی ایجاد توازن منطقی میان حقوق زن و مرد در طلاق است. این طرح همچنین با بازنگری در مجازات‌های مهریه، به کاهش تعداد زندانیان مالی کمک می‌کند. اگر این طرح به تصویب نهایی برسد، مسیر حقوقی زنان تغییر می‌کند. این مسیر برای پایان دادن به زندگی مشترک ناسالم، شفاف و عملیاتی خواهد بود.
