گواهی حصر وراثت الکترونیک از سوم مرداد اجرایی می‌شود
گواهی حصر وراثت الکترونیک بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، از تاریخ سوم مردادماه سال جاری به‌صورت رسمی توسط سازمان ثبت احوال کشور صادر خواهد شد. این اقدام، گامی مهم در راستای هوشمندسازی خدمات قضایی و کاهش مراجعات فیزیکی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محسوب می‌شود. طبق اعلام مقامات قضایی و ثبت احوال، این گواهی پس از ثبت واقعه فوت، ظرف بیست روز و بدون نیاز به درخواست وراث صادر و به آن‌ها ابلاغ خواهد شد.
تغییر مرجع صدور گواهی حصر وراثت
تا پیش از این، صدور گواهی از طریق دفاتر خدمات قضایی و به‌صورت فیزیکی انجام می‌گرفت. اما طبق قانون جدید، این مسئولیت به سازمان ثبت احوال کشور محول شده است. بدین ترتیب، با ثبت واقعه فوت، فرآیند بررسی و صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک به‌طور خودکار از سوی ثبت احوال آغاز خواهد شد. در این حالت، نیازی به مراجعه حضوری یا ثبت درخواست کاغذی نیست.
برای اجرای این فرآیند، ۲۳ سرویس الکترونیکی باید میان قوه قضاییه و ثبت احوال تبادل شود. تاکنون قوه قضاییه بخشی از سرویس‌های مورد نیاز را فعال کرده است. سایر سرویس‌ها نیز در حال پیاده‌سازی هستند. همچنین، استان زنجان به عنوان پایلوت اجرای طرح انتخاب شده و از اواخر تیرماه، ثبت احوال نخستین گواهی‌های الکترونیک را در این استان صادر کرده است.
ثبت آنلاین حصر وراثت؛ پایان مراجعات حضوری
یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای این قانون، حذف فرآیندهای پرهزینه و زمان‌بر اداری برای دریافت گواهی انحصار وراثت است. از این پس، وراث نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نخواهند داشت، چرا که ثبت آنلاین حصر وراثت جایگزین روش‌های سنتی خواهد شد.
مسئولان اعلام کرده‌اند که از سوم مردادماه، دفاتر خدمات قضایی دیگر درخواست حصر وراثت را به‌صورت فیزیکی ثبت نمی‌کنند. از این تاریخ، دستگاه‌های دولتی و قضایی، تمام مکاتبات و استعلام‌ها را به‌صورت خودکار و الکترونیکی انجام می‌دهند. این تحول به‌ویژه در مواردی که وراث در شهرهای مختلف ساکن هستند، موجب صرفه‌جویی قابل‌توجه در زمان و هزینه خواهد شد.
سخن پایانی
اجرای فرآیند گواهی حصر وراثت الکترونیک گامی مثبت در جهت تسهیل امور حقوقی مردم و افزایش شفافیت در فرایند رسیدگی به امور انحصار وراثت است. البته موفقیت این طرح، نیازمند تکمیل زیرساخت‌های فنی، همکاری بین نهادی، و آگاهی عمومی است. بدون شک، با اجرای کامل این طرح، هم دستگاه‌های اجرایی سبک‌تر خواهند شد و هم دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی، سریع‌تر و دقیق‌تر خواهد بود.
