گران‌فروشی آزمون وکالت | رأی نهایی دیوان عدالت اداری به نفع اسکودا
در مهر ۱۴۰۲، یکی از اعضای وقت هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز، شکایتی رسمی علیه اسکودا با موضوع گران‌فروشی آزمون وکالت مطرح کرد. طبق این شکایت، سازمان سنجش هزینه ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ را معادل ۴۰۰ هزار تومان تعیین کرده بود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که برگزارکنندگان آزمون از هر داوطلب حدود ۱۶۹ هزار تومان بیشتر از میزان قانونی دریافت کرده‌اند.
در نتیجه، شعبه ۶۳ تعزیرات حکومتی تهران شکایت را پذیرفت و اسکودا را به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد ریال محکوم کرد. همچنین مقرر شد که پروانه فعالیت این نهاد با مهر «تخلف اول» ممهور شود.
تجدیدنظر و کاهش مبلغ جریمه
پس از صدور حکم اولیه، اسکودا به رأی اعتراض کرد. در مهر ۱۴۰۳، حکم مورد بازبینی قرار گرفت و جریمه به ۲۴۰ میلیارد ریال کاهش یافت. با این حال، در مرحله بعدی تجدیدنظر، شعبه اول تعزیرات حکومتی استان تهران همان حکم را تأیید کرد و با این تصمیم، پرونده را مختومه اعلام کرد.
ورود دیوان عدالت اداری و نقض رأی تعزیرات
در ادامه ماجرا، اسکودا به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. دیوان پس از بررسی اسناد و مواد قانونی، اعلام کرد:
- سازمان سنجش، قرارداد مربوط به آزمون را با اسکودا مطابق مصوبات رسمی تنظیم کرده و نحوه دریافت وجه از داوطلبان را نیز بر همین اساس اجرا کرده است.
- دیوان اعلام کرد که تعزیرات به مصوبه‌ای قدیمی استناد کرده است. مراجع ذی‌صلاح پیش‌تر اعلام کرده بودند که مصوبه مورد استناد منقضی شده است و در زمان رسیدگی، هیچ اعتبار قانونی نداشت.
- تعریف قانونی «گران‌فروشی» شامل فروش کالا یا خدمات با نرخی بالاتر از نرخ رسمی است. این تعریف در پرونده حاضر مصداق نداشته است.
بر همین اساس، دیوان رأی تعزیرات را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد طی دو ماه به مرجع اولیه بازگرداند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است.
متن کامل رأی شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ رأی خود را صادر کرده و پایگاه ما متن کامل این رأی را در ادامه منتشر کرده است.
مشخصات پرونده
مرجع رسیدگی: شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۲۹۰۰۰۰۳۰۸۱۰۷
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
شاکی: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با وکالت آقای علی اکبر شاهنظری کرباسرانی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – میدان فاطمی خیابان گمنام ، خیابان فیروزه نیش داد افزون غربی – ۹۵۷- واحد ۱۵
طرف شکایت: سازمان تعزیرات حکومتی – اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران
موضوع خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۰۱۴۵۸۰۰۰۱۴۰
تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۲ صادره از شعبه اول تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران
گردشکار
کارشناس پس از ثبت دادخواست در دفتر کل دیوان عدالت اداری، این پرونده را برای رسیدگی به شعبه مربوطه ارسال کرده است.
وکیل شاکی در متن دادخواست اعلام کرده است که نسبت به رأی تعزیرات حکومتی استان مبنی بر محکومیت اسکودا به اتهام گران‌فروشی، اعتراض دارد. تعزیرات حکومتی استان به‌دلیل دریافت مبلغ نامتعارف از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲، حکم محکومیت صادر کرد. براساس این حکم، اسکودا به پرداخت مبلغ ۲۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه فعالیت به‌عنوان تخلف اول محکوم شد.
دفاعیات وکیل شاکی در دادخواست
وکیل شاکی در دادخواست خود توضیح داده است که اتحادیه اسکودا در سال ۱۴۰۲، همانند سال‌های گذشته، با اتکا به اختیاراتی که کانونهای وکلای دادگستری به این نهاد واگذار کرده‌اند، آزمون سراسری را برگزار کرده است. او همچنین نوشته است که مقامات مسئول، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را به‌عنوان هزینه شرکت در آزمون تعیین کرده‌اند و این نرخ را تأیید و اعلام کرده‌اند.
وکیل در ادامه تأکید کرده است که اسکودا این مبلغ را بر اساس ضوابط قانونی دریافت کرده است. او اعلام کرده است که سازمان تعزیرات، بدون بررسی دقیق مستندات و برخلاف مقررات موجود، رأی محکومیت صادر کرده است. او باور دارد که این رأی خارج از صلاحیت قانونی تعزیرات صادر شده و منجر به تضییع حقوق موکل او شده است. بر همین اساس، او از دیوان عدالت اداری خواسته است که به موضوع رسیدگی کند و رأی صادرشده را نقض کند.
پاسخ و ادله سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی در مقام دفاع اعلام کرده است که با توجه به مدارک موجود در پرونده، از جمله شکایت آقای فرشید فرحناکیان علیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) به‌دلیل دریافت مبلغ نامتعارف از متقاضیان آزمون وکالت سال ۱۴۰۲، اقدام به رسیدگی کرده است.
این سازمان همچنین با استناد به قرارداد میان اسکودا و سازمان سنجش، اعلام کرده که مقامات ذی‌ربط، پرونده را برای بررسی و صدور رأی به شعبه ۶۳ بدوی تعزیرات حکومتی تهران ارسال کرده‌اند.
پس از انجام تحقیقات، این شعبه دریافت وجه اضافی به مبلغ ۱۶۹ هزار تومان از هر داوطلب را محرز دانسته و به‌دلیل عدم احراز سمت قانونی ارائه‌دهندگان لایحه دفاعی و نیز عدم معرفی نماینده رسمی، با استناد به مصوبه سران قوا، حکم به پرداخت ۲۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ممهور شدن پروانه صادر کرده است. این سازمان با اشاره به تخلف اسکودا در رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، از دیوان عدالت اداری درخواست کرده است که رأی صادره را تأیید و شکایت شاکی را مردود اعلام کند.
رأی شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری
این جلسه رسیدگی شعبه سی و هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری دروقت فوق‌العاده به تصدی امضاء‌کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد هیات قضات تجدید نظر با بررسی اسناد و مدارک و مستندات و یا مشاوره پس از اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
اولاً
به موجب تبصره ۲ الحافی مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ به ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراد و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیما در شعب تجدید نظر مطرح و مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
ثانیا
به موجب نص صریح ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۲ عرضه و فروش کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده از سوی مراجع رسمی و عدم اجرای
مقررات وضوابط و انجام هر اقدامی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد گران‌فروشی و تخلف محسوب می شود.
ثالثا
دفاع سازمان طرف شکایت مبنی بر احتساب جزای نقدی در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه صحیح نیست زیرا مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ با یک سال تمدید دارای ضمانت اجرا بوده و از تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ و بعد از آن به جهت عدم تمدید و منتفی شدن مصوبه استناد به مصوبه ملغى الاثر شده به شرح رای شعبه ۶۳ بدوی واجد ایراد است البته شعبه تجدید نظر در این قسمت رای به اصلاح داده تصمیم درستی می باشد اما از حیث تلقی اخذ وجه از سوی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به عنوان گران‌فروشی صحیح نمی باشد.
رابعا
اخذ وجه از شرکت کنندگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ توسط اتحادیه مذکور اساساً هیچگونه انطباقی با ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد زیرا قانونگذار تخلف گران‌فروشی را عرضه و فروش کالا با ارائه خدمات به بهای بیشتر از نرخ‌های مصوب و اعلامی از سوی مراجع رسمی دانسته و در روند رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی مشخص نگردیده و صرفاً به تصویر مصدق قرارداد استنادی شاکی از معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان سنجش کشور، طی نامه مورخ ۱۴۰۲/۳/۹، اکتفا شده است؛ کما اینکه تاکنون پاسخ آن واصل نشده است.
بیان شده است که استدلال و استناد شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، به شرح دادنامه معترض‌عنه، به‌جهت مغایرت با قوانین و مقررات حاکم، موجب تضییع حقوق دستگاه طرف شکایت می‌باشد.
همچنین وجه اخذشده از شرکت‌کنندگان آزمون، توسط اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، بابت هزینه‌های برگزاری آزمون بوده است.
شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان، مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۳ قانون دیوان، مفهوم مخالف ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی و اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. ضمن نقض رأی معترض‌عنه، پرونده جهت رسیدگی مجدد ظرف مهلت دو ماه، به همان مرجع محترم صادرکننده رأی قطعی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۸ تجدید نظردیوان عدالت اداری – مسیح‌اله ذوالقدر
مستشار شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری – ابوالفضل حسن‌زاده
درپایان
ماجرای شکایت از اسکودا به‌دلیل گران‌فروشی در آزمون وکالت، با صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری به نفع این نهاد، به پایان رسید. دیوان پس از بررسی مستندات، استناد تعزیرات به مصوبات منقضی را رد کرد و اعلام کرد که در این پرونده، مصداق قانونی برای گران‌فروشی وجود نداشته است. نهادهای صنفی در جریان این روند حقوقی، با تکیه بر مسیرهای قانونی، از حقوق خود در برابر اتهام گران‌فروشی دفاع کردند و موفق به رفع اتهام شدند.
