سقوط «خانه شرکت نفت» در لندن
مصادره ساختمان شرکت نفت در مهرماه ۱۴۰۴، با رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر انگلستان، یکی از نمادین‌ترین دارایی‌های ایران در قلب لندن، موسوم به «خانه شرکت نفت»، به طور قطعی انجام شد. این رویداد تلخ، که نقطه اوج یک کشمکش حقوقی چند دهه‌ای بود، صرفاً یک شکست قضایی نبود، بلکه پیامد ویرانگر پرونده قرارداد گازی کرسنت پترولیوم ایران و زنجیره‌ای از سوءمدیریت‌های سیاسی و حقوقی بود. از دست رفتن این ملک ۱۰۰ میلیون پوندی، که برای نیم قرن نماد حضور اقتصادی ایران در غرب بود، داستانی از تلاقی منافع جناحی با منافع ملی است که هزینه‌ای چند میلیارد دلاری بر دوش کشور گذاشت.
چکش قضاوت در لندن: تشریح حقوقی شکست
رأی دادگاه تجدیدنظر انگلستان در مهر ۱۴۰۴، آخرین تلاش‌های حقوقی شرکت ملی نفت ایران (NIOC) را برای حفظ ساختمان خیابان ویکتوریا ناکام گذاشت و آن را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» مصادره کرد. شکست ایران در این پرونده، نه به دلیل ماهیت قرارداد اولیه، بلکه به خاطر یک استراتژی حقوقی ضعیف و قابل پیش‌بینی رقم خورد.
حکم نهایی مصادره ساختمان شرکت نفت: انتقال متقلبانه
کانون اصلی این شکست، اقدام شرکت ملی نفت برای انتقال مالکیت ساختمان به «صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت» بود. شرکت کرسنت با موفقیت در دادگاه استدلال کرد که این انتقال، یک معامله واقعی نبوده است. آنها این اقدام را یک مانور متقلبانه برای خارج کردن دارایی از دسترس طلبکاران دانستند. دادگاه بریتانیا این استدلال را پذیرفت و انتقال را مصداق «fraudulent conveyance» (انتقال متقلبانه) اعلام کرد. بر اساس این حکم، مالک واقعی و ذی‌نفع اصلی ساختمان همچنان شرکت ملی نفت باقی ماند. این اشتباه استراتژیک، ناکامی اولیه در مدیریت قرارداد را تشدید کرد. همچنین، این اقدام نشان داد که درک درستی از سیستم حقوقی حاکم بر دارایی‌های ایران در خارج از کشور وجود نداشته است.
در نهایت، رویداد تلخ مصادره ساختمان شرکت نفت لندن به ثبت رسید و گزینه‌های حقوقی ایران عملاً به پایان رسید.
ریشه‌های شکست در قرارداد گازی کرسنت
ریشه‌های این فاجعه به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، زمانی که قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز میدان سلمان به شرکت کرسنت امضا شد. این قرارداد تقریباً از همان ابتدا به دلیل دو موضوع اصلی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت:
۱. قیمت‌گذاری پایین: منتقدان قیمت تعیین‌شده برای گاز را که برای هفت سال اول ثابت بود، مصداق «ارزان‌فروشی» و خیانت به منافع ملی می‌دانستند.
۲. اتهامات فساد: شایعاتی مبنی بر پرداخت رشوه و نقش واسطه‌های قدرتمند در انعقاد قرارداد، همواره بر این پرونده سایه افکنده بود.
توقف قرارداد و آغاز داوری بین‌المللی
با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، اجرای قرارداد به طور یک‌جانبه متوقف شد. این تصمیم با فشار چهره‌های سیاسی مانند سعید جلیلی و محمدرضا رحیمی گرفته شد. این اقدام، نقض آشکار قرارداد بود و شرکت کرسنت را به سمت داوری بین‌المللی سوق داد. کشمکش حقوقی ۱۳ سال به طول انجامید. سرانجام در سال ۱۴۰۰، دیوان داوری لاهه، شرکت ملی نفت ایران را مقصر شناخت و به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری محکوم کرد. عدم پرداخت این غرامت سنگین، زمینه را برای توقیف اموال ایران در سراسر جهان فراهم کرد. به این ترتیب، پرونده قرارداد گازی کرسنت پترولیوم ایران به یک فاجعه ملی تبدیل شد.
جنگ قدرت در تهران: وقتی منافع ملی قربانی می‌شود
بیش از هرچیز، پرونده کرسنت به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی تبدیل شد. این اختلاف تجاری، به یک جنگ نیابتی تمام‌عیار میان جناح‌های سیاسی در ایران بدل گشت که در آن، اصولگرایان از این پرونده برای حمله به رقبای اصلاح‌طلب و میانه‌روی خود، به‌ویژه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت، استفاده کردند.
اشتباه راهبردی: دفاع مبتنی بر فساد
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات راهبردی ایران، تمرکز بر ادعای فساد به عنوان دفاع اصلی در دیوان داوری بود. ایران با پیگیری قضایی مقامات سابق خود و علنی کردن اتهامات، عملاً مدارک لازم را در اختیار طرف مقابل قرار داد. دیوان داوری در نهایت حکم داد که فساد داخلی (حتی در صورت اثبات) نمی‌تواند تعهدات بین‌المللی یک دولت را بی‌اعتبار کند. این رویکرد خودزنی، نشان داد که چگونه رقابت‌های سیاسی داخلی می‌تواند بر منافع استراتژیک ملی غلبه کند و یک مسئله تجاری قابل مدیریت را به بحرانی ویرانگر تبدیل نماید. در واقع، نبرد سیاسی بر سر قرارداد گازی کرسنت پترولیوم ایران بود که مستقیماً به مصادره ساختمان شرکت نفت لندن و دیگر زیان‌های هنگفت منجر شد.
ترازنامه یک فاجعه چند میلیارد دلاری
خسارت پرونده کرسنت بسیار فراتر از ارزش ساختمان لندن است. این پرونده یک ترازنامه کامل از ناکامی برای ایران به جا گذاشته است:
-
-
-
- غرامت مستقیم: محکومیت به پرداخت میلیاردها دلار غرامت به شرکت کرسنت.
- اموال مصادره‌شده: از دست رفتن ساختمان ۱۰۰ میلیون پوندی لندن و ساختمان شرکت نفت در روتردام هلند.
- هزینه فرصت: هدررفت سالانه میلیاردها دلار گاز در میدان مشترک سلمان که نزدیک به دو دهه در حال سوختن است، در حالی که امارات به برداشت سهم خود ادامه می‌دهد.
- فرسایش اعتبار: این پرونده ایران را به عنوان شریکی غیرقابل اعتماد در عرصه بین‌المللی معرفی کرد که تعهدات قراردادی خود را قربانی سیاست داخلی می‌کند و این امر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در آینده را دشوارتر خواهد ساخت.
-
-
نتیجه‌گیری
سقوط «خانه شرکت نفت» در لندن، نقطه اوج دو دهه سوءمدیریت سیاسی و حقوقی بود. این رویداد نمادین، یک کلاس درس پرهزینه است که نشان می‌دهد سیاسی کردن قراردادهای تجاری و اولویت دادن به رقابت‌های جناحی بر منافع ملی، چگونه می‌تواند زخمی عمیق و ماندگار بر اقتصاد و اعتبار یک کشور بر جای بگذارد.
