تحول در اجرای احکام مدنی با بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران
بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران درباره اجرای احکام مدنی، پاسخی صریح به یکی از حیاتی‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین مراحل فرآیند دادرسی است.
اجرای احکام مدنی آخرین و مهم‌ترین ایستگاه رسیدگی به دعاوی است؛ جایی که حق، به مرحله اجرا درمی‌آید. اما در عمل، چالش‌های متعددی مانند برداشت‌های متفاوت از قوانین، ناهماهنگی میان شعب، و نارسایی در اطلاع‌رسانی، باعث شده فرآیند اجرای احکام در بسیاری موارد با اشکال مواجه شود.
در واکنش به این وضعیت، رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای مهم در تیر ۱۴۰۴، ۸۶ نکته ارشادی کلیدی را منتشر کرده که هدف آن، اصلاح رویه‌ها، کاهش اشتباهات و یکدست‌سازی فرآیند اجرای احکام در سطح استان تهران است.
چرا این بخشنامه اهمیت دارد؟
بازرسی‌های میدانی معاونت اجرای احکام مدنی استان تهران، نشان داد که بسیاری از شعب در تفسیر و اجرای قوانین با خطاهایی مواجه‌اند. در این بخشنامه تأکید شده که اشکالاتی نظیر صدور اجرائیه‌های بی‌مورد، نادیده گرفتن حقوق اشخاص ثالث، یا اعمال توقیف‌های ناقص و غیرقانونی بیش از آنکه ناشی از نبود قانون باشد، ریشه در تفسیرهای ناصحیح دارد.
از این‌رو علی القاصی، رئیس کل دادگستری تهران، از همه مسئولان قضایی خواسته است این ۸۶ نکته را در جلسات اداری و قضایی بررسی کنند و به اطلاع کلیه همکاران در حوزه اجرا برسانند.
محورهای کلیدی مطرح شده در بخشنامه رئیس کل دادگستری
۱. شفاف‌سازی موارد صدور یا عدم صدور اجرائیه
از جمله تأکید شده که در احکام اعلامی، اجرائیه صادر نمی‌شود (ماده ۴)، و در صورت ابطال اجرائیه، صدور مجدد آن باید با رعایت تشریفات کامل (ماده ۱۱) انجام شود.
۲. نحوه صحیح ابلاغ‌ها در بخشنامه اجرای احکام مدنی
در مواردی مانند آگهی شدن اجرائیه یا مجهول‌المکان بودن محکوم‌علیه، ابلاغ‌ها باید دقیقاً مطابق با قانون صورت گیرد تا از بروز شبهات و اشتباهات جلوگیری شود.
۳. تکلیف در برابر اموال شخص ثالث، وراث و اموال مشاع
بخشنامه با صراحت درباره توقیف اموالی که به شخص ثالث تعلق دارد، یا درباره رفتار با ترکه محکوم‌علیه متوفی و مالکیت مشاعی، چارچوب قانونی روشنی ترسیم کرده است.
۴. تشخیص مستثنیات دین و مسائل مالی
از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه، تشخیص دقیق مستثنیات دین است؛ از جمله اموالی که مانند یارانه یا حقوق بازنشستگی باید از توقیف مصون بمانند، تا حقوق انسانی و حداقلی محکوم‌علیه حفظ شود.
۵. ضوابط مزایده و فروش اموال
بخشنامه رئیس کل دادگستری بر تعیین قیمت پایه بر اساس نظر کارشناس، اطلاع‌رسانی صحیح، و برخورد قاطع با خریداران متخلف در مزایده‌ها تأکید کرده است.
۶. الزامات سیستمی و اداری
در فرآیندهای اجرایی باید از سامانه‌ها برای ثبت لوایح، انتخاب کارشناسان و استعلام اموال استفاده شود تا از سردرگمی یا تضییع حق افراد جلوگیری شود.
۷. جلوگیری از توقف بی‌مورد عملیات اجرایی
واحدهای اجرا باید بدون نیاز به درخواست‌های مکرر محکوم‌له، اجرای حکم را پیگیری کنند. توقف بدون دستور قانونی و بی‌مورد، خلاف مقررات شناخته شده است.
در پایان
بخشنامه رئیس کل دادگستری تهران، صرفاً یک یادآوری اداری نیست؛ بلکه نقشه‌راهی اجرایی برای تمامی فعالان حوزه اجرای احکام مدنی است. این دستورالعمل می‌تواند با ایجاد وحدت رویه و کاهش خطا، گامی مؤثر در مسیر عدالت اجرایی باشد.
برای مطالعه کامل متن این بخشنامه و اطلاع از جزئیات هر ۸۶ نکته، می‌توانید نسخه PDF آن را از لینک زیر دریافت کنید.
دانلود فایل پی دی اف بخشنامه رئیس کل دادگستری ۸۶ نکته ارشادی
