آیا سقط جنین قانونی، ممکن است؟
حق تصمیم گیری والدین درباره سقط جنین، یکی از موضوعات حساس و چندلایه در نظام حقوقی ایران است که در مرز میان حقوق فردی، موازین شرعی و مصلحت عمومی قرار دارد. برخلاف تصور عمومی، اراده والدین به تنهایی مبنای قانونی برای انجام سقط جنین محسوب نمیشود و قانونگذار این اختیار را محدود و مشروط کرده است. بررسی مقررات حاکم نشان میدهد که اصل کلی ممنوعیت سقط جنین است و تنها در موارد خاص و پس از طی تشریفات قانونی، امکان صدور مجوز سقط جنین قانونی وجود دارد. اطلاع دقیق خانوادهها و پزشکان از این چارچوب، از بروز تصمیمات پرهزینه و تبعات حقوقی جلوگیری میکند.
اصل ممنوعیت و مرز استثنا
مطابق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، سقط جنین فقط در شرایط خاص و پس از طی فرآیند قانونی امکانپذیر است. این ماده، سقط جنین را نه یک حق مطلق والدین، بلکه یک اقدام استثنایی تلقی میکند که نیازمند احراز شرایط قانونی و صدور مجوز رسمی است. بدین ترتیب، تمایل والدین با اجازه قانونی تفکیک شده و تحقق سقط جنین قانونی منوط به بررسی تخصصی است. این محدودیت، تضمینکننده رعایت موازین شرعی و حقوقی و جلوگیری از اقدامات خودسرانه است.
کمیسیون سقط قانونی
مرجع صالح برای بررسی درخواست سقط جنین قانونی، «کمیسیون ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده» است. این کمیسیون شامل سه عضو است: قاضی ویژه، پزشک متخصص و کارشناس پزشکی قانونی. تصمیم این کمیسیون ماهیت قضایی و پزشکی دارد و تنها در صورتی صادر میشود که شرایط قانونی با اطمینان کامل احراز شود. مجوز صادره دارای مدت اعتبار ۱۵ روز است و پس از آن، فاقد اثر قانونی خواهد بود. این محدودیت زمانی، حساسیت قانون نسبت به موضوع سقط جنین و ضرورت تسریع در تصمیم گیری را نشان میدهد.
شرایط صدور مجوز سقط جنین قانونی
کمیسیون ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تنها در سه فرض مشخص، سقط جنین قانونی را مجاز میداند:
۱. خطر جدی برای جان مادر: اگر ادامه بارداری جان مادر را تهدید کند و هیچ راه درمانی جز سقط وجود نداشته باشد، با رعایت شرط سن جنین کمتر از چهار ماه، مجوز صادر میشود.
۲. مرگ قطعی مادر و جنین: در صورت پیشبینی مرگ حتمی مادر و جنین، سقط جنین قانونی به عنوان راهکار اضطراری پذیرفته میشود.
۳. عسر و حرج شدید یا ناهنجاری قطعی جنین: در مواردی که ناهنجاریهای غیرقابل درمان جنین یا حرج غیرقابل تحمل برای مادر قبل از ولوج روح تشخیص داده شود، سقط قانونی امکانپذیر است.
این معیارها، چارچوب روشن و محدودیتی برای جلوگیری از سوء استفاده و حفظ سلامت مادر و جنین فراهم میکنند.
چالشهای غربالگری
اگرچه غربالگری جنین ممنوع نیست، اما با شرایط سخت قانونی مواجه است و پزشکان به دلیل مسئولیتهای کیفری و انتظامی، در بسیاری موارد از تجویز آن خودداری میکنند. تبصره ۴ ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پوشش بیمهای آزمایشها را مشروط به رعایت همین شروط سختگیرانه کرده است. این محدودیتها فشار مضاعفی بر خانوادهها وارد میکند و تشخیص ناهنجاری جنین را دشوارتر میسازد. بنابراین، پیشبینی دقیق و مستندسازی آزمایشها برای احراز سقط جنین قانونی ضروری است.
اجرای سقط قانونی و نظارت بیمارستانی
قانونگذاراجرای سقط جنین قانونی را تحت نظارت دقیق قرار داده است. بیمارستانهای مورد تأیید پزشکی قانونی موظفاند تنها پس از دستور قاضی و احراز عدم ولوج روح (دمیده شدن روح)، اقدام به سقط کنند. کلیه اطلاعات باید با حفظ محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت یا سامانه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده ثبت شود. این شفافیت اطلاعاتی، همراه با نظارت قضایی و پزشکی، ابزار مؤثری برای جلوگیری از تخلفات و رعایت موازین قانونی است.
ضمانت اجرای تخلفات پزشکی
پزشکان، ماماها و متصدیان داروخانهای که در انجام سقط جنین غیرقانونی دخالت کنند، طبق تبصره چهارم ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با ابطال پروانه فعالیت مواجه میشوند. این ضمانت قانونی، علاوه بر مسئولیت کیفری، پیام روشنی به جامعه پزشکی ارسال میکند و نشان میدهد که قانون هیچ کوتاهی در رعایت مرزهای قانونی و حفاظت از سلامت مادر و جنین را تحمل نمیکند. رعایت دقیق پروتکلها و دستورالعملهای رسمی برای صدور و اجرای سقط جنین قانونی الزامی است و هرگونه تخطی از آن، علاوه بر پیامدهای قضایی، منجر به محرومیت حرفهای و قانونی خواهد شد.
نتیجه گیری
در نظام حقوقی ایران، حق والدین در تصمیم گیری درباره سقط جنین، حقی مطلق و آزاد نیست و تنها در چارچوب محدود سقط جنین قانونی امکانپذیر است. قانون با تعیین شرایط مشخص، نظارت دقیق کمیسیون، محدودیت زمانی مجوز، الزام به ثبت اطلاعات و ضمانت اجرای تخلفات، تلاش میکند تعادل میان حقوق فردی، سلامت مادر و موازین شرعی را حفظ کند. آگاهی والدین و پزشکان از این چارچوب، کلید جلوگیری از تصمیمات غیرقانونی و پیامدهای حقوقی و پزشکی ناخواسته است.
