حضور نماینده حقوقی (غیروکیل) در محاکم
حضور نماینده حقوقی در محاکم، به‌ویژه برای اشخاص حقوقی خصوصی، همیشه یکی از مباحث چالش‌برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است. در حالی که ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی این امکان را صرفاً برای دستگاه‌های عمومی و دولتی فراهم کرده بود، قانون‌گذار اخیراً با تصویب بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی، تولید و زیرساخت‌ها (مصوب ۱۴۰۲)، این قاعده را به نفع بخش خصوصی تغییر داده است. این تغییر که در ابتدا با قانون جهش تولید دانش‌بنیان آغاز شد، اکنون به تمام شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی تسری یافته است.
این مصوبه، در نگاه اول، گامی بلند برای کاهش هزینه‌های دادرسی شرکت‌ها و رفع تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی تلقی می‌شود. اما آیا این قانون جدید، که با عجله و بدون توجه به زیرساخت‌های اجرایی تصویب شده، در عمل قابل اجراست؟ آیا این تسری، تخصص‌گرایی در امر دفاع را، که دکتر وحید فقیهی محمدی در ابتدای این پادکست بر آن تأکید دارند، تضعیف نمی‌کند؟
در این پادکست حقوقی عمیق و کاربردی، که با همکاری مرکز آموزش‌های حقوقی دادبانان دانا تولید شده است، دکتر فقیهی محمدی به شکلی موشکافانه بیش از ۲۱ چالش عملی و پنهان این قانون جدید را تحلیل می‌کنند.
مطالب مرتبط:
پادکست “چالش‌های حقوقی استارت‌آپ‌ها“
پادکست “ستون‌های اصلی مشاور حقوقی شرکت‌ها“
مسیر پر فراز و نشیب قانون‌گذار: از انحصار تا تسری
برای درک عمق تحول اخیر، باید نگاهی به سابقه تاریخی این موضوع بیندازیم. قانون‌گذار در ایران همواره مسیری مملو از آزمون و خطا را در خصوص الزامی بودن یا نبودن حضور وکیل طی کرده است. از توقف اجرای آیین‌نامه اجرایی در سال ۱۳۸۴ توسط رأی وحدت رویه ۷۱۴ تا سکوت طولانی‌مدت قانون، همواره این سوال مطرح بوده که آیا تخصص در دفاع، یک الزام است یا یک انتخاب؟
انحصار ماده ۳۲: نمایندگی حقوقی فقط برای دولتی‌ها
تا پیش از مصوبه اخیر، تنها اشخاص حقوقی بخش عمومی (دولتی و غیردولتی) از یک امتیاز ویژه برخوردار بودند. بر اساس ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانستند از «کارمند رسمی» خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. این نمایندگان باید شرایط خاصی مانند داشتن لیسانس حقوق و سابقه کارآموزی یا سابقه قضایی می‌داشتند.
نکته کلیدی در ماده ۳۲ این بود که مسئولیت احراز این شرایط بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه بود و دادگاه، عملاً به این موضوع ایراد سمت نمی‌گرفت. این امر، دادرسی را برای بخش دولتی تسهیل می‌کرد، اما بخش خصوصی از این امتیاز محروم بود و ناچار به استفاده از وکیل دادگستری یا حضور اصیل (مدیرعامل) بود.
نقطه عطف ۱۴۰۲: ورود نماینده حقوقی شرکت خصوصی
تحول بزرگ در دو مرحله رخ داد. ابتدا ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان (۱۴۰۱) این حق را برای شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرد. اما ضربه نهایی، بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی (۱۴۰۲) بود که این امتیاز را به «کلیه اشخاص حقوقی خصوصی، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آن‌ها» تسری داد.
این تسری، به ظاهر، یک مزیت بزرگ اقتصادی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. مهم‌ترین انگیزه عملی برای استفاده از این ظرفیت، که در پادکست به آن پرداخته می‌شود، بحث ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است. از آنجا که نماینده حقوقی (کارمند شرکت) قرارداد وکالت منعقد نمی‌کند، آیا از ابطال تمبر مالیاتی سنگین وکالت، به‌ویژه در دعاوی مالی کلان (مانند چک و سفته)، معاف است؟ این جذابیت اقتصادی، هسته اصلی چالش‌های آینده است.
حضور نماینده حقوقی در محاکم: چالش‌ها و ابهامات پنهان
تصویب این قانون، درها را به روی ابهاماتی گشوده که قانون‌گذار هیچ پاسخی برای آن‌ها ارائه نکرده است. دکتر فقیهی محمدی در این پادکست به تفصیل بیان می‌کنند که چگونه این سکوت قانون‌گذار، بار سنگینی را بر دوش قضات و سیستم قضایی تحمیل خواهد کرد و چگونه می‌تواند منجر به تضییع حقوق شرکت‌ها شود.
ابهام در تعاریف کلیدی: «کارمند»، «بنگاه» و «مرتبط» کیست؟
مهم‌ترین چالش عملی در حضور نماینده حقوقی در محاکم، نحوه احراز سمت «کارکنان» است. قانون به سادگی از واژه «کارکنان» استفاده کرده است. اما دادگاه چگونه باید احراز کند که فردی واقعاً کارمند شرکت است؟ آیا ارائه یک معرفی‌نامه کافی است؟ اگر فرد، مشاور حقوقی شرکت باشد اما در لیست بیمه کارفرما نباشد، آیا کارمند تلقی می‌شود؟
ابهام دیگر در واژه «بنگاه» است. بر اساس قانون اصل ۴۴، بنگاه می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. آیا این قانون به اشخاص حقیقی (مانند کسبه) نیز اجازه می‌دهد از کارمند خود به عنوان نماینده استفاده کنند؟ همچنین، قانون این نمایندگی را به «موضوعات مرتبط» با شرکت محدود کرده است. مرز این ارتباط کجاست؟ آیا نماینده حقوقی شرکت می‌تواند وکالت مدیرعامل در دعوای شخصی (مانند طلاق یا چک شخصی) را بر عهده بگیرد؟
چالش مدرک تحصیلی: آیا کارشناس ارشد غیرمرتبط پذیرفته می‌شود؟
قانون به مدرک «رشته حقوق» اشاره کرده است. اما آیا این شامل رشته‌های مرتبط مانند «فقه و حقوق» که دارنده آن مجاز به شرکت در آزمون وکالت است، نیز می‌شود؟ چالش بزرگتر زمانی است که فردی دارای کارشناسی ارشد حقوق است، اما کارشناسی او در رشته‌ای غیرمرتبط (مانند مهندسی برق یا ادبیات) بوده است. از آنجا که این افراد حق شرکت در آزمون وکالت را ندارند، آیا منطقی است که بتوانند به عنوان نماینده حقوقی در دادگاه حاضر شوند؟ در پادکست، این موضوع با قیاس اولویت و تفسیر منطقی بررسی می‌شود.
خلاءهای اجرایی و نظارتی: از تضاد منافع تا احراز سمت
برخلاف ماده ۳۲ که مقام احراز کننده سمت مشخص بود (بالاترین مقام اجرایی)، در قانون جدید، قانون‌گذار ساکت است. این سکوت به چه معناست؟ آیا قاضی دادگاه موظف است رأساً تمام شرایط نماینده (از جمله رابطه استخدامی، مدرک تحصیلی و…) را احراز کند؟ این امر چگونه بار رسیدگی قضایی را افزایش می‌دهد؟
چالش هراسناک‌تر، فقدان نظامات حرفه‌ای است. وکلا دارای کانون و مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی هستند. اما اگر نماینده حقوقی (غیر وکیل) به شرکت خود خیانت کند، یا همزمان وکالت طرف مقابل را بپذیرد (تضاد منافع)، کدام نهاد نظارتی با او برخورد خواهد کرد؟ این خلاء نظارتی می‌تواند امنیت دادرسی را به خطر بیندازند.
آیا وکیل دادگستری می‌تواند «نماینده حقوقی» باشد؟
شاید جذاب‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین بخش این پادکست، تحلیل این سوال باشد: آیا یک وکیل دادگستری می‌تواند با شرکتی قرارداد کار ببندد و به عنوان «نماینده حقوقی» (و نه وکیل) در دادگاه حاضر شود؟ هدف از این کار چیست؟ آیا استفاده از وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی شرکت خصوصی، راهکاری برای فرار از ابطال تمبر مالیاتی سنگین وکالت است؟
دکتر فقیهی محمدی همچنین به این ابهام می‌پردازند که آیا این قانون نسبت به پرونده‌هایی که قبل از تصویب آن در جریان بوده‌اند نیز اعمال می‌شود (اعمال فوری قانون)؟ و آیا واژه «دعوا» در این قانون، شامل شکایات کیفری هم می‌شود یا صرفاً محدود به امور حقوقی است؟ پاسخ به این سوالات، استراتژی وکلای شرکت‌ها را در ماه‌های آینده تعیین خواهد کرد.
این پادکست برای چه کسانی مفید است؟
این پادکست به طور خاص برای وکلای دادگستری که با پرونده‌های اشخاص حقوقی خصوصی سر و کار دارند و به دنبال درک دقیق مزایا و ریسک‌های استفاده از این ظرفیت جدید (به‌ویژه در مورد تمبر مالیاتی) هستند، ضروری است. همچنین، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و کارشناسان حقوقی شرکت‌ها که می‌خواهند بدانند چگونه می‌توانند از این قانون و ظرفیت نماینده حقوقی شرکت خصوصی برای کاهش هزینه‌های دادرسی خود استفاده کنند، پاسخ سوالات خود را خواهند یافت. دانشجویان حقوقی و پژوهشگران نیز با شنیدن این تحلیل، با یکی از به‌روزترین و چالش‌برانگیزترین تحولات آیین دادرسی در ایران آشنا خواهند شد.
