مصوبه جدید مهریه چه میگوید؟
بر اساس اصول حاکم بر مهریه در قانون مدنی، مهریه همچنان بدهی معتبر، قطعی و قابل مطالبه است و زن میتواند آن را بر اساس نرخ روز دریافت کند. در واقع مصوبه جدید مهریه، ابزارهای اجرایی وصول مهریه را دگرگون کرده است و ساختار وصول مهریه را از یک نظام مبتنی بر ضمانت اجرای کیفری، به یک نظام حقوقی تغییر داده است. همین موضوع، آثار عمیقی بر روابط زوجین، تعادل در حق طلاق، امنیت اقتصادی زنان و روند دادرسی خانواده دارد.
تأثیر مصوبه جدید مهریه بر ازدواجهای گذشته
یکی از مهمترین پرسشها این است که آیا این مصوبه فقط شامل ازدواجهای جدید است یا بر ازدواج و پروندههای گذشته نیز تأثیر دارد؟
مطابق اصول حقوقی و با توجه به ماهیت مصوبه، این مصوبه مربوط به شیوه اجرای حکم محسوب میشود. در نتیجه بر تمام ازدواجهای پیش از تصویب و حتی پروندههای در حال رسیدگی نیز اعمال میشود. در واقع، بسیاری از زنانی که پیشتر با اتکا به ضمانت اجرای کیفری حبس، مهریه تعیین کرده بودند، اکنون با چالشی جدی مواجه شدهاند. زیرا ضمانت اجرای حبس که تا سالها نقش مهمی در ایجاد تعادل میان روابط زوجین داشت، حذف شده است و ابزارهای جدید مانند پابند الکترونیکی نیز کارایی مشابهی ندارند.
سقف ۱۴ عدد سکه در مصوبه جدید
برخلاف برداشت رایج، عدد ۱۴ سکه به هیچ وجه سقف مهریه نیست و زوجین همچنان میتوانند مهریه را به هر میزان که بخواهند تعیین کنند. این عدد صرفاً مربوط به سقف اعمال ضمانت اجرای کیفریِ جدید یعنی پابند الکترونیکی است. در واقع، اگر مرد دارایی کافی برای پرداخت داشته باشد، زن میتواند کل مهریه را توقیف و وصول کند. محدودیت ۱۴ سکه تنها زمانی اعمال میشود که مرد ناتوان از پرداخت باشد. ضمانت اجرای کیفری سابق، ۱۱۰ سکه بود و کاهش آن به ۱۴ سکه نشاندهنده روند جدی حبسزدایی در پروندههای مهریه است.
تغییر در ضمانت اجرا
مهمترین محور مصوبه، حذف کامل مجازات حبس برای بدهکاران مهریه است. بر اساس تبصرههای جدید، اگر مرد تا سقف ۱۴ سکه به عنوان مهریه پرداخت نکند، به جای حبس فقط تحت «نظارت الکترونیکی» قرار میگیرد. گرچه این رویکرد در راستای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و توسعه جایگزینهای حبس است، اما از منظر حقوق خانواده، به شکل جدی میزان اثرگذاری مهریه در ایجاد تعادل میان زوجین را کاهش میدهد.
ماهیت مهریه بیش از ۱۴ سکه
براساس مصوبه جدید، زن برای مطالبه مهریه بیش از ۱۴ عدد سکه، باید توانایی مالی همسر خود را اثبات کند. در واقع، وظیفه اثبات توانایی مالی مرد، ازدوش مرد برداشته شده و مستقیماً برعهده زن قرار گرفته است. بههمین دلیل، زن باید با جمعآوری اسناد، داراییهای شوهر را شناسایی کند و آنها را به طور دقیق به دادگاه ارائه دهد تا امکان وصول مهریه ایجاد شود. این اصلاح قانونی، مسیر مطالبه مهریه را از یک «فرآیند قطعی و قابل پیشبینی» به یک «فرآیند زمان بر و پیچیده» تبدیل کرده است. و در واقع، احتمال وصول مهریههای سنگین را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد.
سخت شدن مسیر طلاق
یکی از پیامدهای مهم این مصوبه تأثیر آن بر روند طلاق است. مهریه در نبودِ وکالت در طلاق برای زن، ابزار مؤثری برای ایجاد تعادل در حق طلاق بین زوجین بوده است. در واقع زنان بدون داشتن حق طلاق غالباً از مسیر مهریه به توافق برای طلاق می رسیدند. بر اساس مصوبه جدید مجلس، با کاهشِ ضمانت اجرا کیفری و سخت شدنِ مسیرِ وصول مهریه مازاد بر ۱۴ سکه، این تعادل میان زوجین، کاهش قابل توجهی داشته است. این موضوع به ویژه در طلاقهای غیرتوافقی آثار جدی در پی خواهد داشت.
مصادیق جدید برای عسر و حرج
مصوبه جدید تلاش کرده است تا در کنار کاهش ضمانت اجرای مهریه، ابزار جایگزینی برای حمایت از زنان ایجاد کند. به همین دلیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دچار اصلاح شده است و مصادیق جدیدی از عسر و حرج به آن اضافه شده است. به طور مثال، جدایی فیزیکی بیش از دو سال همراه با کراهت شدید زن میتواند مصداقی از عسر و حرج تلقی شود. همچنین باید توجه داشت که این نوع طلاق به علت عسر و حرج، فقط زمانی صادر میشود که زن حقوق مالی خود (مانند مهریه، نفقه و…) را در قبال طلاق ببخشد.
ضمانت اجرای کیفری باقیمانده
با حذف کامل مجازات حبس در پروندههای مهریه، تنها ضمانت اجرای کیفریِ باقیمانده جرم فرار از دین (انتقال صوری یا مخفیانه اموال) است. طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، انتقال اموال با هدف عدم پرداخت مهریه، جرم بوده و مجازات حبس یا جزای نقدی در پی خواهد داشت. هرچند اثبات این جرم با توجه به سهولت انتقال مخفیانه و عادی اموال در ایران، بسیار سخت بوده اما در هر صورت تنها ضمانت اجرای کیفری باقی مانده همین راه است.
جمع بندی
بنابراین مصوبه جدید مهریه، بدون آن که ماهیت حقوقی مهریه را تغییر دهد، شیوه و ساختار وصول آن را به طور بنیادین دگرگون کرده است. مهریه همچنان بدهی قطعی و قابل مطالبه توسط زن محسوب می شود. اما قانونگذار با حذف ضمانت اجرای حبس و جایگزینی آن با نظارت الکترونیکی، از قدرت اجرایی مهریه به طور محسوس کم کرده است. این مصوبه جدید با تسری به ازدواج های گذشته و پروندههای در حال رسیدگی، تعادل سنتی میان زن و مرد را برهم زده و مسیر وصول مهریه های سنگین را به فرآیندی پیچیده، زمان بر و وابسته به اثبات تمکن مالی زوج تبدیل کرده است.
