قانون جدید تصادفات جرحی: خداحافظی با دادگاه و دریافت دیه در ۲۰ روز
قانون جدید تصادفات جرحی با هدف کاهش مراجعات به دادگستری و تسریع در پرداخت خسارت به شهروندان، تحولی بزرگ در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها ایجاد کرده است. بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه که در اردیبهشت‌ماه تصویب شد، دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی برای بسیاری از تصادفات منجر به جرح نیست و مسئولیت این امر به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) واگذار شده است. این تغییر بزرگ که مدت‌ها مورد بحث بود، به معنای حذف یک فرآیند طولانی و فرسایشی برای شهروندان و شرکت‌های بیمه است. در این مطلب، به نقل از پایگاه خبری اختبار و خبرگزاری میزان، به بررسی کامل ابعاد این آیین‌نامه، مزایا، چالش‌ها و استثنائات آن می‌پردازیم.
فرآیند رسیدگی به تصادفات جرحی چگونه تغییر کرده است؟
تا پیش از این، شهروندان پس از وقوع تصادف جرحی و دریافت کروکی، باید ماه‌ها در راهروهای دادگستری و پزشکی قانونی در رفت‌وآمد می‌بودند تا فرآیند تعیین و پرداخت دیه بدون رای دادگاه عملاً غیرممکن بود. این اطاله دادرسی نه تنها موجب سردرگمی و تاخیر در جبران خسارت زیان‌دیدگان می‌شد، بلکه شرکت‌های بیمه را نیز با چالش افزایش نرخ دیه در سال جدید مواجه می‌کرد. اما اکنون، با اجرای قانون جدید تصادفات جرحی، این فرآیند کاملاً دگرگون شده است.
مراحل رسیدگی به تصادفات در فراجا
حسین جوانمرد، یکی از قضات دادگستری، در گفتگو با خبرگزاری میزان تشریح می‌کند که فرآیند جدید به این صورت است:
- بررسی صحنه و تهیه کروکی: پس از وقوع تصادف، پلیس راهور (فراجا) صحنه را بررسی و کروکی الکترونیک تهیه می‌کند.
- معرفی به پزشکی قانونی: مصدوم به پزشکی قانونی معرفی شده و نظریه کارشناسی صادر می‌شود.
- ابلاغ الکترونیک: گزارش پلیس و نظریه پزشکی قانونی از طریق سامانه ثنا به طرفین حادثه و شرکت بیمه‌گر ابلاغ می‌گردد.
- پرداخت خسارت: در صورتی که ظرف یک هفته اعتراضی ثبت نشود، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است ظرف حداکثر ۲۰ روز، خسارت را پرداخت کند. به این ترتیب، امکان پرداخت دیه بدون رای دادگاه به طور کامل فراهم شده است.
مزایا و چالش‌های اجرای قانون جدید
واگذاری مسئولیت رسیدگی به تصادفات در فراجا، در کنار مزایای چشمگیر، چالش‌هایی نیز به همراه دارد که موفقیت طرح در گرو مدیریت آن‌هاست.
مزایای کلیدی برای شهروندان
این قاضی دادگستری مهم‌ترین مزیت این طرح را کاهش چشمگیر بار پرونده‌های قضایی و تسریع فوق‌العاده در جبران خسارت مردم می‌داند. حذف هزینه‌های دادرسی و تشریفات قضایی نیز بار مالی را از دوش شهروندان برمی‌دارد. خانواده‌ها می‌توانند در کمتر از یک ماه به حقوق قانونی خود دست یابند که این امر رضایتمندی عمومی را به شدت افزایش می‌دهد.
چالش‌ها و معایب احتمالی
قاضی جوانمرد معتقد است تمرکز بر سرعت در رسیدگی به تصادفات در فراجا ممکن است دقت در بررسی‌های فنی را کاهش دهد. در دادگاه، قاضی امکان بررسی شهود و ارجاع به کارشناسان متعدد را دارد، اما در سیستم جدید، اتکا عمدتاً بر گزارش اولیه پلیس است. اختلال در سامانه‌های الکترونیکی و عدم آشنایی برخی افراد با سامانه ثنا نیز می‌تواند مشکل‌ساز شود. کاهش اعتماد عمومی به این فرآیند خارج از دادگاه، می‌تواند به افزایش تعداد اعتراض‌ها و بازگشت پرونده‌ها به چرخه قضایی منجر شود.
کدام تصادفات همچنان در دادگاه بررسی می‌شوند؟
قانون جدید تصادفات جرحی تمام پرونده‌ها را از چرخه قضایی حذف نکرده است. موارد حساس و پیچیده همچنان نیازمند رای دادگاه هستند:
- تصادفات عمدی یا ناشی از تقصیر فاحش: مواردی که رفتار مجرمانه آشکار در آن‌ها وجود دارد.
- موارد مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی: این مواد به تصادفات منجر به فوت یا صدمات بدنی شدید (مانند نقص عضو دائم) می‌پردازند که به دلیل شدت خسارت و آثار جبران‌ناپذیر، بررسی دقیق قضایی برای آن‌ها ضروری است.
- در صورت اعتراض طرفین: اگر هر یک از طرفین به گزارش پلیس یا نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنند، پرونده برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارجاع خواهد شد.
در مجموع، این طرح گامی بسیار موثر در راستای قضازدایی و تسهیل امور شهروندان است، اما موفقیت کامل آن به هماهنگی دقیق میان فراجا، پزشکی قانونی، شرکت‌های بیمه و نظارت مستمر قوه قضاییه بستگی دارد.
اخبار مرتبط: تصادفات رانندگی غیرعمدی | آیین‌نامه جدید رسیدگی و پرداخت خسارت با سامانه ثنا
