رأی وحدت رویه ۸۷۰ صادر شد؛ پایان دعاوی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه ۸۷۰، به یک ابهام قضایی مهم پایان داد. پیش از این، یک سناریوی پرتکرار وجود داشت: فردی چک صیادی دریافت می‌کرد، اما صادرکننده از ثبت آن در سامانه خودداری می‌کرد. دارنده چک پس از مراجعه به بانک و مواجهه با عدم پرداخت، نمی‌دانست که آیا امکان «ملزم به ثبت» کردن صادرکننده از طریق دادگاه وجود دارد یا خیر. این رأی جدید که در حکم قانون است، قاطعانه اعلام کرد: دعوای «الزام خوانده به ثبت چک صادرشده در سامانه صیاد» در دادگاه‌های حقوقی، «قابل استماع نیست».
این رأی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ صادر شد. این تصمیم، تکلیف نهایی ماهیت چک‌های ثبت نشده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی (صیاد) را مشخص ساخت.
ریشه اختلاف و سکوت قانونی
منشأ اصلی این اختلاف، «قانون اصلاح قانون صدور چک» (مصوب ۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن) بود. به‌ویژه «ماده ۲۱ مکرر» و «تبصره ۱» آن، چالش‌برانگیز شدند. این قانون، صدور و تسویه چک را به ثبت در سامانه صیاد منوط کرد. قانون صراحتاً اعلام می‌کند چک‌های ثبت‌نشده، «مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند».
با این حال، قانون‌گذار ضمانت اجرای قضایی مشخصی برای امتناع صادرکننده از ثبت چک، پیش‌بینی نکرده بود. این «سکوت قانونی» منجر به صدور آرای متعارض در محاکم دادگستری شده بود.
تا پیش از این رأی، دو رویه مختلف در دادگاه‌ها وجود داشت:
۱. نظریه موافقان (پذیرش دعوا): برخی شعب دادگاه‌ها به «روح قانون»، «اصل اجرای تعهدات» و «مبانی عدالت» استناد می‌کردند. آنها معتقد بودند صادرکننده با صدور چک، تعهدی را آغاز کرده که ثبت در سامانه بخشی از آن است. این گروه، دعوای الزام به ثبت را برای جلوگیری از سوءاستفاده صادرکننده، مسموع می‌دانستند.
۲. نظریه مخالفان (رد دعوا): گروه دوم، که نظریه آنها اکنون توسط رای وحدت رویه ۸۷۰ تأیید شده است، بر مبانی دیگری استوار بودند. استدلال اصلی این گروه، «خروج موضوعی» بود. یعنی وقتی قانون‌گذار صراحتاً اعلام می‌کند چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد «مشمول این قانون نیست»، نمی‌توان به استناد همان قانون، دعوایی را مطرح کرد. استدلال دیگر، «قاعده اقدام» بود. این قاعده، مسئولیت را متوجه دارنده چک می‌کرد. چرا که او با آگاهی از عبارت هشداردهنده «فاقد اعتبار است» (درج شده روی برگه چک)، سندی ناقص را پذیرفته بود.
استدلال و مبانی رأی ۸۷۰
بر اساس گزارش و گردش کار پرونده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صدور این رأی، تحلیلی ساختاری ارائه داده است. دیوان عالی تکلیف مقرر در ماده ۲۱ مکرر (ثبت در سامانه) را یک «حق خصوصی» قابل مطالبه در دادگاه ندانست. بلکه آن را یک «تکلیف شکلی، اجرایی و نظارتی» تلقی کرد. این تکلیف با سیاست‌های بانک مرکزی، مانند شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی، مرتبط است.
دیوان عالی کشور تأیید کرد که قانون‌گذار، خود ضمانت اجرای عدم ثبت را مشخص کرده است. این ضمانت اجرا همان «محرومیت از مزایای قانون صدور چک» و «عدم پرداخت در بانک» است. بنابراین، دادگاه‌ها نمی‌توانند ضمانت اجرای جدیدی (مانند صدور حکم الزام به ثبت) برای این موضوع ایجاد کنند.
پیامدهای رأی: تنزل چک ثبت‌نشده به «سند عادی»
مهم‌ترین پیامد عملی این رأی، تغییر ماهیت حقوقی «چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد» است. اکنون که دعوای الزام به ثبت مسموع نیست، این سند دیگر «سند تجاری» (به معنای خاص آن در قانون چک و تجارت) محسوب نمی‌شود.
ماهیت جدید این برگه چک، صرفاً یک «سند عادی» است. یعنی هم‌رده با یک رسید یا دست‌نوشته که دلالت بر وجود یک «دین» دارد.
این تغییر ماهیت، تمامی مزایای اصلی چک را از بین می‌برد:
- عدم امکان صدور اجراییه مستقیم: مهم‌ترین مزیت چک صیادی (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یعنی «وصول وجه بدون دادرسی» از طریق اجرای احکام، برای این اسناد منتفی است.
- امکان شکایت کیفری وجود ندارد: دعوای «صدور چک بلامحل» (جنبه کیفری و حبس) برای این سند وجود ندارد، زیرا بانک گواهی عدم پرداخت صادر نمی‌کند.
- امکان اجرا از طریق ثبت منتفی است: این اسناد قابلیت اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را ندارند.
- قابلیت انتقال (ظهرنویسی) از بین می‌رود: قابلیت گردش و انتقال از طریق ظهرنویسی سیستمی در سامانه صیاد برای این چک‌ها وجود ندارد.
نقشه راه جدید دارندگان چک ثبت‌نشده
با صدور این رأی، تکلیف دارندگان چک‌های ثبت‌نشده مشخص شده است. این افراد دیگر نمی‌توانند دعوای «الزام به ثبت» را مطرح کنند و باید مسیر متفاوتی را طی کنند.
۱. راهکار پیشگیرانه (توصیه اصلی):
تنها راهکار مطمئن، «پیشگیری» است. گیرندگان چک موظفند «پیش از پذیرش» چک، ثبت شدن آن را استعلام کنند. این استعلام از طریق ابزارهای بانک مرکزی (مانند اپلیکیشن‌های بانکی یا سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱) ممکن است. باید اطمینان حاصل کنند که چک به نام خودشان، با مبلغ و تاریخ صحیح ثبت شده است. مسئولیت سهل‌انگاری در عدم استعلام، مستقیماً بر عهده گیرنده چک خواهد بود.
۲. راهکار درمانی (پس از وقوع مشکل):
اگر فردی اکنون دارنده یک چک ثبت‌نشده در سامانه صیاد است، باید مراحل زیر را طی کند:
- مراجعه به بانک: در تاریخ سررسید، بانک به دلیل عدم ثبت چک در سامانه، از پرداخت وجه خودداری می‌کند.
- دریافت گواهی: بانک در این حالت، گواهی مبنی بر «عدم ثبت» چک در سامانه صیاد (و نه گواهی عدم پرداخت) به دارنده ارائه می‌دهد.
- تنظیم دادخواست حقوقی: دارنده باید با در دست داشتن اصل برگه چک (به عنوان سند عادی) و گواهی بانک، دادخواست حقوقی «مطالبه وجه سند عادی» علیه صادرکننده تنظیم کند.
- پرداخت هزینه دادرسی: این دعوا، یک دعوای مالی کامل است. خواهان باید هزینه دادرسی سنگینی (مثلاً ۳.۵ درصد ارزش خواسته بالای ۲۰ میلیون تومان) را بپردازد.
- طی کردن فرآیند دادرسی: پرونده باید تمام مراحل دادرسی کامل، شامل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر را طی کند. این فرآیند می‌تواند بسیار طولانی‌مدت باشد.
این تحول، بار اثبات «منشأ دین» را به دوش دارنده سند (خواهان) منتقل می‌کند. این در حالی است که قبلاً در اسناد تجاری، اثبات این امر بر عهده صادرکننده بود.
جمع‌بندی
رای وحدت رویه ۸۷۰ دیوان عالی کشور، یک نقطه عطف است. این رای با حذف راهکار قضایی «الزام به ثبت»، مسئولیت بررسی و اعتبارسنجی چک را قاطعانه بر عهده «گیرنده» آن گذاشت. این تصمیم، ضمن پایان دادن به تشتت آرا، بازار را به سمت استفاده کامل از سامانه صیاد هدایت می‌کند. هدف نهایی، شفافیت حداکثری در مبادلات مبتنی بر چک است.
