جزئیات مهم بخشنامه جدید درباره توقیف اموال مالیاتی
در تیرماه ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه‌ای مهم درباره توقیف اموال مالیاتی صادر کرد که می‌تواند بسیاری از رویه‌های قبلی در برخورد با بدهکاران مالیاتی را دگرگون کند. این بخشنامه نه تنها برای مودیان مالیاتی حائز اهمیت است، بلکه برای کسانی که ممکن است به عنوان شخص ثالث در مالیات درگیر فرآیند توقیف شوند نیز پیامدهای مهمی دارد. در ادامه با نگاهی کاربردی، نگاهی می‌اندازیم به محتوای این بخشنامه و تأثیرات آن.
چرا این بخشنامه اهمیت دارد؟
بخشنامه 200/1404/45 با هدف رفع ابهام از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، به‌خصوص درباره توقیف اموال مالیاتی نزد اشخاص ثالث صادر شده است. طبق روال گذشته، در بسیاری موارد سازمان امور مالیاتی به استناد ادعای مودی یا حدس اداره مالیاتی، اقدام به توقیف اموال افراد نزد اشخاص دیگر می‌کرد؛ روندی که حقوق شخص ثالث را در مواردی نادیده می‌گرفت.
محدودیت جدید در توقیف اموال نزد شخص ثالث
مطابق این بخشنامه، صرف ادعای وجود مال نزد شخص ثالث در مالیات برای توقیف کفایت نمی‌کند. در صورتی که شخص ثالث وجود مال را انکار کند، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند بلافاصله آن را توقیف کند و ابتدا باید از طریق مراجع قضایی یا داوری، وجود مال را اثبات کند. این تغییر مهم، یکی از اصول عدالت مالیاتی را تقویت می‌کند.
اولویت با اموال نقد و در دسترس
در مواردی که مودی مالیاتی اموال نقد یا قابل دسترسی دارد، اساساً توقیف اموال نزد اشخاص ثالث جایگاهی ندارد. یعنی تا زمانی که اموال آسان‌توقیف در دسترس باشد، اداره امور مالیاتی نباید سراغ دیگران برود. این بند موجب کاهش مداخلات غیرضروری در حقوق سایر افراد شده و مانع از ایجاد مزاحمت‌های حقوقی بی‌مبنا می‌شود.
مسئولیت حقوقی شخص ثالث در ارائه اطلاعات نادرست
بخشنامه تأکید می‌کند که اگر شخص ثالث اطلاعات نادرست یا اسناد جعلی ارائه دهد، مطابق ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری، مرتکب جرم تلقی شده و اداره امور مالیاتی باید بلافاصله شکایت کیفری مطرح کند. این موضوع می‌تواند در بلندمدت بازدارندگی مؤثری در برابر همکاری غیرقانونی با بدهکاران مالیاتی داشته باشد.
بازطراحی سازوکار مکاتبه و اعتراض
یکی از جنبه‌های مهم بخشنامه، نوسازی سیستم ارتباطی مودیان با سازمان امور مالیاتی است؛ موضوعی که هم در کاهش اصطکاک‌ها و هم افزایش شفافیت تأثیر دارد.
امکان ثبت اعتراض آنلاین
طبق این دستورالعمل، سازمان موظف شده امکان ثبت هرگونه اعتراض، درخواست و مکاتبه را از طریق سامانه آنلاین فراهم کند. این اقدام، به‌ویژه برای مودیانی که درگیر توقیف اموال مالیاتی هستند یا اشخاص ثالثی که از توقیف متأثر شده‌اند، فرصت دفاعی عادلانه‌تری فراهم می‌کند.
جایگزینی الکترونیکی برای نامه‌های پستی و دستی
تا زمان راه‌اندازی کامل سامانه، مودیان و اشخاص ثالث می‌توانند از طریق اظهارنامه قضایی به اداره امور مالیاتی اعتراض کنند. پس از راه‌اندازی سامانه، دریافت شماره پیگیری از سامانه به منزله ارائه رسمی تلقی خواهد شد.
نقش هیات حل اختلاف در اعتراض اشخاص ثالث
اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مال معترض باشد، این موضوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ است. البته، اثبات اینکه مالی وجود دارد یا ندارد، همچنان باید از طریق مرجع قضایی یا داوری صورت گیرد. به بیان دیگر، نقش هیأت، رسیدگی به اعتراضات شکلی و رویه‌ای است، نه صدور حکم نهایی درباره مالکیت یا وجود مال.
توجه به تاریخ سند در توقیف
در مواردی که توقیف مال مبتنی بر سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد یا حکم قطعی دادگاه وجود داشته باشد، دیگر نیازی به مراجعه به مراجع قضایی جدید نیست و می‌توان مستقیماً عملیات اجرایی را ادامه داد. این بند به شفافیت حقوقی در برخورد با شخص ثالث در مالیات کمک می‌کند.
جمع‌بندی و نکات پایانی
هدف نهایی: کاهش تعارض، حفظ بیت‌المال، صیانت از حقوق
این بخشنامه نشان‌دهنده تغییر رویکرد مهم سازمان امور مالیاتی در اجرای احکام است. تمرکز بر رعایت حقوق اشخاص ثالث، الزام به پیگیری قضایی قبل از توقیف، و نیز تسهیل در مکاتبه و اعتراض، همگی مؤید نوعی اصلاح نهادی در جهت اعتمادسازی و پاسخگویی بیشتر است. استفاده از سامانه‌های الکترونیک برای ثبت درخواست‌ها نیز نشانه‌ای از حرکت نظام مالیاتی به سوی شفافیت و کارآمدی بیشتر است.
در نهایت، اگر در موقعیتی هستید که اموالتان به دلیل توقیف اموال مالیاتی در معرض خطر است، یا به‌عنوان شخص ثالث در مالیات با ابلاغیه توقیف مواجه شده‌اید، توصیه می‌شود با مشاور حقوقی متخصص در این زمینه مشورت کرده و از حقوق قانونی خود به‌درستی دفاع کنید.
لینک فایل بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی را می‌توانید از زیر دانلود کنید:
بخشنامه توقیف اموال نزد شخص ثالث
