رأی وحدت رویه جدید: صلاحیت رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول زیر ۱۰۰ میلیون
رای وحدت رویه جدید در جلسه‌ای که در روز دوشنبه، ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور صادر شد. قضات این مرجع عالی قضایی به بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اختلاف رویه موجود در تعیین صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان پرداختند. این جلسه به‌ویژه در زمینه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعاوی، که جزئیات حقوقی قابل توجهی دارد، بسیار مهم و سرنوشت‌ساز بود.
روند جلسه و رای وحدت رویه جدید
در ابتدا، قضات دیوان عالی کشور به بحث و بررسی نظرات مختلف در مورد صلاحیت دادگاه‌ها پرداختند. در این راستا، رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با اکثریتی شکننده مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس این رأی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که ارزش آن‌ها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم می‌شود، در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت. با این حال، این تصمیم با ۷۳ رأی موافق در برابر ۵۷ رأی مخالف صادر شد. این موضوع نشان‌دهنده وجود اختلافات عمیق و جدی میان قضات دیوان عالی کشور در مورد انتخاب مرجع قضایی صالح بود.
نظر شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر که پیشنهاد داد صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی باید به دادگاه‌های عمومی داده شود، رد شد. به‌این‌ترتیب، رأی شعبه ۳۹ با تصویب اکثریت، به‌عنوان رویه قضائی به رسمیت شناخته شد و مبنای رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
چالش‌ها و اهمیت این رای وحدت رویه جدید
نبود یک رأی وحدت رویه در این زمینه مشکلاتی را برای سیستم قضائی کشور به وجود آورده بود. پیش از این، اختلاف‌نظرهای متعددی میان شعب مختلف دادگاه‌ها به وجود می‌آمد که باعث سردرگمی و عدم انسجام در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شد. همچنین، این امر می‌توانست بر سرعت و دقت رسیدگی به دعاوی تأثیر منفی بگذارد.
با تصویب این رای وحدت رویه جدید، اکنون دعاوی اموال غیرمنقول با ارزش کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، تنها در صلاحیت دادگاه صلح خواهند شد. این امر به‌طور حتم به تسریع در رسیدگی به این دعاوی کمک خواهد کرد و از اتلاف وقت و انرژی دادگاه‌های عمومی جلوگیری می‌کند. علاوه‌براین، یکسان‌سازی تصمیمات قضائی در این زمینه می‌تواند از اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و در نهایت، به ارتقای اعتماد عمومی به سیستم قضائی کمک نماید.
در پایان
در حالی که رای وحدت رویه جدید گامی مهم در جهت اصلاح سیستم قضائی محسوب می‌شود، هنوز چالش‌هایی در اجرای آن ممکن است به‌وجود آید. به‌ویژه در برخی از استان‌ها و دادگاه‌ها ممکن است اختلاف‌نظرهایی در مورد چگونگی اجرای این رأی و تناسب آن با دیگر قوانین و مقررات پیشین ایجاد شود. بنابراین، نظارت مستمر و انعطاف‌پذیری در تفسیر و اجرای این رأی می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کرد که رأی وحدت رویه صادره، برای تسهیل روند رسیدگی به دعاوی مفید است. اما تعیین تکلیف صلاحیت دادگاه صلح تنها نیمی از ماجراست و هنوز هم مشکلات اجرایی مختلفی وجود دارد که می‌بایست با دقت و دلسوزی در مواجهه با آن‌ها عمل شود.
