حق اشتغال زن: ابعاد قانونی و اختیارات شوهر
این مقاله به بررسی جامع حق اشتغال زنان و اختیارات مشروط شوهر برای منع اشتغال زن توسط شوهر در چارچوب قوانین خانواده ایران می‌پردازد. ما همچنین به اصول بنیادین «تمکین» و «نشوز» و نقش حیاتی شروط ضمن عقد اشاره می‌کنیم.
حق اشتغال زن در ایران
قانون اساسی ایران مبنای محکمی برای حق اشتغال زنان ایجاد کرده است. اصل ۲۸ به همه افراد، بدون تبعیض جنسیتی، حق انتخاب شغل می‌دهد، مگر اینکه با موازین اسلامی، مصالح عمومی یا حقوق دیگران در تعارض باشد. این اصل، پایه‌ای برای آزادی شغلی است.
اصل ۲۰ این حق را با تاکید بر حمایت یکسان قانون از همه شهروندان، فارغ از جنسیت، تقویت می‌کند. همچنین، اصل ۲۱ قانون اساسی به طور خاص به حق اشتغال زنان می‌پردازد و دولت را موظف می‌کند زمینه‌های رشد و احیای حقوق مادی و معنوی آن‌ها را فراهم کند.
با این حال، این حمایت‌های قانونی در کنار محدودیت‌هایی مانند ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، پویایی خاصی را در نظام حقوقی ایران ایجاد می‌کنند. در حالی که قانون اساسی حق اشتغال را به رسمیت می‌شناسد، اجرای آن در چارچوب زندگی زناشویی می‌تواند پیچیدگی‌هایی داشته باشد. این وضعیت نشان می‌دهد که حق بنیادین کار در بستر ازدواج، مطلق نیست و تابع شرایط خاص و تفسیر قضایی است که ممکن است برای شهروندان ابهام‌آمیز باشد.
منع اشتغال زن توسط شوهر: ابعاد قانونی و قضایی
بررسی دقیق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، کلید فهم محدودیت‌های قانونی حق اشتغال زنان در بستر ازدواج است.
اختیارات شوهر در منع اشتغال
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به شوهر اجازه می‌دهد تا همسرش را از شغل‌هایی که «منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات او یا زن باشد» منع کند. این حق بر پایه ریاست مرد بر خانواده (ماده ۱۱۰۵)، لزوم تمکین زن، عدم مسئولیت او در تامین معاش و وظیفه زوجین در تحکیم خانواده (ماده ۱۱۰۴) استوار است. اما این اختیار مطلق و دائمی نیست و صرفاً با تأیید قضایی و اثبات شرایط خاص در دادگاه امکان‌پذیر است. شوهر نمی‌تواند به طور یکجانبه مانع اشتغال همسرش شود؛ بلکه باید دادخواستی را در دادگاه خانواده مطرح کرده و به صورت قانونی ثابت کند که یکی از شرایط مقرر در قانون وجود دارد. اگر شغل زن با مصالح یا حیثیت زوجین منافاتی نداشته باشد، مرد نمی‌تواند مانع آن شود.
پویایی مفهوم تمکین در بستر عرف جامعه
مفاهیمی مانند «نیازهای متعارف» در نفقه (ماده ۱۱۰۷) و «مصالح خانوادگی» یا «حیثیات» در منع اشتغال، به شدت تحت تأثیر عرف جامعه قرار دارند. در دهه‌های اخیر، جامعه ایرانی شاهد تغییرات سریع در عرف، به ویژه در زمینه حضور زنان در مشاغل بوده است. این تغییرات می‌تواند بر تفسیر «تمکین عام» و «نیازهای متعارف» تأثیر بگذارد. برای مثال، اگر عرف جامعه، حضور زن در برخی مشاغل را متعارف بداند، آنگاه منع شوهر از آن شغل ممکن است به راحتی «منافی مصالح خانوادگی» یا «حیثیت» تلقی نشود. این پویایی عرف می‌تواند به ناامنی حقوقی برای زنان منجر شود، زیرا تفسیر تمکین و نفقه ممکن است با تغییرات اجتماعی دستخوش تغییر شود و این امر، پیش‌بینی‌پذیری حقوقی را کاهش دهد.
نقش فزاینده عرف و نیاز به شفاف‌سازی قوانین
رویه قضایی نیز تأکید دارد که مفاهیمی چون «نیازهای متعارف» در نفقه و «مصالح خانوادگی» یا «حیثیات» در منع اشتغال بر معنای عرفی خود حمل می‌شوند. اتکای فزاینده به عرف، به ویژه با سرعت تغییرات آن، می‌تواند به اعمال سلیقه در دادگاه‌ها و آرای متناقض منجر شود. این وضعیت نشان‌دهنده نیاز به بازنگری و شفاف‌سازی مداوم قوانین خانواده برای تعریف دقیق‌تر و کمتر وابسته به عرف این مفاهیم، یا تدوین دستورالعمل‌های قضایی شفاف‌تر برای ایجاد وحدت رویه است. در غیر این صورت، این ابهام می‌تواند به افزایش دعاوی و سردرگمی شهروندان منجر شود.
معیار تشخیص منافی “مصالح خانوادگی” و “حیثیت”: عرف و رویه قضایی
مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین، دادگاه است. دادگاه باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه، و ویژگی‌های فردی و اجتماعی زوجین تصمیم‌گیری کند. رویه قضایی در این خصوص آن است که «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی محمول بر معنای عرفی آن است و دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن اتخاذ تصمیم می‌کند.
مصادیق قضایی در این زمینه عبارتند از:
- شغل پرستاری به طور کلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن تلقی نمی‌گردد. (رای دادگاه تجدیدنظر به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۵)
- صرف اشتغال زن در زمینه تئاتر و هنرپیشگی که از شغل‌های مجاز و رایج در جامعه و از نظر شرعی مشروع است، منافی حیثیت وی یا زوج تلقی نمی‌شود، مگر اینکه دلیل خاصی ارائه شود. (رای دادگاه تجدیدنظر به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۳۹۶)
- اشتغال در ادارات و سازمان‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوجین تلقی کرد.
نکته مهم: در برخی آرای قضایی مشاهده می‌شود که حتی اگر دادگاه شغل را منافی مصالح خانواده تشخیص ندهد، اگر زن بدون رضایت و اذن شوهر از منزل برای کار خارج شود، ناشزه محسوب شده و مستحق نفقه نخواهد بود. (رای دادگاه تجدیدنظر به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۰۷۵)
اثر شرط اشتغال در عقدنامه
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به زوجین اجازه می‌دهد تا شرط اشتغال زن در عقدنامه را درج کنند، مشروط بر اینکه خلاف مقتضای عقد نباشد. با درج و امضای این شرط، شوهر در واقع رضایت قبلی خود را اعلام کرده و ممانعت بعدی او از کار کردن همسرش دشوار می‌شود. در این حالت، اثبات شرایط ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی )منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت) برای شوهر بسیار سخت‌تر خواهد بود.
با این حال، در مورد قدرت مطلق «شرط اشتغال» تضاد حقوقی وجود دارد. برخی آن را مانع مخالفت شوهر می‌دانند، اما برخی منابع دکترین حقوق خانواده معتقدند که «منع زن از اشتغال مغایر مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین، یک قاعده آمره است و شروط ضمن عقد نکاح شامل این موارد نمی‌گردد». این بدان معناست که حتی با وجود شرط ضمن عقد، اگر شوهر بتواند ضرر واقعی به مصالح خانوادگی یا حیثیت را طبق ماده ۱۱۱۷ اثبات کند، دادگاه ممکن است همچنان حکم به منع اشتغال صادر کند. این نشان‌دهنده تعادل میان آزادی قراردادی و اصول بنیادین خانواده است.
در پایان
درک پیچیدگی‌های قوانین خانواده و حقوق اشتغال زنان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. تکیه بر شروط آماده ضمن عقد ازدواج می‌تواند ریسک‌های مالی پرخطری از جمله سقوط حق نفقه را به همراه داشته باشد. برای اطمینان از حفظ حقوق خود و اتخاذ بهترین تصمیمات قانونی، دفتر حقوقی کاوه راد آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی تخصصی به شماست. با ما تماس بگیرید تا با اطمینان خاطر گام بردارید.
