مسئولیت دامپزشک در برابر آسیب یا مرگ حیوان
در سال‌های اخیر، با افزایش توجه عمومی به حقوق حیوانات و گسترش دامنه خدمات دامپزشکی، مسئولیت قانونی دامپزشکان نیز بیش از پیش اهمیت یافته است. این مقاله تلاش دارد مسیر تحول رویکرد قانون‌گذار ایران نسبت به مسئولیت دامپزشک را از گذشته تا امروز ترسیم کند. ابتدا به ساختار مسئولیت مطلق در قانون مجازات ۱۳۷۰ می‌پردازیم، سپس به‌روزرسانی‌های قانون ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه دیوان عالی را بررسی می‌کنیم. در ادامه، مصادیق قصور حرفه‌ای و دامنه خسارات قابل مطالبه بررسی می‌شود. همچنین مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، جنبه‌های کیفری نادر و سازوکارهای انتظامی تحلیل خواهد شد.
تحول نگاه قانون‌گذار به مسئولیت دامپزشک
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی دامپزشک همواره یکی از موضوعات مهم در تقاطع حقوق حرفه‌ای و حمایت از اموال محسوب می‌شود. در این بخش، مسیر تحول قانون‌گذار از مسئولیت مطلق به سوی مسئولیت مشروط بررسی می‌شود. ابتدا به مبنای سنتی مسئولیت دامپزشک در قانون سابق (مصوب ۱۳۷۰) پرداخته می‌شود و سپس دیدگاه نوین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تأثیر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ دیوان عالی کشور بر این روند، تبیین می‌گردد.
مسئولیت مطلق در قانون مجازات ۱۳۷۰
بر اساس مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، دامپزشک حتی اگر متخصص می‌بود و با اذن مالک حیوان موجب بروز آسیب یا مرگ حیوان می‌شد، به‌طور خودکار ضامن شناخته می‌شد. این مسئولیت تنها در صورت اخذ برائت معتبر از صاحب حیوان پیش از درمان قابل رفع بود. این ساختار قانونی بر پایه اصل «ضمان بدون تقصیر» عمل می‌کرد؛ به‌بیان‌دیگر، وقوع نتیجه‌ی زیان‌بار برای دام کافی بود تا مسئولیت بر عهده دامپزشک قرار گیرد، صرف‌نظر از اینکه آیا او مرتکب تقصیری شده یا نه. در آن دوران، حتی بدون اثبات تقصیر، امکان شکایت از دامپزشک از سوی صاحبان حیوان وجود داشت. نکته قابل توجه آن است که این رویکرد در سایر حوزه‌های درمانی نیز سابقه دارد؛ چنان‌که در مقاله تفاوت رضایت نامه و برائت نامه در مسئولیت پزشکان به‌روشنی آمده، برائت‌نامه تنها در صورتی از مسئولیت جلوگیری می‌کند که پزشک یا درمانگر مرتکب قصور نشده باشد.
مسئولیت مبتنی بر تقصیر در قانون مجازات ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دیدگاه قانون‌گذار به‌طور قابل‌توجهی تغییر یافت. مطابق ماده ۴۹۵ این قانون، پزشک (و با تفسیر موسع، دامپزشک) اگر مطابق اصول فنی و قانونی عمل کرده باشد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود. حتی اگر نتیجه‌ی درمان، آسیبی مانند مرگ یا جراحت برای حیوان به‌دنبال داشته باشد، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. در واقع، معیار مسئولیت از صرف وقوع خسارت، به وجود یا فقدان تقصیر تغییر یافته است. این تغییر باعث شد دامپزشکانی که مطابق استانداردهای حرفه‌ای عمل کرده‌اند، در برابر نتایج ناخواسته تحت فشار قانونی قرار نگیرند.
تأیید رویه جدید با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
این تفسیر در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت. در این رأی تصریح شده است: «چنانچه اقدامات پزشک یا پرستار منطبق با اصول فنی، علمی و ضوابط قانونی باشد و هیچ‌گونه تقصیری رخ نداده باشد، صرف بروز صدمه یا تلف برای بیمار، مستوجب پرداخت دیه یا ارش نیست». اگرچه این رأی در مورد درمان انسان صادر شده است، اما می‌توان به اصول مشابه در حوزه دامپزشکی نیز استناد کرد. به‌ویژه در مواردی که خلأ قانونی خاصی در مورد مسئولیت دامپزشک وجود دارد، این رأی می‌تواند مبنای استدلال حقوقی قرار گیرد. این تحول رویکردی، گامی مهم در جهت ایجاد توازن میان مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و واقعیت‌های درمان دامپزشکی به‌شمار می‌رود.
مصادیق تخلف یا قصور حرفه‌ای
برخی از مهم‌ترین رفتارهایی که می‌تواند منجر به مسئولیت مدنی دامپزشک شود، به شرح زیر است:
- تشخیص نادرست: عدم تشخیص صحیح بیماری یا شدت آن، که منجر به درمان اشتباه شود و سلامت حیوان را به خطر اندازد.
- قصور در درمان: کوتاهی در مراقبت، تجویز اشتباه دارو، یا سهل‌انگاری در روند جراحی، مانند ضدعفونی‌نکردن صحیح یا استفاده از تجهیزات نامناسب.
- اقدامات ناقص در عمل جراحی: بروز حوادث پیش‌بینی‌پذیر در جراحی که با بی‌احتیاطی قابل پیشگیری بوده و به اندام سالم حیوان صدمه زده باشد.
- نقض مقررات حرفه‌ای: مانند استفاده از داروی تاریخ‌گذشته، نقض دستورالعمل‌های بهداشتی، یا تأخیر در شناسایی بیماری واگیردار که منجر به آسیب گسترده‌تری شود.
در همه این موارد، اگر تقصیر دامپزشک اثبات شود یا برائتی از صاحب حیوان اخذ نشده باشد، مسئولیت جبران خسارات با او خواهد بود.
حدود خسارات قابل مطالبه
مطابق قواعد عمومی، میزان خسارت بر پایه‌ی ارزش مالی حیوان تعیین می‌شود؛ چرا که در حقوق ایران، حیوانات شخصیت حقوقی ندارند و در زمره‌ی اموال‌اند. اگر حیوان تلف شود یا آسیب ببیند، قیمت بازار یا کاهش ارزش حیوان مبنای محاسبه خسارت خواهد بود. در مواردی مانند سقط جنین حیوان، هزینه‌های درمان زائد یا افت عملکرد حیوان، زیان‌دیده می‌تواند این هزینه‌ها را مطالبه کند.
اما در مورد درآمدهای احتمالی آتی مثل جوایز مسابقات اسب سواری یا سود تولیدات آینده، این موارد تحت عنوان عدم‌النفع دسته‌بندی می‌شوند و طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، «خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطال
به نیست». بنابراین، صرف امکان وقوع یک سود، الزاماً برای مطالبه آن کافی نیست مگر در مواردی خاص که قانون استثنا قائل شده باشد.
تأثیر نوع حیوان بر ارزیابی خسارت
در اصل، قانون تفاوتی میان حیوان خانگی، دام مزرعه یا حیوانات باغ‌وحش قائل نیست؛ همگی مال محسوب می‌شوند و در صورت آسیب، خسارت آن‌ها قابل مطالبه است. اما در عمل، نوع حیوان می‌تواند بر ارزش‌گذاری یا نحوه رسیدگی تأثیرگذار باشد:
- حیوانات خانگی: ممکن است مالک مدعی خسارت عاطفی نیز باشد، ولی رویه محاکم ایران معمولاً چنین خساراتی را نمی‌پذیرد.
- دام‌های اقتصادی: مثل گاو، گوسفند یا اسب، که معمولاً خسارت‌های مالی مستقیم (قیمت و منافع حاصل) قابل مطالبه‌اند.
- گونه‌های خاص یا حیوانات باغ‌وحش: خسارت آن‌ها ممکن است فراتر از قیمت مالی باشد، اما از نظر قانونی، همان قواعد عمومی مسئولیت مالی حاکم است.
مسئولیت مدنی دامپزشک در قبال اشخاص ثالث
گرچه دامپزشک در درجه نخست نسبت به صاحب حیوان مسئولیت دارد، اما در مواردی که تقصیر او باعث ورود خسارت به اشخاص ثالث شود، می‌توان بر اساس اصول عام مسئولیت مدنی، وی را در برابر زیان‌دیدگان دیگر نیز مسئول دانست.
مسئولیت در قبال اشخاصی که از حیوان آسیب می‌بینند
اگر حیوان تحت درمان به دلیل سهل‌انگاری دامپزشک به دیگران صدمه بزند، مسئولیت ممکن است متوجه او باشد. برای نمونه، اگر دامپزشکی سگی با خلق‌وخوی تهاجمی را مهار نکند و حیوان به فردی حمله کند، با توجه به اینکه حیوان در اختیار او بوده، عنوان متصرف بر او صدق می‌کند. مطابق ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، متصرف حیوان، در صورتی که از احتمال حمله آن آگاه باشد و به دلیل تقصیر خود موجب آسیب شود، ضامن است. حتی اگر صاحب حیوان هم در اطلاع‌رسانی درباره خطرناک بودن حیوان کوتاهی کرده باشد، این امر مانع مسئولیت دامپزشک نسبت به سهم تقصیر خود نخواهد بود.
خسارات ناشی از سرایت بیماری یا تهدید بهداشت عمومی
گاهی سهل‌انگاری دامپزشک، مستقیماً به دام‌ها یا حتی سلامت انسان‌ها آسیب می‌زند. برای مثال، عدم تشخیص بیماری واگیردار در یک دامداری می‌تواند موجب سرایت آن به دام‌های سایر دامداران شود. در این‌گونه موارد، اگر رابطه‌ی سببیت میان تقصیر دامپزشک و زیان وارده اثبات شود، مسئولیت وی در قبال اشخاص ثالث نیز محقق خواهد شد.
همچنین اگر بی‌دقتی در بازرسی گوشت یا تجویز نادرست دارو منجر به آلودگی فرآورده‌های دامی و آسیب به مصرف‌کنندگان شود، زیان‌دیدگان حتی بدون رابطه‌ی مستقیم، می‌توانند با استناد به قواعد مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت کنند.
مسئولیت کیفری و شکایت از دامپزشک؛ استثنایی اما قابل تصور
با آنکه محور مسئولیت دامپزشک معمولاً مدنی است، اما در مواردی نادر، رفتار وی ممکن است جنبه کیفری پیدا کند. اگر دامپزشکی عمدی و بدون ضرورت موجب آسیب یا مرگ حیوان شود، به‌ویژه اگر این اقدام ناشی از سوءنیت شخصی یا انتقام‌جویی باشد، می‌توان آن را تحت عنوان جرم پیگیری کرد.
طبق ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تلف یا ناقص کردن عمدی حیوان حلال‌گوشت متعلق به دیگری در صورت فقدان ضرورت، مشمول حبس یا جزای نقدی است. همچنین در مورد حیوانات غیرحلال‌گوشت مانند سگ و گربه که غالباً حیوانات خانگی محسوب می‌شوند، از آنجا که همچنان مال غیر تلقی می‌گردند، تخریب یا صدمه به آن‌ها نیز می‌تواند تحت شمول مواد فصل بیست‌وپنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درباره اتلاف و تخریب اموال قرار گیرد.
با این حال، این سناریوها استثنا هستند و اغلب تخلفات دامپزشکی در حوزه مسئولیت مدنی باقی می‌مانند. با توجه به این موضوع، در مواردی که رفتار دامپزشک منجر به آسیب غیرقانونی یا عمدی به حیوان شود، امکان شکایت از دامپزشک برای احقاق حقوق صاحب حیوان وجود دارد.
ضمانت‌اجراها و سازوکارهای شکایت از دامپزشک و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای
اگر دامپزشک مرتکب قصور یا تخلف شود، دو نوع ضمانت‌اجرا برای او در نظر گرفته می‌شود: مدنی و انتظامی. در بُعد مدنی، دامپزشک موظف به جبران خسارات مالی وارده به صاحب حیوان است؛ از جمله قیمت حیوان، هزینه درمان و خسارات مستقیم دیگر. بیشتر مواقع، دامپزشکان از بیمه مسئولیت دامپزشک برای پوشش خسارات ناشی از مسئولیت مدنی خود استفاده می‌کنند تا در صورت محکومیت، بیمه‌گر خسارت را پرداخت کند. اما در خصوص تخلفات عمدی، این پوشش بیمه‌ای کاربرد ندارد.
از حیث انتظامی، مطابق آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی، تخلفات صنفی مانند بی‌احتیاطی فاحش، نقض مقررات یا رفتار غیراخلاقی، توسط هیأت‌های انتظامی بررسی می‌شود. این هیأت‌ها می‌توانند دامپزشک متخلف را از تذکر کتبی تا لغو پروانه اشتغال، تنبیه کنند. این رسیدگی مستقل از فرآیندهای مدنی یا کیفری است، اما مکمل آن‌ها در حفظ استانداردهای حرفه‌ای دامپزشکی محسوب می‌شود.
در پایان
نظام حقوقی ایران، مسئولیت دامپزشک در قبال آسیب یا مرگ حیوان را طی دو دهه گذشته از «ضمان بدون تقصیر» به مسئولیت مشروط به اثبات قصور تغییر کرده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، داشتن بیمه مسئولیت دامپزشک می‌تواند نقش مهمی در جبران خسارات و حمایت از دامپزشک در برابر تبعات مالی داشته باشد. با این حال، در موارد خاص، مسئولیت کیفری یا انتظامی نیز ممکن است مطرح شود. چه دامپزشک باشید و چه صاحب حیوان، اگر درگیر اختلاف یا مطالبه خسارت شده‌اید، تیم حقوقی کاوه راد با تجربه تخصصی در این زمینه آماده ارائه مشاوره و همراهی است.
برای دریافت مشاوره و بررسی پرونده، با ما در تماس باشید.
